محدودیت مجلس برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی از سوی مدیران ستادی آموزش و پرورش

  کد خبر: 201202153956

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوب کردند که مدیران ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش در زمان تصدی مسوولیت نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باشند.

عصراقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزگذشته (یکشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را رفع و تصویب کردند.

در این طرح مواد ۲ ،۹، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد و در سایر مواد اصلاح عبارتی و ویرایشی صورت گرفت.

همچنین ماده ۶ اصلاح شد که در آن یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمی توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده ۲ این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آن ها موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود.

متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم می شود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

رییس و دبیر شورای راهبردی و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیردولتی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند.

خروج از نسخه موبایل