ترجمه: محمود نواب مطلق
یک هیئت از صندوق بین المللی پول در«اَکرا» مشغول مذاکره با مقامات غنا در مورد وام جدید ۳میلیارد دلاری و تقسیط بدهی های گذشته است. وضعیت بازار در این کشور آفریقایی بسیار وخیم شده است. مغازه هایی خالی از کالا و مردم. وضعیت پایتخت بسیار بحرانی شده است.
نرخ تورم در غنا ۴۰درصد ، ارزش پول ملی آن«سِدی» در مقابل دلار کمتر از نصف و به کم ارزشترین پول ملی قاره آفریقا تبدیل شده است. قیمت های مسکن، آب،برق و گاز بیش از ۷۰درصد افزایش یافته است.
قیمت های سوخت و حمل ونقل ۴۶درصد آفزایش یافته است. این افزایشها در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده اند. یک خانم فروشنده در بازارمی گوید:« ناچاریم بیشتر پیاده بریم و کمتر بخوریم. وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی شده است. »
میزان بدهی های غنا از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته است. دولت ناچاراست نیمی از درآمدش را صرف بازپرداخت بدهی ها کند.
بنا به اعتراف«کِن اُفوری آتا» وزیر داراریی غنا « میزان بدهیها بیش از حد شده است.» در همین حال میزان ذخایر ارزی نیز بشدت کاهش یافته است.
این ذخایر در اواخر سال۲۰۲۱(دی۱۴۰۰) ۷/۹ میلیارد دلار بود و درسپتامبر۲۰۲۲(شهریور۱۴۰۰) به۶/۶میلیارد دلار رسید. دولت«آکوفوآدو» که سال گذشته با شعار«غنا بدون در خواست کمک» بر سر کار آمد ناچارشد در ماه جولای غرور خود را زیر پا گذاشته و مجددا از صندوق بین المللی پول تقاضای وام ۳میلیارد دلاری کند.
در اوایل دسامبر( نیمه آذر) یک هیئت از این نهاد مالی واشنگتن به اکرا پایتخت غنا رفت تا در مورد بازسازی بدهیها و فراهم کردن زمینه برای وام جدید اقدامات لازم را انجام دهد.
به دلیل ناتوانی غنا در بازپرداخت بدهیها رتبه آن در صندوق بین المللی پول تنزل کرده به کشور ماقبل آخر از حیث بدهکارترین و به سطح سری لانکا رسیده است.
به همین دلیل برخی از وام دهندگان بخش خصوصی به این کشور به احتمال زیاد متضرر خواهند شد. به اعتقاد برخی کسبه در اکرا وضعیت بسیار وخیم شده است. یک کاسب ۶۰ ساله در بازار اکرا می گوید:« این بدترین وضعیت اقتصادی است که در عمرم دیده ام. ارزش جنسی که شش ماه پیش خریدم بیش از دوبرابر شده است.
ناچار شدم برای کاهش هزینه هایم دیگر از حمل و نقل عمومی استفاده نکنم و برای کسب درآمد بیشتر من نیز تا حدی قیمت اجناسم را افزایش دهم.»
انبارهای فروشگاه ها خالی از اجناس شده اند. قیمت گوشت بسیار افزایش یافته است. خانواده ها مجبور شده اند مصرف آنرا به هفته ای یکبار تنزل دهند. وبقیه هفته را به غلات، ماهی و سبزیجاتی چون هویچ، سیب زمینی و مانند آن بسنده کنند. خانواده ای پرجمعیت ناچارند فقط یک نوبت در روز غذا بخورند.
دولت برنامه ای برای کنترل قیمت مواد غذایی ندارد اما تصمیم دارد حداقل حقوق کارکنان را افزایش دهد. این در حالیست که همسایه آن ساحل عاج اقدام به کنترل قیمت مواد غذایی پر مصرف کرده است.
دولت لیبرال اکرا حداقل حقوق را به میزان ۱۰درصد افزایش داده است. از این طریق قصد دارد کمک هزینه ای بالغ بر ۱۵درصد را تأمین کند. این افزایش حداقل حقوق به میزان۸۸/۱۴ سِدی(۰۸/۱) در روزدر اول ژانویه خواهد بود.
