محکومیت شرکت داروسازی فرانسوی به قتل و فریب شدید

علی اسدی خمامی

پس از آن که مشخص شد داروی دیابت تولیدی یک شرکت فرانسوی که به مدت سه دهه به عنوان قرص لاغری استفاده می‌شده، باعث مرگ هزاران نفر از مشتریان این شرکت شده است، این شرکت به جرم قتل و «فریب شدید» محکوم شد.

یورونیوز در این باره نوشت: شرکت آزمایشگاه‌های «سرویر» به جرم «فریب شدید» و «قتل» و «وارد کردن آسیب غیرداوطلبانه» مجرم شناخته شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که یکی از داروهای تولیدی این شرکت به عنوان قرص لاغری تجویز و باعث مرگ صدها نفر شد.

این شرکت همچنین به میزان ۲.۷ میلیون دلار جریمه شد، اما از اتهام «کلاهبرداری» در پرونده‌ای که رفته رفته به عنوان بزرگترین پرونده رسوایی نظام سلامت فرانسه در عصر جدید شناخته شده است، تبرئه شد.

۶ هزار ۵۰۰ شاکی این شرکت را متهم کرده‌اند که با اجازه دادن برای تجویز گسترده و بدون مسئولیت داروی دیابت این شرکت (مدیاتور) به عنوان قرص لاغری، سود را بر جان بیماران مقدم دانسته است.

بر اساس یک پژوهش که در سال ۲۰۱۰ میلادی انجام شد، این ظن وجود دارد که این دارو طی سه دهه، در میان میلیون‌ها نفری که از آن به عنوان داروی سرکوبگر اشتها استفاده کرده‌اند، باعث مرگ حدود ۲۰۰۰ نفر شده باشد. پزشکان همچنین مصرف این دارو را با بروز مشکلات قلبی و ریوی مرتبط دانسته‌اند.

این شرکت برای اتهام‌هایی چون قتل، آسیب غیرداوطلبانه، کلاهبرداری و اعمال نفوذ مورد محاکمه قرار گرفت. در نهایت قضات پرونده نتیجه گرفتند که «سرویر» عوارض داروی خود را از بیماران پنهان کرده بوده است.

«سیلوی دانیس» که ریاست این محاکمه را در دادگاه پاریس بر عهده داشت، گفت که این شرکت اعتماد را به نظام درمانی کاهش داده است.

او اضافه کرد: « با وجود اطلاعی که این شرکت سال‌ها درباره ریسک‌های به وجود آمده در اختیار داشت، آن‌ها هیچگاه اقدامات لازم را ]برای جلوگیری از تجویز این دارو[ انجام ندادند؛ بنابراین مشتریان خود را فریب داده اند.»

دادستان‌ها درخواست کرده‌ بودند که این شرکت ۱۵ میلیون یورو جریمه شود و تنها مدیر این شرکت که متهم به دخالت در این پرونده است و هنوز در قید حیات است، یعنی دکتر «ژین فیلیپ ستا» به مدت سه سال حبس دریافت وجریمه‌ای به میزان ۲۷۸ هزار یورو پرداخت کند.

با این حال «ستا» به ۴ سال حبس تعلیقی و پرداخت ۹۰ هزار و ۶۰۰ یورو جریمه محکوم شد. او همچنین ناچار است که میلیون‌ها دلار غرامت به قربانیان این پرونده بپردازد.

آژانس ملی دارویی فرانسه نیز به دلیل تبانی برای مخفی کردن خطرات این دارو به پرداخت یک جریمه ۳۰۳ هزار یورویی محکوم شد. شاکیان پرونده در مجموع درخواست دریافت ۱ میلیارد یورو غرامت را به دادگاه ارائه داده‌اند.

شرکت «سرویر» با این استدلال که تا پیش از سال ۲۰۰۹ از خطرهای داروی «مدیاتور» آگاه نبوده و هیچگاه نیز این دارو را به عنوان قرص لاغری معرفی نکرده است، درخواست تجدید نظر در این پرونده را به دادگاه ارائه داده است.

با این حال، یک پزشک که نگرانی‌هایی را در سال ۱۹۹۸ درباره این دارو مطرح کرده بود، در دادگاه شهادت داد که برای پس گرفتن اظهارات خود تحت فشار قرار گرفته بوده است. از سوی دیگر، شرکت «سرویر» پس از مطرح شدن سوالاتی درباره عوارض جانبی این دارو از سوی مقامات بهداشتی سوئیس، اسپانیا و ایتالیا بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴، فروش آن را در بازارهای این کشورها متوقف کرده بوده است.

در نهایت تحقیقات مستقلی از سوی یک پزشک نگران فرانسوی دیگر باعث شد، این شرکت فروش داروی مذکور را در بازار اصلی خود، یعنی فرانسه متوقف کند.

شرکت «سرویر» و آژانس ملی دارویی فرانسه تاکنون حاضر به جوابگویی به رسانه‌ها در مورد اتهامات خود نشدند.