کاهش میانگین عملکرد شوراهای گفت و گوی استانی

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به انتشار اولین گزارش ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی بر اساس دستورالعمل جدید، از کاهش ۵ نمره‌ای میانگین‌ عملکرد نسبت زمستان ۹۸  خبر داد.

دستورالعمل جدید ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی در شهریور سال جاری ابلاغ شده است.

محسن عامری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ، از آنجا که تقویت شوراهای استانی به رفع مسائل و چالش‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، فرآیند ارزیابی و پایش را طبق دستورالعمل جدید در راستای ارتقای سطح فعالیت شوراها انجام دادیم و بر این مبنا، میانگین امتیاز ارزیابی کل شوراهای استانی برای ۶ ماه ابتدای سال ۹۹ برابر با ۶۳ شد.

عامری بیان کرد: با توجه به تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید در سال ۹۹ و اضافه کردن برخی شاخص‌ها به روند رتبه‌بندی، طبیعی بود که تغییراتی در میانگین نمرات استان‌ها حاصل شود، لیکن این شرایط برای تمامی استان‌ها به طور یکسان در نظر گرفته شده است. بر این اساس میانگین نمرات ارزیابی کل شوراهای استانی در سال ۹۸ برابر با ۶۵.۷۵ بود که در شش‌ماهه ابتدای ۹۹ به ۶۳ کاهش پیدا کرد. امیدواریم در نیمه دوم ۹۹ این افت میانگین امتیاز نه تنها جبران شود بلکه نسبت به میانگین ۹۸ نیز افزایش پیدا کند.

به گفته مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ارزیابی عملکرد برای بهبود و ارتقای فعالیت شوراهای گفت‌وگو اقدامی ضروری است، چراکه در حوزه مدیریت اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه هر چیزی که اندازه‌گیری نشود، قابل مدیریت کردن و بهبود دادن نخواهد بود.

در سال ۸۹ شورای گفت‌وگوی ملی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد. یک سال بعد شورای گفت‌وگو با تصویب ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به یک نهاد دائمی تبدیل شد و در همان سال طبق ماده ۱۳ قانون مذکور، شوراهای استانی با ترکیبی متناظر با شورای ملی تعریف شدند تا رابطه و تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی در تمام سطح کشور تسری پیدا کند و استان‌ها نیز در سطح محلی مشکلات خود را با حضور دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا دنبال کنند. دبیرخانه شورای استانی هم به تناظر شورای گفت‌وگوی ملی در اتاق استان مستقر شد.

از همان سال ۹۰ جلسات شورای استانی به ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق مرکز استان آغاز شد و طبق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون بهبود، دبیرخانه شورای ملی از همان ابتدا با استناد به قانون بهبود و الگوبرداری از شورای ملی، دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی را تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرد. اما تا سال ۹۶ تنها الزامات کلی برگزاری جلسات به استان‌ها ابلاغ شده بود و مبنایی برای بررسی عملکرد و رتبه‌بندی شوراهای استان وجود نداشت.

عامری با بیان این مطلب که در سال ۹۵ با هماهنگی بین اتاق ایران و وزارت کشور، مکانیسم ارزیابی شوراهای گفت‌وگوی استانی تهیه شد، تصریح کرد: هدف از این کار بررسی دقیق‌تر عملکرد شوراهای استانی و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح فعالیت آنها بود که از ابتدای ۹۶ آن را اجرایی کردیم.

ارزیابی‌ها برای مدت سه سال، فصلی انجام شد؛ در اولین فصل که بهار ۹۶ بود میانگین نمره ارزیابی کل شوراهای استانی به عدد ۴۵ رسید که این رقم برای فصل زمستان ۹۸ یعنی پس از ۳ سال به ۶۸ ارتقا پیدا کرد.

به گفته مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این اعداد نشان داد که در طول سه سال ارزیابی، عملکرد شوراهای استانی بهبود نسبی پیدا کرده، در واقع به برگزاری شوراهای استانی کیفیت بیشتری بخشیده است و آنها با در اختیار داشتن گزارش عملکرد کمی از استان خود و دیگر استان‌ها، فرصت بهبود نقاط ضعف و مقایسه وضعیت خود با دیگر شوراها را پیدا کردند.

عامری درباره چرایی تدوین دستورالعمل جدید برای ارزیابی عملکرد شوراها، گفت: بعد از اجرای دستورالعمل اول در سه سال متوالی، بازخوردهایی از استان‌ها و وزارت کشور در راستای بهبود و توسعه شاخص‌های ارزیابی، دریافت کردیم که لازم بود معیارهای اندازه‌گیری خود را به‌روز کنیم تا فرصت رشد جدیدی برای شوراهای استانی ایجاد شود.

او ادامه داد: در این راستا استانداردها را بالاتر بردیم و به موضوعاتی جدید ورود کردیم که در دستورالعمل ارزیابی قبلی وجود نداشتند. برای مثال موضوع به نتیجه رسیدن مصوبات شوراها در ارزیابی‌ها مورد توجه نبود و صرف برگزاری جلسات مهم تلقی می‌شد، اما در دستورالعمل جدید بخشی از امتیاز را به نتیجه‌گیری و اجرای مصوبات اختصاص دادیم. یا اینکه در دستورالعمل قبلی موضوع اطلاع‌رسانی و ارتباط مستمر دبیرخانه با فعالان اقتصادی ارزیابی نمی‌شد، ولی در شیوه جدید ارزیابی اعلام کردیم اگر دبیرخانه شورا وب‌سایت اختصاصی و یا صفحه اختصاصی در سایت اتاق استانی داشته باشد و خدمات خود را اطلاع‌رسانی کند و فضایی برای دریافت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی استان ایجاد نماید، امتیاز آن را دریافت خواهد کرد.

او تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، دوره‌های ارزیابی از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش یافت چون دوره سه‌ماهه زمان کمی برای ارزیابی و اعلام نتایج بود و تا اطلاعات استانی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی برسد دوره بعدی آغاز می‌شد. در نتیجه تصمیم گرفتیم دوره‌های شش‌ماهه را برای ارزیابی مدنظر قرار دهیم.