مجموع معافیت‌های مالیاتی مشخص شد

نمایندگان اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی و سایر مواد مندرج در این بند قانونی پیش بینی کردند.

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید.

میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید.

دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی باشد.

بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.