ممنوعیت تغییر کاربری تاسیسات گردشگری حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم را حذف کردند که در آن تغییر کاربری تاسیسات گردشگری را بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ‌ممنوع کرده بود.

به گزارش عصراقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت روزگذشته (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۸۳ را بررسی کردند.

در این بند آمده است «تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ‌ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، أخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.»

در زمان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابهامی را مطرح کرد مبنی بر اینکه این بند باعث ایجاد انگیزه در وزارت گردشگری برای تغییر کاربری تاسیسات گردشگری با هدف درآمدزایی می شود.

اصل این بند به تصویب مجلس نرسید، سپس مهرداد گودرزوند نماینده رودبار پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند زمینه دلالی و خرید و فروش زمین ها را به چند برابر قیمت فراهم می کند. همچنین اختیاری به وزرات گردشگری داده تازمین ها را تغییر کاربری بدهد در این شرایط نمی توان انتظار توسعه گردشگری را داشت.

جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان مخالف حذف این بند گفت: این ابهام وارد است که اگر قرار بر واریز درآمد حاصل از تغییر کاربری به وزارت گردشگری باشد، ممکن است انگیزه ای به وزارت گردشگری جهت تغییر کاربری با هدف درآمد زایی بدهد منتها باید تکلیف این زمین‌های بلاتکلیف گردشگری مشخص شود.

در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف این بند موافقت کردند.

وزارت راه مکلف به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی شد

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام نماید.

نمایندگان مجلس با تصویب بند ث ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ث- وزارت راه و شهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

تکلیف وزارت میراث فرهنگی برای حضور گردشگران زیارت

از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به راه‌اندازی حرکت سازمان یافته‌ای در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی کشور شد.

نمایندگان مجلس بند الحاقی ۲ ماده ۸۳ این لایحه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته‌ای را در کشورهای مختلف برای حضور گردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

در جریان بررسی این بند محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت که دولت بارمالی این بند را قبول کرده است.

۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود

همچنین با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۸۳ از سوی مجلس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ثبت حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه شد.

طبق این مصوبه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵۰ نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط، گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.

اجازه مجلس به وزارت میراث فرهنگی برای اعطای مجوز «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری»

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه دادند تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر کند.

به این ترتیب نمایندگان مجلس با تصویب بند ت ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ت- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است راساً با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

بند مربوط به مرمت اماکن تاریخی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

اما بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن سازوکاری برای توسعه و مرمت اماکن تاریخی از طریق دریافت کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده بود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (ح)، (چ) و (خ) را بررسی کردند؛ این بندها برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند (ح) آمده است « وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید.

صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»

همچنین در بند (چ) ماده ۸۳ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است « به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد.

تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌االاثر می شود. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»