قصه تلخ «نیروگاه‌های خود تامین» صنایع

نیلوفر جمالی

معضل برق و خاموشی‌ها در کشور موضوعی است که طی سالهای اخیر همواره نسبت به آن هشدار داده‌اند. این امری بدیهی است که هرچه مصرف صنعتی و خانگی رشد کند باید به همان نسبت تولید برق کشور افزایش پیدا کند.

در واقع برق زیرساخت ضروری برای توسعه است و اینکه نکته هم که در این سالها صنعت برق در عمل برای نیازهای روزمره کشور و افزایش تولید و مصرف برنامه‌ای نداشته و ندارد، دیگر نکته‌ای پوشیده و رازی سر به مهر نیست.

اما جای تاسف آنجاست که این بی برنامگی در شرایط کنونی و تبدیل صنعت و تولید به اولویت اقتصاد کشور که مقام معظم رهبری، روسای قوا و اعضای هیات دولت بر آن تاکید می کنند، به چشم اسفندیار تولید و صنعت کشور بدل شده است.

بسیاری از کارشناسان این صنعت معتقدند که اگر دولت شرایط را فراهم کند امکان توسعه بیشتر صنعت برق و انرژی در کشور وجود دارد و این کار باید با عقل و منطق صورت گیرد. چراکه توسعه برق و انرژی به گفته خودشان از سر عاشقی در حال انجام است.

در سالهای اخیر به دلیل کمبود برق در کشور شاهد قطع برق صنایع در تابستان بوده‌ایم و برآوردها حکایت از ضررهای میلیاردی صنایع از همین قطعی چند ساعته در روز دارد و این ضررها قطعا کل جامعه را تحت الشعاع قرارداده و خواهد داد.

نبود صرفه اقتصادی در تولید برق

در این شرایط دولت؛ طرحی را با عنوان «نیروگاه‌های خود تامین صنایع» برای همراهی فعالان صنعتی در تولید برق مطرح کرده که بر اساس آن هر واحد صنعتی به هر میزان برق تولید کند؛ وزارت نیرو به همان میزان برق به این واحدها عرضه خواهد کرد و از خاموشی‌های آنها کاسته خواهد شد.

این در حالی است که کشش درونی و تمایل صنعت گران کشور به سوی تولید صنعتی و فعالیت‌های غیرنیروگاهی است.

برخی فعالان حوزه صنعت که پیش از این نیز در زمینه نیرو فعالیت داشته‌اند؛ معتقدند که تنها مشتری برق تولیدی آنها دولت است که در هر شرایطی ثابت کرده؛ مشتری خوبی نیست و همیشه به واحدهای نیروگاهی بدهکار است.

این فعالان معتقدند سرمایه‌ها و زحماتشان باید در عرصه اقتصادی خود را نشان دهد؛ اما سرمایه‌هایی که در حوزه نیروگاهی به کار برده‌اند اقتصادی نیست.

در حالی که اگر این سرمایه به بانک سپرده شده بود در کمترین حالت می‌توانست بیش از ۱۰ درصد برای بنگاه صنعتی آنها سوددهی داشته باشد و همین امر تمایل برای سرمایه گذاری در صنعت برق را کاهش داده است.

سر بی کلاه نیروگاه های بخش خصوصی

بیش از ۶۰درصد برق کشور را نیروگاههای بخش خصوصی و غیردولتی تولید می‌کنند که در عمل نه در سیاستگذاری و نه در تصمیم سازی سهمی ندارند.

قرار بوده که سالانه پنج درصد به قیمت خرید برق توسط دولت افزوده شود تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است.

وزارت نیرو از سویی برق را از بخش خصوصی میگیرد و از سوی دیگر اقدامی برای حل مشکلات آنها نمی کند.

حتی در صادرات برق هم دلارهای وارده بابت فروش و صادرات به جیب وزارت نیرو میرود و بخش خصوصی هیچ سهمی از آن ندارد.

اکنون علی اکبر محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم اعلام کرده است که تابستان امسال با کمبود ۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم که با خاموشی های خانگی و صنعتی قصد جبران آن را دارد.

در واقع این میزان کمبود اخطار لازم را به صنایع می دهد که بد اقبالی تابستان امسال بیشتر از سال ۱۴۰۰ است.

خبرها حاکی از آن است که شرایط برق کشور به صورتی پیش می رود که مردادماه امسال صنایع رو به تعطیلی خواهند رفت.

این زنگ خطری برای افزایش قیمت در صنایع مادر است که خوراک اصلی صنایع متوسط را به بازار ارائه می کنند؛ پس علاوه بر افزایش قیمت نان در بازار باید منتظر افزایش قیمت در تمام بازارها باشیم.

صنعت برق به نقطه بحرانی خود رسیده و هر لحظه می توان انتظار داشت با کوچکترین لغزش در اثر نبود برنامه صحیح، تولید را به طور کامل متوقف کند.

ضرری که قطعی برق به صنایع می‌زند بیشتر از سودی است که از ساخت و راه اندازی نیروگاه ها به آنها خواهد رسید.

پس با چه توجیه اقتصادی فعالان صنعتی باید وارد این عرصه شوند در حالی که خلاف وعده ای که وزارت نیرو داده است برق تولیدی آنها که برای بهره برداری در صنایع خودشان وارد شبکه می شود به آنها تعلق نمی گیرد.

