مهر تایید شورای قانون اساسی فرانسه بر گسترش اجباری گذرنامه سلامت

  کد خبر: 15050040753
واکسن

ترجمه: محمود نواب مطلق

شورای قانون اساسی فرانسه ۵ اوت ۲۰۲۱( ۱۴ مرداد ۱۴۰۰) پس از بررسی قانون تعمیم  الزام داشتن گذرنامه سلامت، آن را تایید اما رای به ملغی‌الاثر شدن برخی بخش‌های این قانون داد.

بر اساس این قانون که به تصویب دو مجلس فرانسه رسیده بود، واکسیناسیون اجباری می‌شود به ویژه برای کادر درمان ولی جداسازی زودهنگام از کار  یا هر نو جداسازی، اجباری نمی‌شود.

شورای قانون اساسی همچنین پذیرفت که الزام گذرنامه سلامت به کافه‌ها، رستوران‌ها و هواپیما، قطار و اتوبو‌س‌های بین شهری با مسیرهای طولانی تعمیم پیدا کند.

همچنین داشتن گذرنامه سلامت برای ملاقات‌کنندگان در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان اجباری می‌شود. بیماران معمولی و غیر اورژانس نیز در صورتی که این گذرنامه مانع دسترسی آنان به درمان نشود ملزم به داشتن این گذرنامه هستند. بر اساس اعلام قبلی دولت، این قانون از دوشنبه ۹ اوت ( ۱۸ مرداد) اجرا خواهد شد.

براساس واژگانی که در این قانون به کار رفته است ارائه گذرنامه  سلامت در برخی مراکز تجاری «با حدنصابی بالاتر از موارد اعلامی در قانون» یا «احتمال بیشتر شیوع بیماری» اجباری خواهد بود.

در جلسه شورای قانون اساسی که به ریاست لوران فابیوس، نخست‌وزیر اسبق تشکیل شد همچنین واکسیناسیون اجباری کادر درمان و نیروهای آتش‌نشانی تایید شد. این شورا تأکید کرده است کارکنانی که بر اساس قانون از داشتن اجباری گذرنامه سلامت امتناع کنند بدون حقوق، تعلیق خواهند شد. اما موارد جداسازی زودهنگام از کار و هرگونه جداسازی فعلا منتفی است چراکه شورای قانون اساسی فرانسه آن را مغایر آزادی‌های بنیادین مورد حمایت قانون اساسی تشخیص داد.

جدا شدن اجباری۱۰ روزه از کار لغو شده است

بر این مبنا جدا شدن اجباری۱۰ روزه از کار کارکنانی که آزمایش آنها مثبت شده است  و به عنوان اقدامی مؤثر برای کنترل بیماری به شمار می‌رفت، لغو شده است.

شورای قانون اساسی درباره علت لغو این جداسازی اجباری تاکید کرد: «نه ضرورت دارد و نه مطابق آزادی فردی است اگر کارفرما بتواند بدون آنکه هیچ مقام اداری و یا قانونی تصمیم به  این جداسازی بگیرد، در این باره اقدام کند.

همچنین بر اساس این قانون کارفرما در صورت نداشتن گذرنامه سلامت در مواردی که داشتن آن برای کارگر الزامی است؛ می‌تواند خودش قرار داد را قبل از موعد سررسید آن لغو کند.

چه قرارداد موقت و چه قرارداد دائمی. بر این اساس کارفرما می تواند نوع فعالیت  کاگر خود را بررسی کند و در صورت لزوم نوع فعالیت او را به نحوی که شامل داشتن  اجباری گذرنامه  سلامت  نشود، تغییر دهد.

فعالیت جدید حتما باید داخل مجموعه کاری او باشد.

مخالفان معتقدند گذرنامه سلامت نماد ایجاد محدودیت است

برخی مخالفان به این قانون انتقاد دارند. این گروه مخالفان طیفی از ژان لوک ملانشون (رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‎ناپذیر»)  تا مارین لوپن (رهبر حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی فرانسه») را شامل می‌شود. نمایندگان طرفدار ماکرون در عوض از حامیان این قانون هستند.

