قبض آب ترکاند!
سکینه مهرائی
در حالی که کشور همچنان با بحران کم‌آبی و محدودیت منابع آبی روبه‌رو است، روند افزایش مبلغ قبوض آب برای بسیاری از مشترکان به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای هفته‌های اخیر بدل شده است.
افزایش ۲۸ درصدی تعرفه‌ها، تغییر در نحوه قرائت کنتورها، صدور قبوض علی‌الحساب و تجمیع دو دوره مصرفی، مجموعاً شرایطی را رقم زده که برخی پرداخت‌های همیشگی شهروندان را به ارقامی غیرمنتظره و حتی به گفته مردم «نجومی» رسانده است.
به گزارش عصراقتصاد، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ وزارت نیرو تعرفه جدید آب شرب و بهداشتی را به شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، بهای آب برای مشترکان بدمصرف – کسانی که مصرفی بالاتر از دو برابر الگوی تعیین‌شده دارند – به صورت غیر یارانه‌ای و با افزایش پلکانی محاسبه شد. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ آب غیر یارانه‌ای از ۷ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسید؛ رشدی معادل حدود ۲۸ درصد.
طبق فرمول جدید، مصرف تا سقف الگوی تعیین‌شده برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار آسیب‌پذیر مشمول یارانه کامل و رایگان است. سایر مشترکان، در محدوده الگو آب را با یارانه دریافت می‌کنند، اما کسانی که بیش از حد مجاز مصرف کنند، هزینه بیشتری با یارانه کمتر می‌پردازند و بدمصرف‌ها به طور کامل از حمایت تعرفه‌ای خارج می‌شوند.
هدف اصلی دولت از این تغییرات، مدیریت بهتر منابع محدود آبی، کاهش مصرف و حمایت از شهروندان خوش‌مصرف اعلام شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی ۲۰ درصد صرفه‌جویی بالای الگوی مصرف، می‌تواند قبوض را بیش از ۲۰ درصد کاهش دهد.
توقف قرائت کنتورها
اما همه ماجرا در تغییر تعرفه‌ها خلاصه نمی‌شد. ۲۱ تیر ۱۴۰۴، شرکت آب و فاضلاب استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که در پی «حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی» و به منظور رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظت از جان کارکنان، عملیات میدانی قرائت کنتورهای آب به طور موقت متوقف شده است. این توقف بخشی از تصمیمات سراسری شرکت‌های خدماتی در دوره‌ای با عنوان «دفاع مقدس ۱۲ روزه» بود.
در این مدت، قبوض به صورت علی‌الحساب و بر اساس میانگین مصرف دوره مشابه سال گذشته صادر شد و مأموران قرائت به منازل اعزام نشدند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأکید کرد که مبالغ دریافتی در این دوره، در صورت پرداخت، به عنوان بستانکاری مشترک ثبت شده و بعد از نخستین قرائت واقعی، با مصرف واقعی تسویه خواهد شد.
بازگشت به روال و شوک قبوض
پس از پایان دوره محدودیت‌ها، قرائت حضوری کنتورها از سر گرفته شد. نتیجه این بازگشت، صدور قبوضی بود که نه تنها مصرف واقعی پس از توقف ۱۲ روزه را پوشش می‌داد، بلکه دو دوره معوقه – در مجموع حدود ۷۰ روز – را یکجا در بر داشت. به همین دلیل، مبلغ قبوضِ این دوره به طور قابل‌توجهی بالاتر از ارقام معمول بود.
افزایش ۲۸ درصدی تعرفه و قبض‌های تجمیعی دو دوره، شوکی بی‌سابقه به مشترکان وارد کرد. مسئولان علت را شفاف‌سازی و مدیریت مصرف اعلام کرده‌اند
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، با تأیید این موضوع گفت: «حدود ۴۵ درصد مشترکان قبوض علی‌الحساب را پرداخت کرده‌اند و ۵۵ درصد دیگر پرداختی نداشته‌اند. اکنون مبلغ واقعی دو دوره مصرف، همراه با تغییر تعرفه، در یک قبض لحاظ شده و همین باعث بزرگ‌تر شدن عدد نهایی شده است.»
ترکیب عوامل گرانی
بررسی‌های میدانی و مستندات شرکت آب و فاضلاب نشان می‌دهد جهش اخیر مبالغ قبوض آب حاصل ترکیب چند عامل هم‌زمان بوده است. نخست، افزایش رسمی تعرفه؛ آب غیر یارانه‌ای با رشد ۲۸ درصدی از ۷ هزار به ۹ هزار تومان، پایه قیمت‌ها را بالا برده است. افزون بر آن، تغییر در ساختار ردیف‌های قبض شامل رشد هزینه‌هایی مانند آبونمان فاضلاب و حق انشعاب، بار مالی تازه‌ای بر دوش مشترکان گذاشته است.
همچنین، به‌دلیل توقف موقت قرائت حضوری کنتور، در بسیاری موارد قبوض تجمیعی برای دو دوره مصرف متوالی صادر شده و مبلغ پرداختی در یکجا بر مشترکان تحمیل شده است.
در نهایت، مصرف بالاتر از الگوی تعیین‌شده ـ چه در میان مشترکان بدمصرف و چه حتی کسانی که اندکی از سقف مجاز فراتر رفته‌اند ـ باعث شده هزینه نهایی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. این هم‌افزایی عوامل، موجی از اعتراض و شگفتی در میان مشترکان به‌دنبال داشته است.
با بالا رفتن مبلغ قبوض، برخی شهروندان به شرکت‌های آب و فاضلاب مراجعه کرده یا در رسانه‌ها اعتراض کردند. مسئولان صنعت آب تأکید دارند که هیچ هزینه اضافه یا «غیرواقعی» به مشترکان تحمیل نشده و همه ارقام بر اساس محاسبه واقعی پس از قرائت کنتور و اعمال تعرفه‌های مصوب قانونی است.
همچنین اعلام شد کسانی که به مبالغ درج‌شده معترض‌اند می‌توانند با درخواست قرائت مجدد، قبض خود را بر اساس عدد واقعی کنتور اصلاح کنند.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
در کنار افزایش نرخ‌ها، وزارت نیرو بارها تأکید کرده که سیاست حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر همچنان در دستور کار است. در همین راستا، آب‌بهای مصرف تا سقف الگوی تعیین‌شده برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به طور کامل رایگان محاسبه می‌شود. همچنین شهروندانی که با صرفه‌جویی مصرف خود را به زیر الگو برسانند، می‌توانند از پرداخت مبالغ بالاتر جلوگیری کنند.
به گفته سخنگوی صنعت آب، طرح دولت برای اعمال افزایش بیشتر تعرفه در بخش مصرف‌های فراتر از الگو هنوز در دست بررسی است. این طرح با هدف بازدارندگی از مصرف نامتعارف در مناطقی با فشار بیشتر بر منابع آبی می‌تواند تعرفه‌های سنگین‌تری برای پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها به همراه داشته باشد.
گرچه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه آب به تنهایی قابل پیش‌بینی بود و در راستای سیاست‌های مدیریت مصرف انجام شد، اما هم‌زمانی آن با توقف قرائت حضوری و صدور قبوض تجمیعی، شوک مضاعفی به بسیاری از مشترکان وارد کرد. آنچه امروز روی میز است، قبض‌هایی است که به گفته برخی «سنگین‌تر از همیشه» شده و به گفته کارشناسان «واقعی‌تر از همیشه» مصرف را نشان می‌دهد.
