قیمت ها را کنترل کنیم نه سرکوب
یحیی آل اسحاق/ وزیر بازرگانی دولت سازندگی
یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به جنس مشکلات است که باید به گونه ای رفع گردند تا متناسب با مشکل ایجاد شده باشند.
نمی توان دستور را جایگزین تصمیم گیری و سیاستگذاری قلمداد کرد؛ چرا که آثار مطلوبی در بلندمدت ندارد و به عنوان یک مُسَکِن عمل می کند که به طور مقطعی اوضاع را آرام می کند و التهاب ناشی از جهش یکباره قیمت ها را کاهش می دهد، اما درنهایت با توجه به بازگشت گرانی ها و بروز مشکلات جدیدتر همچنان مردم گرفتار مسائل خواهند بود.
بنابراین می توان گفت هیچ فایده ای ندارد که در حال حاضر مسؤولان تلاش کنند تا قیمت ها را سرکوب کنند.
یکی از اتفاقاتی که طی روزهای اخیر توجه مردم را به خود جلب کرده بحث گرانی هاست که قیمت ها به طور هیجانی و یکباره افزایش یافتند. این که دستور صادر شود و بر اساس بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی شاهد رفع موقتی مشکلات باشیم، کوتاه مدت است و در بلندمدت دچار مشکل می شویم. به همین منظور توصیه می شود که حتما از مسیر اقتصادی اقدام به رفع مشکل گرانی شود.
نمی توان بدون توجه به مشکل گرانی ها اقدام به سیاستگذاری کرد. باید مسؤولان در وهله نخست به این نکته توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی در حاشیه قرار نگرفته اند و اصل و اساس زندگی مردم را تشکیل می دهند و بخش مهمی از زندگی مردم به مسائل اقتصادی گره خورده است. هزینه های بالای زندگی اکنون بیش از هر امر دیگری زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی را برای آن ها رقم زده است.
باید دولت جدید تلاش کند تا تناسب میان گرانی ها و هزینه ها ایجاد کند. متاسفانه سال هاست شعار رفع مشکلات اقتصادی مردم را می شنویم اما در عمل چیزی نمی بینیم.
هر قیمتی که با دستور کاهش یابد روزی مجدد جهش خواهد یافت و با توجه به این که اقتصاد ایران دیگر کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد، انتظار می رود مسؤولان با درایت بیشتری عمل کنند و اجازه ندهند که معیشت مردم این چنین آشفته شود.
در هر بازاری که جهش قیمت ها یکباره و بدون توجیه منطقی باشد می تواند آسیب هایی به زندگی مردم وارد کند و باید جلوی آن گرفته شود.
نحوه قیمتگذاری در اقتصاد ایران دچار مشکل است؛ چرا که سال هاست میان قیمت های کارخانه ای و نهایی محصول توزیع شده در بازارهای اقتصادی تفاوت را شاهد هستیم.
در زمینه بسیاری از کالاها این اتفاق افتاده است و به خوبی می توان به این نتیجه روشن دست یافت که علت اصلی بروز مشکلات این چنینی نبود نظارت بر نحوه قیمتگذاری است که در این میان برخی دلالان و سودجویان فرصت را مغتنم دانسته و اقدام به فعالیت می کنند.
متاسفانه باید گفت سودجویان از نبود ناظران بازار سوء استفاده می کنند و اقداماتی در زمینه افزایش قیمت ها به نفع خود می کنند که در چنین شرایطی بهترین سیاستی که دولت می تواند دنبال کند این است که نظارت صحیحی بر بازار داشته باشد.
نتیجه رها کردن اقتصاد را پیش تر شاهد بودیم و همچنان نیز در حال تحمل تبعاتش هستیم. در چنین شرایطی که اقتصاد ما نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب و اعمال مدیریت معقول و منطقی دارد باید همه مسؤولان کمک کنند تا از این برهه بی سابقه و مشوش عبور کنیم. شرایط اقتصادی کشور بی سابقه است و تا کنون شاهد این سطح از بی نظمی و گرانی نبودیم.
