فصلی برای حداقل حقوق

علی رمضانیان

اسفند هر سال، اخبار حقوق و دستمزد داغ است. از یک طرف دولت عیدی کارکنان و بازنشستگان را پرداخت می کند  و از طرف دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در سال آتی،  توسط دولت و مجلس مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ می‌شود.

علاوه بر این شورای عالی کار نیز در اسفند هر سال درخصوص میزان افزایش حقوق و بسته معیشتی بخش غیردولتی که در فرهنگ کار ایران به “کارگر” معروف هستند، تصمیم‌گیری می‌کند.

به گزارش عصراقتصاد، در حال حاضر حدود سه میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند. براساس آمارهای سازمان اداری – استخدامی کشور، در ابتدای سال تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون محاسبه تعداد نیروهای نظامی، انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و شرکت‌های وابسته، دو میلیون ۲۴۵ هزار نفر بودند.

بقیه افراد از آن سه میلیون نفر کارمند دولتی نیز به نیروهای مسلح اختصاص دارد.

در واقع این بخش همواره بیشترین نفع را از حقوق و مزایا می برند معمولا دارای دو فیش هستند که به فیش وزارتی و داخلی معروف است. علاوه بر فیش حقوقی که دولت بر اساس قوانین بودجه پرداخت می کند نهادهای دولتی حقوق  مزایای داخلی در قالب کارانه و پاداش و دیگر مزایا پرداخت می کنند که کارگران ممکن است از آن برخوردار نباشند.

فارغ  از حقوق و مزایا، داشتن فیش حقوق دولتی یک برگه تضمین مناسبی برای دریافت انواع تسهیلات است که این امکان برای کارگران فراهم نیست.

در مقابل، حدود ۱۵ میلیون کرگر حقوق بگیر در ایران وجود دارند که در قبال این افراد شاغل، حدود ۳۵ میلیون نفر ارتزاق می‌کنند.

براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو  میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار ۷۵۰ تومان رسید.

این افزایش حقوق سبب اتفاقاتی شده بود. کارفرمایان می گفتند که این افزایش سرمایه سبب بروز اختلال در سیستم تولید می شود و اگر این افزایش عملیاتی شود تمام کارگاهای تولیدی زیان ده شده و سبب اخراج کارکنان می شود. اما بعد از یک سال شاهد آن بودیم که آن افزایش حقوق سبب بیکاری نشد. از طرف دیگر مخالفان افزایش حقوق، همیشه این حرف را تکر را می کنند که افزایش حقوق سبب تورم می شود هرچند که تاکنون این موضوع اثبات نشده و مشخص نشده که افزایش حقوق به چه میزان سبب افزایش تورم می شود.

بر اساس این گزارش، شورای عالی کار در اسفند ماه هر سال تلاش می کند تا به نفع کارگران تغییراتی در میزان پرداختی آنها ایجاد کند.  بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۴۱  قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱-      حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲-  حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

بنابراین با توجه به مده ۳۵  و ۴۱ قانون کار، باید حقوق کارگران براساس میزان تورم کشور رشد کند. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه حدود ۴۷ درصد است اما کارفرمایان رضایت نمی‌دهند تا حقوق کارگران هر سال بر اساس نرخ تورم رشد کند و با وجود اینکه این افزایش حقوق به پایه حقوق افراد بر می گردد و شایدتاثیر چندانی بر وضع معیشت مردم نکند اما کارفرمایان با این حداقل افزایش نیز مخالفت می کنند.

محسن باقری کارشناس حوزه کارگری در گفت و گو با عصر اقتصاد در خصوص میزان افزایش حقوق و تاثیر آن بر تورم اظهار کرد: تاکنون هیچ مرجع اقتصادی تاثیر افزایش حقوق بر تورم را تایید نکرده‌است ولی برخی از کارشناسان تاثیر اندکی را متصور هستند.

این یک ادعاست و ریشه علمی ندارد. در حقیقت ادعای کارفرمایان برای مخالفت با افزایش حقوق است چرا که افزایش حقوق و دستمزد سبب افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات می شود و به همین دلیل سبب مخالفت می کنند.

باقری در ادامه افزود: اتحادیه و تشکل های کارگری و همچنین شواری عالی کار در حال حاضر در تلاش هستند که اتفاقات خوبی برای کارگران رقم بخورد. افزایش حقوق بالاتر از میزان افزایش برای کارمندان دولت و تهیه بسته معیشتی در حال حاضر در دستورکار است و در حال رایزنی با تصمیم گیران هستیم.

محسن باقری گفت: در حال حاضر کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در حال جمع بندی و تهیه سبد غذایی و سپس سبد معیشت جهت ارائه به کمیته مزد کشور است.

موضوع مهم و حیاتی برای ما تهیه سبد غذایی استاندارد، باتوجه به کالری‌های مورد نیاز بدن که مورد تایید fao وwho باشد و بتواند انرژی لازم برای یک نفر کارکن و سه نفر دیگر از اعضای خانواده اش را تامین نماید است.

هدف ما از تعیین مزد، تامین نیازهای اقتصادی خانوارهای کارگری طی دوره یک سال مالی است که با آن بدون اخذ یارانه و سایر کمک های دولتی، استقلال مالی داشته باشد و از پس هزینه های زندگی بربیاید . هر چقدر این عدد به واقعیت نزدیک باشد به حفظ کرامت کارگر و تامین رفاه خانوارهای کارگری کشور کمک خواهد کرد.

پس از تعیین سبد معیشت وارد فاز چانه زنی با گروه کارفرمایان و دولت خواهیم شد و از داشته های قانونی خود مستند به ماده ۴۱ قانون کار دفاع خواهیم کرد.