قیمت‌گذاری دستوری خودرو را به جاده خاکی کشاند

خودرو از آن روزی به جاده خاکی منحرف شد که قیمت‌گذاری دستوری، سیاست دولت در کنترل بازار شد و از همان سال ۱۳۹۳ زیان خودروسازان رو به افزایش حرکت کرد و هم اکنون برآورد می‌شود، مبلغ زیان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مبلغ کل عدم‌النفع ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

در یک دهه اخیر که سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع کشور به خصوص صنعت خودرو افتاده، نه تنها سودی عاید صنایع نشده بلکه ضمن زیانده کردن شرکت‌ها، سبب توزیع رانت سنگین حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی شده و بازار واسطه‌گری خودرو را داغ کرده است.

در نکوهش قیمت‌گذاری دستوری زیاد گفته شده است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست و انتظار می‌رود با حذف عامل اصلی زیان‌سازی خودروسازان، قیمت محصولات بر پایه واقعیات تعیین شود تا ضمن حذف رانت موجود، هم رفاه عمومی‌تامین شود و هم خودروسازان به سود واقعی از فروش خود دست یابند.

در سالیان اخیر پس از عیان شدن شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری، در برهه‌ای از زمان دولت‌ها اقداماتی برای حذف آن صورت گرفت؛ اما دیری نپایید که مجددا و با شدت عمل بیشتر در مقایسه با قبل، به سیاست گذشته بازگشتند؛ اما اکنون به نظر می‌رسد عزم دولتمردان جدی‌تر از گذشته است و هر چند که تا به امروز رضایت به حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری نداده‌اند؛ اما اقداماتی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا فضای بازار خودرو را کمی‌تلطیف کرده است.

در واقع می‌توان چنین گفت که عرضه محصولات در بورس کالا مسیری برای حذف آرام قیمت‌گذاری دستوری است و در این مسیر دولت توانسته تا حدودی رضایت خودروسازان شاکی از قیمت‌گذاری دستوری را کسب کند و به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. هرچند در حال حاضر تعداد خودروهای حاضر در بورس کالا اندک است؛ اما با حذف قرعه‌کشی تا پایان سال جاری و ورود تمامی‌خودروهای داخلی به تابلوی معاملات بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری پررنگ‌تر می‌شود و می‌توان انتظار این را داشت که تولید خودروسازان بزرگ از زیاندهی خارج شود.

از سوی دیگر، امید می‌رود آزاد شدن واردات خودرو حذف فرایند قیمت‌گذاری دستوری شتاب گیرد و تا حدودی شرایط قیمت‌گذاری بهبود یابد.

گویا وزیر اقتصاد خود سخن از جبران خسارت به میان آورده و از تدوین طرحی پیشنهادی گفته تا ضمن حذف قیمت‌گذاری دستوری، مطابق قانون اساسی کشور از تولیدکنندگانی که از این موضوع متحمل خسارت شده‌اند، حمایت شود.

در صورتی که تلاش و عزم دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای واقعی تحقق یابد، صنایع بسیاری همچون خودروسازی منتفع خواهند شد و از آن پس، هزینه تولید و بهای تمام ‌شده متناسب خواهد بود و شاید سودآوری برخی شرکت‌ها تغییر شگرفی نکند اما؛ حداقل زیانی از این بابت متوجه آن‌ها نخواهد بود.

در واقع، با حذف قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های تولید تعیین می‌شود و این به معنای پایان روند زیاندهی شرکت‌ها است.

در خاتمه باید تاکید کرد که سیاست قیمت گذاری دستوری نه تنها موجب تنظیم بازار و کسب رضایت مصرف کننده نهایی نشد بلکه با انتقال منافع از صاحبان اصلی شرکت‌ها (مردم) به جیب دلالان سبب کمبود نقدینگی در شرکت‌ها، کاهش میزان تولیدات و افزایش هزینه‌ها شد.

در شرایط کنونی تنها مسیری که می‌تواند صنعت خودروسازی کشور را از گرداب زیان نجات دهد، حذف قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا و واردات خودرو است؛ چرا که در این صورت هم مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تری به خودرو خود می‌رسد و هم خودروساز با قیمت بالاتری محصول خود را به فروش می‌رساند و سود به جیب صاحبان اصلی نظام می‌رود.