آخرین بار تصمیم‌ها براین اساس بود که بخش خصوصی با وام صندوق توسعه ملی کارها را پیش ببرد اما سختگیری‌ها در زمینه خرید برق از این بخش و عدم رسیدگی به مطالبات منطقی این صنعت، کار را پیچیده تر از پیش کرد.

به نحوی که اکنون مدتهاست کسی داوطلب ایجاد نیروگاه جدید نمی شود و در عمل کسری تولید ۵هزار مگاوات برق روی دوش مردم گذاشته شده است.

درآمدهای ریالی و هزینه های دلاری

از زمانی که قرار شد نیروگاه‌های موجود به بخش خصوصی واگذار شوند تاکنون توانیر برق را از تولیدکننده گرفته و خود آن را توزیع می کند. تولیدکننده نه نقشی در ایجاد زیرساخت های جدید دارد و نه نقشی در قیمتگذاری و اداره کلان موضوع.

از سوی دیگر صندوق توسعه ملی وامی را که در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی می گذارد به صورت دلاری بازمی ستاند و اختلاف وحشتناک قیمت ارز با تعهدات اولیه چنان فازی ایجاد می کند که تنها به ورشکستگی تولیدکننده می انجامد.

بخش خصوصی حتی نمی تواند نیروگاه خود را بفروشد و برود. عملا باید آن را به دولت بفروشد و به این ترتیب موضوع تولید ۶۰درصد برق مصرفی کشور همچنان پیچیده تر می شود.

با این شرایط اما دولت باز هم از صنعتکاران خواسته است برای جلوگیری از قطعی برق خود در تابستان به راه اندازی نیروگاه رو بیاورند.

انحصار در ساخت نیروگاه

علاوه بر موارد یاد شده باید به این نکته همم اشاره کنم که تنها شرکت فعال در حوزه ساخت نیروگاه در کشور که به صورت کاملا انحصاری در ایران فعالیت می کند برای ساخت یک نیروگاه قراردادهای ارزی منعقد می کند و سرمایه گذار صنعتی باید هزینه های ساخت یک نیروگاه را به دلار پرداخت کند.

این پرداخت ارزی در حالی است که یک شرکت متخصص اروپایی با بهایی مشابه اگر بهتر از نیروگاه های ساخته شده به دست این شرکت داخلی را به سرمایه گذار تحویل ندهد؛ حداقل ترین کار این است که در زمان مقرر آن را تحویل خواهد داد.

 اتفاقی که بارها و بارها از سوی این شرکت برای سرمایه گذاران نیروگاهی رخ داده است. شرکتی که هزینه های ارزی دریافت شده خود از یک پروژه را خرج پروژه ای دیگر می کند و در زمان انتشار این گزارش حداقل سه پروژه با بیش از سه ماه تا یک سال تاخیر در دست دارد و متاسفانه هیچ جایگزینی برای این شرکت وجود ندارد.

انحصاری که سالهاست در صنایع مختلف کشور شاهد آن هستیم و نمونه بارز آن که با پوست و استخوان حس کرده ایم صنعت خودروسازی است.

شرایط یاد شده در حالی رخ می دهد که اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی برای تولید برق بوده و دغدغه مهم مردم و مسئولان افزایش ظرفیت تولید برق و جلوگیری از خاموشی‌ها در روزهای گرم تابستان است، اما روندی که تنها پیمانکار نیروگاه ها در پیش گرفته است خلاف اولویت‌های دولت و سیاست‌های مورد تاکید وزارت نیرو و مهم‌تر از آن مطالبه و خواسته مردم است.

یادآوری وظایف وزارت نیرو

یکی از وظایف متولیان هر رشته فعالیتی، گوش کردن به صداهای فعالان آن حوزه است تا مشکلات را در جهت مسئولیت هایشان حل کنند و در این روند از خود کارشناسان فعال در حوزه ها کمک بخواهند.

لوایح را به موقع به مراجع قانونی ارائه دهند و در ادامه بکوشند به هر ترتیب مقتضی مسیر تحقق اهداف و برنامه ها را هموار کنند.

به همین دلیل روشن است که کارنامه عملیاتی دوره سازندگی و دولت هاشمی از نظر حل مشکل وحشتناک مربوط به خاموشی های پیاپی برق قابل قبول است و هنوز همه دولتها از نتایج آن بهره مند می شوند.

اما این روند ادامه نیافته است و در فضای خصوصی شده صنعت برق مدیران نباید فراموش کنند که ایجاد هر نیروگاه توسط بخش خصوصی به سرمایه کلانی نیاز دارد.

هر دو بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه ها به ظرفیت حدود ۱۰۰۰  مگاوات،با رقمی حدود ۵۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی به سامان می رسد .

در این زمینه پیشنهادهایی از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است که وزارت نیرو باید به آنها توجه داشته باشد.

در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری و اصلاح قیمت سرمایه گذاری در نرخ خرید؛ قیمت تولید هر کیلووات برق؛ قیمت استهلاک و سودی محدود برای سرمایه گذاری از جمله این پیشنهادها است.

نباید فراموش کنیم که برای توسعه هر نیروگاه دست کم به ۶ سال زمان نیاز است و نمی‌توان نیاز کشور به برق را شوخی گرفت.

با چنین شرایطی در واقع قصه تلخ صنایع و برق همچنان در راستای سیاست های غلط ادامه دارد و انتهای آن مانند بسیاری از فیلم های این روزها باز است.