فریبا میرزائی پندار؛ خبرنگار پارلمانی مجلس
دکتر مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه عصر اقتصاد با تأکید بر لزوم ترمیم واقعی معیشت مردم متناسب با نرخ تورم، گفت: مجلس با استفاده از اختیارات قانونی خود کلیات بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل بیتوجهی به مطالبات معیشتی جامعه رد کرد و اکنون در حال تدوین متنی است که دسترسی دهکهای مختلف به کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، بهویژه از مسیر کالابرگ، را بهصورت اجرایی و الزامآور در قانون تضمین کند.
مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به معیشت مردم، با دقت و جدیت وارد گفتوگو و تعامل با دولت شد. رایزنیهای انجامشده، چه در قالب کمیسیون تلفیق بودجه و چه در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس با شخص رئیسجمهور، همچنین در تعامل مستمر با اعضای هیئت دولت و وزرای مختلف، با هدف اصلاح رویکردهای اقتصادی و معیشتی دنبال شد.
واقعیت این است که مسئله تورم در کشور، موضوعی جدی و تأثیرگذار بر زندگی مردم است و رسیدگی به معیشت شهروندان، دستکم متناسب با نرخ تورم، یک مطالبه عمومی و بحق محسوب میشود. با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت، این انتظار مجلس و خواست ملت بهگونهای شایسته مورد توجه قرار نگرفته بود.
بر همین اساس، مجلس از حقوق قانونی خود استفاده کرد و کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ را در کمیسیون تلفیق رد کرد؛ موضوعی که در صحن علنی مجلس نیز با نظر اکثریت نمایندگان تأیید شد. خوشبختانه رئیسجمهور این دیدگاه را پذیرفت و طی نامهای رسمی به مجلس اعلام کرد که نظرات و ملاحظات نمایندگان ملت در اصلاح بودجه لحاظ خواهد شد.
در حال حاضر، تدوین متنی در دستور کار قرار دارد که ضمن تبدیل رسیدگی به معیشت مردم به یک الزام اجرایی در قانون، زمینه دسترسی مناسب دهکهای مختلف جامعه به ارزاق عمومی و کالاهای اساسی را در سال ۱۴۰۵ فراهم کند؛ بهویژه از طریق تقویت سازوکار کالابرگ، تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و تداوم تورم موجب کاهش دسترسی شهروندان به اقلام اساسی نشود.
در این مسیر، مجلس ضمن تأکید بر همراهی دولت، خود را نماینده اراده ملت میداند؛ ملتی که همواره حمایت خود را از آرمانهای نظام اسلامی، دفاع از کشور و صیانت از ایران عزیز بهروشنی نشان داده است.
اکنون که زمان تصمیمگیری به نفع مردم فرا رسیده، ضروری است بیشترین منافع ممکن برای ملت شریف ایران تأمین شود. از این رو، بخش عمده سیاستگذاریهای بودجه سال ۱۴۰۵ در چارچوب برنامهریزی یکساله و در ذیل برنامه هفتم توسعه دنبال میشود.