این میزان حتی برای تهیه حداقل مواد غذایی برای یک وعده یک نفر هم ناکافیست. به اعتقاد برخی از کسبه مردم به دلیل سوءتغذیه بسیار ضعیف شده اند. آنها برای تأمین مواد خوراکی خود در مضیقه هستند و دیگر برای خرید سایر اجناس اقبالی ندارند.
یکی از آنها می گوید:« من در گذشته برای خانواده ام خرجی می فرستادم اما الآن مجبورم از آنها درخواست کمک مالی کنم. قبل از بحران اقتصادی من هفته ای هزار تا دو هزار«سِدی» درآمد داشتم.
اما در حال حاضراین رقم به هفته ای کمتر از ۲۰۰«سِدی» (۱۵یورو) رسیده است. در این شرایط دیگر نمی توان به پس انداز فکر کرد. هرچه بدست میاوری باید خرج کنی گویی این پول دست شما را می سوزاند.»
به اعتقاد کارشناسان:« شاخص های فقر در این کشورافزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) ۲/۲۴درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. نابرابری ها افزایش یافته و فقرا فقیر تر و ثروتمندها تحت هر شرایطی توانسته اند سطح زندگی خودرا حفظ کنند.»
در این شرایط مقامات مداوما مطالب تکراری آزاردهنده از این قبیل بر زبان می رانند:« بحران جهانیست، دلایل آنهم بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین است.» مردم مالی اینها را خوب می دانند.
آنها همچنین می دانند کشورشان در گذشته به عنوان یک شاگرد خوب مکتب اقتصادی غرب آفریقا مطرح بوده است اما امروز یکی از گرفتارترین کشورهای آفریقاست.
دولت نیز با درک وخامت اوضاع تصمیم گرفته است با اتخاذ تدابیر ریاضتی در یک مهلت مشخص حقوق وزرا و هزینه های غیر ضروری آنها را کاهش دهد و همچنین خرید خودرو و سفرهای غیر ضروری آنها را نیزمتوقف کند.
از سوی دیگر تا اطلاع ثانوی استخدامهای جدید را نیز متوقف می کند. بانک مرکزی غنا نیز برای مهار کاهش ارزش «سِدی» پول ملی این کشور نرخ بهره بانکی را تا ۵/۲۴ درصد در ماه اکتبر(مهر) افزایش داده است.
اما دولت«آکوفوآدو» به هیچ عنوان قصد ندارد در مورد هزینه های گزاف برخی طرحهای خود از جمله« فیل های سفید» و ساخت کلیسای ملی غنا با بودجه ای بالغ بر۳۴۵ میلیون یورو کوتاه بیاید.
در این شرایط اکرا آماده است هر گونه اقدامی برای جذب سرمایه ها انجام دهد. انجام معاملات تهاتری طلای غنا در برابر نفت امارات برای حفظ ذخایر ارزی از این قبیل است.
دولت از شرکت های معدنی خواسته است ۲۰ درصد از طلای استخراجی خود را برای تبدیل به شمش تحویل دهند تا در ازای واردات نفت از امارات به شرکت ملی نفت امارات بپردازد.
وضعیت وخیم اقتصادی با کاهش شدید ارزش «سِدی» پول ملی این کشور باعث شده در برخی مناطق این کشور از ارز کشور بورکینافاسو یعنی فرانک در مبادلات استفاده شود.
البته بنابر استفاده از ارز واحد آفریقایی« سِدِآئو» هست اما به سال ۲۰۲۷(۱۴۰۶) موکول شده است. اغلب مردم بر این باورند که مشکلات اقتصادی کنونی بیشتر به سوء مدیریت در امور پولی و مالی کشور مربوط می شود.
آنها معتقدند رئیس جمهور نتوانسته است به وعده های خود وفا کند. از اینرو در برخی موارد مردم مجبور به انجام تظاهراتی در اعتراض به این وضعیت شده اند. اما پاسخ به آنها با گاز اشک آور و دستگیریهای گسترده بوده است.
در نهایت در۱۴ نوامبر(۲۳آبان) یک روزنامه نگار معروف به افشاگری در مورد ماجرای استخراج غیر قانونی طلا در غنا پرداخت. در این اسناد ارتشای مقامات برجسته دولت برملا شد.
منبع: لوموند
