خودرو به نرخ طلا!
صنعت و بازار خودروی ایران امروز نهتنها با بحرانهای مختلف دستوپنجه نرم میکند، بلکه در چرخهای معیوب و پرهزینه از زیان مداوم گرفتار شده است.
این چرخه سالانه دهها هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل میکند، بدون آنکه کیفیت محصولات، بهرهوری تولید یا رضایت مصرفکنندگان بهبود یابد.
در همین حال، افت ارزش ریال باعث شده فروشندگان خودرو بهطور غیررسمی قیمتها را به ارز و حتی طلا تعیین کنند؛ نشانهای آشکار از بیاعتمادی به پول ملی و بیثباتی بازار داخلی است.
تبدیل تولید به زیان
بر اساس صورتهای مالی منتشرشده و برآوردهای رسمی تا پایان سال ۱۴۰۳، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور از مرز ۳۰۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این رقم نه یک شاخص حسابداری، بلکه نمایانگر هدررفت منابع عظیم و استمرار یک سیاست تولید زیانبار است.
این در حالی است که در شرایط فعلی، با توجه به افزایش قیمت نهادههای تولید، بهای تمامشده بسیاری از خودروها ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب است. افزایش تیراژ نهتنها در این میان زیان را کاهش نداده، بلکه آن را تشدید کرده است.
بدهی خودروسازان به بانکها و قطعهسازان به سطح هشداردهندهای رسیده است؛ این امر در واقع انتقال زیان از خودروساز به اقتصاد کلان به نفع دلالان است
به عبارت دیگر، سیاستگذاران به جای اصلاح ساختار و توقف زیان، تولید بیشتر را تشویق میکنند و هر خودرو تولیدی عملاً فشار مالی بر اقتصاد و زنجیره تأمین را سنگینتر میکند.
انتقال زیان از خودروساز به اقتصاد کلان به نفع دلالان
بدهی خودروسازان به بانکها و قطعهسازان به سطح هشداردهندهای رسیده است؛ این امر در واقع انتقال زیان از خودروساز به اقتصاد کلان به نفع دلالان است.
بنابر آمار، بدهی به قطعهسازان بیش از ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی بانکی، همراه با سود و جرایم، بار مالی سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده و میکند.
این بدهیها زیان را از ترازنامه خودروسازان به کل اقتصاد منتقل میکنند؛ از بانکها تا بنگاههای کوچک قطعهسازی، و نشان میدهند که صنعت خودرو دیگر محدود به کارخانه نیست، بلکه بحران آن ملی شده است.
قطعهسازان نیز به روایت خودشان و آمارها وضعیت خوبی ندارند. در واقع قطعهسازان که باید موتور پایداری تولید باشند، امروز به طلبکارانی ضعیف و ناتوان تبدیل شدهاند. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات باعث شده بسیاری از آنها سرمایه در گردش خود را از دست بدهند، تولید را کاهش دهند یا متوقف کنند و حتی با افت کیفیت مواجه شوند.
این وضعیت نشان میدهد که بخش بزرگی از زیان خودروسازان از طریق ورشکستگی تدریجی قطعهسازان تأمین مالی میشود؛ سیاستی که به جای اصلاح، کل زنجیره ارزش را در معرض فروپاشی قرار داده است.
ارز و طلا جای ریال؛ نماد بیاعتمادی به بازار
یکی از پیامدهای بحران، جانشینی غیررسمی ارز و طلا به جای ریال در بازار خودرو است. افت ارزش پول ملی باعث شده فروشندگان و حتی واسطهها قیمتها را به دلار یا طلا محاسبه کنند. این روند نهتنها فشار بر مصرفکننده را افزایش میدهد، بلکه هشدار واضحی از بیاعتمادی عمومی به پول ملی و ناکارآمدی سیاستهای کنترلی دولت است. بازار خودرو دیگر با ریال اداره نمیشود و این خود نشانهای از شکست سیاستهای اقتصادی و مدیریتی است.
سیاستهای پرهزینه؛ ریشه بحران
ریشه مشکلات را باید در تصمیمگیریهای پرهزینه و ناکارآمد جستوجو کرد:قیمتگذاری دستوری بدون جبران واقعی، مدیریت دولتی غیرپاسخگو، تحمیل تولید زیانبار به بنگاهها و استفاده مداوم از منابع بانکی برای پوشاندن ناکارآمدیهاست.
