دکتر خورسندیان اظهار داشت: اگر تسهیلات به فعالیت های تولیدی تخصیص یابد و بانک ها نقدینگی را به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کنند، تورم کاهش خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال “مهار تورم و رشد تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب را نمایانگر اهمیت و لزوم توجه به این مساله مهم و اساسی در اقتصاد کشور دانست و بیان داشت: تورم همان افزایش عمومی قیمت‌هاست و رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند بوده و بنگاه های تولیدی با ظرفیت های پایینی کار می کنند، نرخ بیکاری بالا است و بازارها با کسادی مواجه اند.
دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: در نظریه های اقتصادی سه عامل به عنوان عوامل افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم مطرح می شود؛ نخست فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد که به آن تورم طرف تقاضا گفته می‌شود.
وی افزود: در دیدگاه دیگری که به آن تورم طرف عرضه یا تورم ناشی از فشار هزینه می گویند، به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل هزینه های دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل و نقل و غیره، قیمت محصولات تولیدی افزایش می یابد و نهایتاً منجر به تورم و افزایش شاخص عمومی قیمت ها می شود؛ تورم می تواند منشاء دیگری داشته باشد که ناشی از افزایش در اجزای پایه پولی می باشد که در نتیجه باعث رشد نقدینگی و در گام بعدی سبب تورم می شود این پدیده همان تورم پولی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در واقع اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفاً سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کارساز نیست زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر می انجامد. همچنین تحریم های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است.
دکتر خورسندیان یادآور شد: تورم یکی از اساسی ترین مسایل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی چون تحریم های اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیت‌های سوداگرانه و غیره در بروز آن مؤثر است.
وی با اشاره به نقش بانک ها در ایجاد یا کنترل تورم گفت: ناترازی‌های شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی می کند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی می باشد که منجر به رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده است. بنابراین اصلاح ترازنامه‌های بانکی و ممانعت از فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.
وی ادامه داد: بانک ها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار می تواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.
دکتر خورسندیان از ساماندهی تسهیلات کلان کشور و نظارت صحیح و استفاده از روش های تامین مالی نوین که امکان انحراف منابع و تسهیلات بانکی را کاهش می دهد به عنوان راه حل رشد تولید و کنترل تورم یاد کرد و تصریح کرد: بانک ها وظیفه دارند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند که چنانچه صرف هزینه های جاری و غیر تولیدی شود موجب افزایش قیمت بدون تناسب با نرخ رشد تولید می گردد؛ از سوی دیگر خود بانک ها می توانند با فروش اموال مازاد و دارایی های نامولد، زمینه را برای تسهیلات دهی و اشتغال بیشتر که به رونق تولید و در نهایت شکوفایی اقتصاد می انجامد، فراهم نمایند.
