قیمت سیمان به سیم آخر زد

لیلا ابوالفتحی

قیمت سیمان از سال گذشته تا امسال چندین بار افزایش داشته است و تولیدکننده هربار بهانه‌های مختلفی از جمله افزایش قیمت سوخت، افزایش کرایه حمل‌ونقل، قطعی برق و … را بهانه این افزایش قیمت عنوان کرده‌اند، البته نقش دلالان و واسطه‌ها هم بی‌تاثیر نیست و نظارت نداشتن بر بازار توزیع و فروش را باید ضعف مسئولان ذی‌ربط دانست.

صنعت یکی از ارکان استقلال و پیشرفت اقتصادی هر کشوری است و یکی از ملاک‌های سنجش رشد، پیشرفت و توسعه پایدار محسوب می‌شود. یکی از این صنایع، صنعت سیمان است که کشور ما با دارا بودن مواد اولیه، یکی از تولیدکنندگان این محصول در منطقه و دنیاست.

این صنعت هم مانند صنایع دیگر در کشور، فرازونشیب‌ها و چالش‌های مختلفی داشته است؛ از قیمت‌گذاری و ممنوعیت صادرات تا تامین سوخت در تابستان و زمستان؛ که چند وقتی است که قطعی برق هم به آن اضافه شده است.

در خرداد۹۹ تولیدکنندگان سیمان که از سال گذشته درخواست افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سیمان را داشتند، پس از رایزنی‌های زیاد با وزارت صنعت، امسال به افزایش نرخ ۴۰ درصدی هم راضی شدند اما وزارت صنعت آن‌ها را به مصوبه دولت مبنی بر سقف ۳۰درصدی افزایش قیمت کالاها ارجاع داد.

درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سیمان

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، درباره درخواست اولیه تولیدکنندگان برای افزایش ۶۳ درصدی نرخ سیمان، گفت: ما سال گذشته درخواست افزایش ۱۰۰درصدی نرخ سیمان را داشتیم که ۳۷ درصد محقق شد.

حالا ۶۳ درصد باقی‌مانده را مطالبه کرده‌ایم اما با توجه به اوضاع دولت و اقتصاد حاکم بر کشور، توافق برای نرخ سیمان بر اساس افزایش هزینه‌های تولید و کارشناسی است.

آبان سال ۹۹ تولیدکنندگان این محصول مجددا با استناد به گرانی ۴ برابری مازوت درخواست افزایش قیمت را داشتند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این ادعا اعلام کرد: بررسی این سازمان منوط به دریافت اطلاعات، مدارک و مستندات متقن از سوی شرکت‌هاست؛

بنابراین با عنایت به این موضوع امکان اظهار نظر درباره وجوهات قانونی افزایش قیمت سیمان مقدور نیست و حتی اقدامات لازم برای تخصیص مازوت نیز به واحدهای تولیدی انجام‌شده؛ بنابراین نمی‌توان به بهانه سوخت افزایشی در فروش قیمت کارخانجات سیمان متصور بود.

در اواخر فروردین امسال، محمدرضا احسان‌فر، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان صنعت سیمان در این باره به روزنامه دنیای‌اقتصاد گفت: خواسته ما از مسئولان این است که یا فرمول یک به ۳۰ قیمت فولاد لحاظ شود یا ۸۰ درصد نرخ صادرات فوب بندرعباس در نظر گرفته شود.

پس از این کش و قوسها، بالاخره در همان ماه، مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت سیمان فله و کیسه‌ای ۵۰ کیلویی افزایش یافت.

بر این اساس، قیمت تحویل درب کارخانه برای هر تن سیمان فله تیپ یک فله ۳۰۰هزار تومان و هر تن سیمان کیسه‌ای ۴۲۰هزار تومان تعیین شده است. همچنین هر تن سیمان تیپ ۲ و پوزولانی فله ۳۰۸ هزار تومان و نوع کیسه‌ای آن ۴۲۸ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل به نرخ سیمان اضافه شد. در عین حال، تولیدکنندگان متعهد شدند که کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشد.

این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده عنوان کرد که افزایش قیمت سیمان باعث افزایش ۳۰درصدی هزینه ساخت مسکن شده است.

هزینه سازندگان کمرشکن خواهد بود

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران هم عنوان کرد که حدود ۱۸۰قلم کالا در یک ساختمان استفاده می‌شود که اگر همگی مثل سیمان و فولاد با رشد قیمت مواجه شوند هزینه‌های سازندگان کمرشکن خواهد شد. او اضافه کرد که حتی اگر نرخ زمین را صفر در نظر بگیریم قیمت ساخت به بالای شش میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و با رشدهای اخیر هیچ چشم‌اندازی برای بخش ساخت و ساز وجود ندارد.

ایرج رهبر تاکید کرد: با این وضع دولت آینده در بخش مسکن دچار چالش‌های اساسی خواهد شد.

روز گذشته هم رضا نادری، نایب‌رئیس اتحادیه آهن‌فروشان اهواز عنوان کرد که به دلیل افزایش قیمت سیمان و آهن، بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز به حالت معلق درآمده است.

چند وقتی است که با کمبود برق در کشور و خاموشی‌های برق خانگی، طبق اطلاعیه شرکت توانیر، شرکت‌های سیمانی و فولادی از ابتدای تیر در کل ۲۴ ساعت شبانه‌روز مجاز به استفاده از ۱۰درصد دیماند مصرفی شدند. این در حالی است که تولیدکنندگان سیمان رعایت این دستورالعمل را مشکل دانسته و معتقدند هر کوره تولید سیمان برای گرم شدن و آماده بار شدن نیاز به ۴۸ ساعت زمان دارد و در این اوضاع مصوبه مصرف ۱۰درصدی برق هم قابل تأمل است.

