مالیات، تیغی بر گلوی تولید

اکرم رضائی نژاد

در ادامه مناظره‌ها و واکنش‌ها به لایحه بودجه ۱۴۰۵، شکاف میان روایت رسمی دولت و نگرانی‌های بخش خصوصی پررنگ‌تر شده است، از یک‌سو سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که با وجود تنگنای شدید منابع، «فشار از روی خانواده‌ها برداشته شده» و بودجه به‌صورت واقع‌بینانه و بدون بیش‌برآورد بسته شده است و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و اصناف هشدار می‌دهند که افزایش مالیات‌ها و محدودیت‌های اجرایی، در عمل منجر به انتقال فشار به مردم، تولیدکنندگان و کسب‌وکارها خواهد شد.

به گزارش عصراقتصاد، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که این سند مالی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و با اتکا به منابع محدود تدوین شده است.

به گفته او، دولت در شرایطی اقدام به تنظیم بودجه کرده که کاهش صادرات نفت، تعهدات سنگین اوراق و هزینه‌هایی مانند واردات سالانه بنزین، بخش مهمی از منابع را مصرف می‌کند.

دولت بودجه ۱۴۰۵ را واقع‌بینانه و ضدفشار معرفی می‌کند اما فعالان اقتصادی می‌گویند افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود تورمی مستقیماً هزینه زندگی مردم را بالا می‌برد

بر اساس اعلام سازمان برنامه، رشد کلی بودجه سال آینده حدود دو درصد پیش‌بینی شده تا از ایجاد کسری و تورم جدید جلوگیری شود.

دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را در نظر گرفته، اما اذعان دارد که این افزایش با نرخ تورم تناسب کامل ندارد؛ از همین رو، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان و اعمال مالیات پلکانی، به‌عنوان ابزار جبرانی انتخاب شده است. به گفته پورمحمدی، هدف این سیاست‌ها حمایت از اقشار حقوق‌بگیر بدون به‌خطر انداختن پایداری منابع دولت است.

در کنار این، سازمان برنامه و بودجه بر اصلاح ساختار هزینه‌ها تأکید دارد. حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری، شناسایی ذی‌نفع نهایی در پرداخت‌ها و تلاش برای حذف واسطه‌ها از جمله اقداماتی است که دولت آن را نشانه «چابک‌سازی بودجه» می‌داند. در نگاه دولت، این اصلاحات قرار است منابع را به جای هزینه‌های غیرضرور، به سمت معیشت مردم و گلوگاه‌های عمرانی سوق دهد.

اعداد کلیدی بودجه، از نفت تا عمرانی

بر اساس مفروضات بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده که از این رقم، سهم‌هایی برای بودجه دفاعی، واردات بنزین، بازپرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاری نفتی، سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و در نهایت سهم دولت به میزان حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی دولت از محل منابع عمومی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما سازمان برنامه معتقد است با ابزارهایی مانند تهاتر دارایی‌ها، مولدسازی اموال مازاد و هدایت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، اثرگذاری این رقم می‌تواند تا ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد افزایش یابد. همچنین ۲۵ همت قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده که سهم وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر نهادها مشخص شده است.

در میان جداول بودجه، رقم پیش‌بینی‌شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیز مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت صمت و نهادهای وابسته به آن، ۲۶ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان (حدود ۲۶.۸ همت) تعیین شده است.

از این رقم، بودجه ستادی خود وزارت صمت ۱۹ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان است. در ردیف‌های زیرمجموعه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان، سازمان توسعه تجارت ۲۰۴۱ میلیارد تومان، ایمیدرو حدود ۲۰۱۸ میلیارد تومان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حدود ۳۷۰ میلیارد تومان و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۳۴۰ میلیارد تومان بودجه خواهند داشت.

همچنین درآمدهایی از محل سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، شناسه رهگیری کالا و خدمات الکترونیکی برای وزارت صمت پیش‌بینی شده که قرار است بخشی از منابع درآمدی دولت را تأمین کند. در بخش معدن نیز نرخ حقوق دولتی برای معادن بزرگی مانند گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین همچنان ۵۵ درصد تعیین شده و تداوم آن در سال ۱۴۰۵ به معنای استمرار فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های معدنی تلقی می‌شود. علاوه بر این، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل فعالیت‌های تولیدی و معدنی برآورد شده است.

نگاه بخش خصوصی: فشار دوباره بر مردم

در مقابل این روایت، بخش خصوصی و به‌ویژه اصناف، نگاه انتقادی صریح‌تری دارند. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، معتقد است بودجه ۱۴۰۵ به نفع مردم و کسب‌وکارها نیست، زیرا افزایش مالیات‌ها در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. او تأکید دارد که در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی روبه‌روست، افزایش اسمی مالیات‌ها، حتی اگر دولت آن را فشار جدید ننامد، به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.

تحلیل‌های اولیه از بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که رشد حدود ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، از مسیر تشدید وصول، کاهش معافیت‌ها و گسترش پایه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، فشار قابل‌توجهی بر بخش تولید وارد می‌کند.

کاهش درآمد نفتی حذف معافیت‌ها و تشدید وصول مالیات ابزار اصلی دولت برای انضباط مالی است اما تولیدکنندگان هشدار می‌دهند این مسیر به تعطیلی کسب‌وکارها منتهی می‌شود

بر اساس این ارزیابی‌ها، صنایع بزرگ ممکن است با کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی حاشیه سود و افت ۵ تا ۱۵ درصدی صادرات مواجه شوند و صنایع کوچک نیز با افت تولید ۱۰ تا ۲۰ درصدی و افزایش تعطیلی واحدها روبه‌رو شوند.

دو روایت، یک چالش

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ به میدان تقابل دو نگاه تبدیل شده است: دولت می‌گوید با وجود کاهش درآمدهای نفتی و تعهدات سنگین، بودجه‌ای «صادقانه و انضباطی» نوشته که هدفش حمایت از خانواده‌ها و کنترل تورم است؛ اما بخش خصوصی هشدار می‌دهد که افزایش مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، فشار را دوباره به مردم بازمی‌گرداند. تعیین اینکه کدام روایت در عمل به واقعیت نزدیک‌تر است، به اجرای بودجه و تصمیم‌های اصلاحی مجلس در هفته‌های آینده گره خورده است.