ژان کاستکس، نخست‌وزیر، نیز از حامیان این قانون است چرا که به تعبیر او «راه را برای مبارزه جدی با کووید ۱۹ هموار می کند.» مخالفان معتقدند گذرنامه سلامت نماد ایجاد محدودیت است.

به نظر آنها اقدامات ضد کرونایی چون واکسیناسیون اجباری و الزام به داشتن گذرنامه سلامت به خصوص در کادر درمان و نیروهای آتش‌نشانی منجر به بروز اعتصاب‌هایی در این مشاغل شده است.

برای داشتن گذرنامه سلامت جواب منفی آزمایش کرونا و بهبودی از بیماری کرونا و گواهی واکسیناسیون کامل الزامیست.

ماکرون ۱۲ جولای( ۲۱ تیر) در یک پیام تلویزیونی از تمام مردم فرانسه خواست تا حتما واکسن بزنند و برای حضور در اماکنی با جمعیت بالای ۵۰ نفر یا مراکز تجاری با مساحت بیش از ۲۰ هزار متر مربع یا وسایل نقلیه عمومی چون هواپیما گذرنامه سلامت دریافت و ارائه کنند.

افراد در معرض خطر بیشتر مثل کادر درمان ملزم به واکسیناسیون هستند

افراد در معرض خطر بیشتر مثل کادر درمان ملزم به واکسیناسیون هستند. این اقدامات با تعهداتی که امانوئل ماکرون و طرفدارن او در مجلس  کرده بودند در تضاد است.

اعلام الزام به داشتن گذرنامه سلامت  از ۱۷ جولای ( ۲۶ تیر) منجر به اعتصابات گسترده در سرتاسر فرانسه شد. سلسله اعتصاباتی که هرروز تکرار شدند و مهمترین آن بر اساس اعلام  وزارت کشور فرانسه در ۳۱جولای ( ۹ مرداد ) با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری در پاریس و همچنین در ۱۵۰ شهر دیگر فرانسه بود.

هیات دولت فرانسه ۱۹ جولای( ۲۸ تیر) قانون تعمیم الزام به داشتن گذرنامه سلامت را با ملاحظات خاصی در مورد مراکز تجاری تصویب کرده بود. سرانجام در ۲۵ جولای ( ۳ مرداد) مجلسین سنا و ملی فرانسه چند ساعت پس از جلسه ای مشترک از تعداد مساوی سناتورها و نمایندگان  این قانون را به منظور« مدیریت بحران کرونا» تصویب کردند.

تصویب این قانون واکنش‌های شدیدی در جناح‌های مختلف چپ و راست برانگیخت. فلوریان فیلیپو، نماینده سابق مجلس اروپا آن را «ضد بشری‌ترین و ضد آزادی‌ترین قانون» در عصر حاضر توصیف کرد.

فراخوان اعتصابات بر ضد این قانون

ژان لوک ملانشون یکی دیگر از مخالفان گفت: «این قانون ماهیت جامعه‌ای را که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، تغییر می‌دهد.». ۲۶ جولای (۴ مرداد) نیز ۷۴ نماینده از گروهای مختلف چپ و راست به این قانون انتقاد کردند.

تعدادی از سندیکاها نیز ۴اوت( ۱۳ مرداد) فراخوان اعتصاباتی بر ضد این قانون دادند. واکسیناسیون اجباری کادر درمان از ۱۵ سپتامبر( ۲۴ شهریور) اجرا می شود. از این تاریخ کارکنانی که این قانون را رعایت نکنند در معرض اخراج قرار خواهند گرفت.

آتش نشانان نیز در ۴ اوت ( ۱۳ مرداد) فراخوان اعتصابات نامحدود بر ضد این قانون دادند. شروع این اعتصابات از ۹ اوت (۱۸ مرداد) خواهد بود. در این تاریخ  قانون واکسیناسیون اجباری  برای این حرفه به اجرا در می آید.

منبع: راشا تودی

↑
خروج از نسخه موبایل