جهش قیمت اجتناب‎‌ناپذیر است

محمد لهونی، مدیرعامل شرکت تعاونی مصالح‌فروشان در این مورد می‌گوید: جهش قیمتی که در هفته اخیر اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذیر بود چون تولید و عرضه به بازار افت بسیار شدیدی داشته است.

او افزود: با قطع برق حجم قابل توجهی از تولید کاهش پیدا می‌کند و تولید به بازار تزریق نمی‌شود که موجب کمبود در بازار می‌شود ولی کمبود کالا در بازار موجب افزایش قیمت نیست بلکه سودجویی واسطه‌ها باعث این افزایش قیمت شده است.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در این مورد با اشاره به افزایش بی‌ضابطه و افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی، گفت: متاسفانه تعطیلی کارخانه‌های سیمان برای تأمین برق کشور موجب رونق بازار کاذب و کنترل نشدن قیمت سیمان شده است. کمبود عرضه سیمان در بازار و افزایش تقاضا در این فصل از سال که همیشه با مصرف بالای سیمان مواجه هستیم، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر هم زده است.

روز گذشته هم خبر قیمت ۶۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی هر کیسه سیمان به گوش رسید؛ یعنی هر پاکت سیمان پس از قطع برق ۵۰۰ درصد بالاتر از نرخ تعیین شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

۷۰درصد سمان در دستان ۱۵نفر

در پی خبرساز بودن افزایش قیمت سیمان و کمبود آن در بازار، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در یک گفت‌وگوی تلویریونی اظهار کرد: ۷۰درصد سیمان خریداری شده در یک سال گذشته در کشور در اختیار ۱۵نفر بوده است.

رضا جمارانیان افزود: اسامی این ۱۵ نفر کاملاً مشخص است و از واحدهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درخواست می‌کنم به این موضوع ورود کنند تا مشخص شود در ۱۵سال گذشته چه اتفاقی در صنعت سیمان افتاده و چه کسانی از این صنعت بهره‌مند شده‌اند.

جمارانیان معتقد است: در کل کشور ۳۰ نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش از ۱۵ سال است بازار را در دست دارند و مصرف‌کننده و تولیدکننده را نابود کردند.

او با بیان اینکه قیمت سیمان را باید در دو مرحله قبل و بعد از قطع برق بررسی کنیم، گفت: قبل از قطع برق در زمستان ۹۹ قیمت مصوب هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان ۱۶ هزار تومان بود که در همان زمستان، درب کارخانه سیمان به مبلغ ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسید ولی عوامل توزیع و واسطه‌ها آن را خریداری می‌کردند و در نهایت بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید.

جمارانیان افزود: اگر این عدد را در تناژ تولید و فروش صنعت سیمان در زمستان ۹۹ ضرب کنیم به گردش مالی ۶ هزار میلیارد تومانی خواهیم رسید.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان ادامه داد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ بعد از چند سال افزایش قیمت‌های پایین‌تر از نرخ تورم، نهایتاً مجوز افزایش ۴۰درصدی قیمت به سیمان صادر شد و نرخ هر پاکت سیمان از ۱۶هزار تومان به ۲۲هزار تومان رسید.

به گفته او در ۹ خرداد امسال در بورس کالا، بالاترین قیمتی که قبل از قطع برق، سیمان فروخته شد ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود که مصرف‌کننده می‌توانست به صورت مستقیم و حداقل ۱۰ تن از طریق بورس کالا آن را خریداری کند ولی برای مصرف‌کننده جز در سطح بازار این قیمت به ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان می‌رسید.

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که در زمان پیش از قطع برق کارخانه‌ها نیز اختلاف ۵۰درصدی قیمت سیمان نسبت به نرخ مصوب در زمان خرید از سوی مردم اتفاق افتاده است.

بحران کم‌آبی بهانه جدید افزایش قیمت

در چند روز اخیر مشکل کم‌آبی در چند استان قوت گرفته است و انگشت اتهام به سوی صنایع آب‌بر مانند سیمان و فولاد گرفته شده است و کارشناسان معتقدند که استقرار این صنایع در استان‌های کم‌آب یک اشتباه بوده است.

میثم هاشم‌خانی، کارشناس در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساختار دولت‌محور سبب شده که صنایع دارای مصرف بالای آب و برق در بخش‌های خاصی از کشور متمرکز شوند و همین موضوع سبب ایجاد پروژه‌های انتقال آب شده است که برای اقتصاد کشور مفید نیست.

به عبارت دقیق‌تر استقرار کارخانه‌ها با مصرف بالای آب و برق در استان‌هایی مثل اصفهان و یزد و صرف هزینه‌های بالا از بیت‌المال برای انتقال آب به این استان‌ها کار نادرست و اشتباهی است.

علاوه بر این صنایع آب‌بر شامل فولاد، سیمان و کاشی‌سازی، ماشین‌آلات یا خط تولید فرسوده با مصرف بالای برق و آب که هیچ‌کس در دنیا خریدار آنها نیست را از کشورهای دیگر می‌خرند.

این ماشین‌آلات عموماً به قدری فرسوده هستند که در کشورهای دیگر آهن قراضه محسوب می‌شوند. علت استفاده از این وسایل فرسوده در ایران نیز دسترسی به آب، برق و گاز تقریباً رایگان است.

به عقیده هاشم‌خانی باید مصرف آب و برق صنایع و قیمت آنها اصلاح شود.

حالا باید منتظر بود و دید که آیا کمبود آب در استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان که تولیدکننده این محصول هستند بر تولید و عرضه این محصول و در نهایت قیمت نهایی آن تاتثیرگذار خواهد بود یا نه و آیا بهانه جدیدی برای افزایش قیمت فراهم شده است.