این سیاستها نهتنها زیان را افزایش دادهاند، بلکه آینده صنعت خودرو را در هالهای از ابهام قرار دادهاند و نشان میدهند که ادامه این مسیر، هزینهای فراتر از توان اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
بازگرداندن اعتماد
به باور کارشناسان، راه عبور از این بحران، توقف فوری چرخه زیان و بازگرداندن اعتماد به پول ملی و زنجیره تولید است. آنها برای عبور از این مسیر، راهکارهای زیر را پیشنهاد میدهند:
واقعیسازی قیمتها؛ فروش خودرو باید حداقل برابر با بهای تمامشده باشد.
تسویه بدهیها؛ پرداخت مطالبات قطعهسازان و تأمین نقدینگی، ضرورت حفظ زنجیره تولید است.
حمایت مشروط؛ تزریق منابع مالی باید مشروط به اصلاح ساختار و پاسخگویی مدیریتی باشد.
واردات بهعنوان ابزار رقابت؛ کاهش تعرفهها و ثبات مقررات، واردات را به عامل واقعی اصلاح بازار تبدیل میکند.
اصلاح سیاستها یا مسیر بیبازگشت
صنعت خودرو ایران سالانه دهها هزار میلیارد تومان زیان تولید میکند؛ زیانی که از جیب مردم و اقتصاد ملی پرداخت میشود. همزمان، جانشینی ارز و طلا به جای ریال در بازار، نشاندهنده بحران اعتماد و ناکارآمدی ساختاری است. اصلاحات دشوار است، اما ادامه مسیر فعلی، هزینهای بسیار سنگینتر و غیرقابل بازگشت به همراه خواهد داشت.
در عین حال، افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی از حدود ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، باعث افزایش هزینه کلی واردات شده تا درآمد دولت بالاتر رود. البته این ارقام مربوط به لایحه پیشنهادی است و ممکن است در بررسی مجلس تغییر کند. درآمد واقعی نیز به حجم واردات، قیمت خودروها و نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد.
عوامل کلیدی تأثیرگذار
با این حال، پیشبینی ۴۰۰ میلیون یورو درآمد از محل واردات خودرو، بهخصوص با تغییرات ایجادشده، بر بازار خودرو نیز تأثیرگذار خواهد بود.
افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی
افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و مونتاژی (به دلیل واردات قطعات) و حتی خودروهای داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تغییرات تعرفهای
کاهش تعرفه برخی خودروهای بنزینی و هیبریدی کمحجم از ۱۰۰ درصد به ۴۰ تا ۷۰ درصد. با این حال، کارشناسان معتقدند نسبت به تعرفههای واقعی سال ۱۴۰۴، این کاهش در عمل به معنای افزایش پنهان هزینههاست.
تعرفه خودروهای برقی و پلاگینهیبرید پایین (۴ تا ۱۵ درصد) باقی مانده تا حمایت از خودروهای کممصرف ادامه یابد، اما خودروهای لوکس و پرحجم همچنان تعرفه بالایی (تا ۱۶۵ درصد) دارند.
تمرکز دولت بر درآمد
پیشبینی درآمدی سهبرابر سال قبل نشان میدهد که دولت میخواهد واردات محدود اما با درآمد بالا داشته باشد و بنابراین تمرکز بر خودروهای گرانقیمت است.
قیمتها بهویژه برای مدلهای هیبریدی و بنزینی میانرده افزایش خواهد یافت و تقاضا ممکن است کاهش یابد، اما سقف قیمتی بازار بالا میرود.
یکی از پیامدهای بحران، جانشینی غیررسمی ارز و طلا به جای ریال در بازار خودرو است. افت ارزش پول ملی باعث شده فروشندگان و حتی واسطهها قیمتها را به دلار یا طلا محاسبه کنند
افزایش هزینه قطعات وارداتی باعث رشد تدریجی قیمتها میشود.
اثر غیرمستقیم از طریق سرریز قیمتی و افزایش هزینه تولید (به دلیل قطعات وارداتی) اعمال خواهد شد.
وضعیت فعلی بازار خودرو
بازار خودرو در رکود نسبی و بیجهتی قرار دارد؛ تقاضا ضعیف و نوسانات محدود است. تصویب لایحه بودجه بدون تغییر، احتمالاً این رکود را تشدید خواهد کرد، مگر آنکه مجلس تعرفهها را تعدیل کند.
در مجموع، اگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاح تصویب شود، سال آینده برای خریداران خودروهای وارداتی و هیبریدی، سال گرانتری خواهد بود و تنظیم بازار از طریق محدود کردن واردات انجام میشود. تأثیر نهایی این سیاستها به حجم واقعی واردات و نرخ ارز بستگی دارد.
