نانِ دزدان در آرد

اکرم رضائی نژاد

هوشمندسازی نان طرحی است که به منظور مدیریت قیمت نان و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی ها و با هدف کاهش هدررفت آرد و نان و کنترل قیمت نان اجرا می شود.

عصراقتصاد: در این طرح یارانه آرد و نان به نانوایان با توجه به میزان فروش نان پرداخت می‌شود. این طرح در چهار مرحله اجرا می شود و در حال حاضر در مرحله چهارم قرار دارد.

در صف نانوایی سنگک ایستاده بودم که مامور تعزیرات وارد شد و از نانوا درباره قیمت نان و کیفیت آن سوالاتی پرسید، نانوا قیمت نانی را که تا آن لحظه ۵هزار تومان از مشتریان دریافت میکرد به مامور ۳ هزارتومان اعلام کرد.

مامور تعزیرات با بررسی وزن چانه از آن نیز ایراد گرفت و نان را بی کیفیت دانست.

تا زمان حضور مامور تعزیرات، نان به قیمت ۳ هزار تومان و کیسه پلاستیک هزار تومان فروخته شد دقیقا مطابق با مبالغی که در دستگاه هوشمند نانوایی ذکر شده بود اما بلافاصله بعد از خروج مامور تعزیرات از نانوایی همه چیز به روال قبل بازگشت، نان ۳هزار تومانی ۵ هزار تومان و کیسه پلاستیکی هزارتومانی ۲هزار تومان شد.

این ماجرا بهانه ای شد تا به چند نانوایی دیگر سر بزنم.

در یکی از نانوایی هایی که سنگک پخت می‌کرد، آرد نان بربری روی هم چیده شده بود و نان ساده با مقدار بسیار کمی کنجد که فقط به اندازه ۵_۶ سانت وسط نان و فقط یک طرف آن، پخت شده بود را به قیمت نان دورو کنجدی که در دستگاه هوشمند ثبت شده بود، به دست مشتری می‌داد.

در این نانوایی نیز برگه ای به دیوار زده شده بود که کیسه پلاستیکی ۲هزار تومان است و مشتریان برای خرید یک عدد کیسه پلاستیکی باید دوعدد کیسه در دستگاه هوشمند ثبت می‌کردند. آیا مسئولان و بازرسان این برگه‌ها را نمی‌بینند؟

در نانوایی دیگری که طف طولانی مقابل تشکیل شده بود، برای خرید یک نان سنگک که کمی پرکنجدتر بود مشتریان باید ۳تا نان سنگک دوروکنجدی ۵ هزار تومانی در دستگاه ثبت می‌کردند. در عین حال با وجود صف طولانی، نانوا فروش نان در اسنپ را در اولویت قرار می‌داد و ابتدا نان سفارشی اسنپ را آماده و ارسال می‌کرد و سپس به مشتریان حضوری نان تحویل می‌داد.

چند نانوایی‌ هم با اضافه کردن مقداری شوید یا زیره، نان را به قیمت چند برابر به مشتریان می‌فروختند.

نکته قابل توجه دیگراینست، نانی که به صورت حضوری ۵ هزار تومان خریداری می‌شود اگر از طریق اپلیکیشن‌ها سفارش داده شود بدون احتساب هزینه پیک، کمتر از ۱۵ هزار تومان نیست. چه بسا در برخی مواقع قیمت‌های چندبرابری نیز مشاهده می‌شود.

به این ترتیب تخلفاتی که در این گزارش میدانی مشاهده شد را می توان اینگونه فهرست کرد: گران فروشی نان ساده، گران فروشی نان کنجدی،  گران فروشی پلاستیک، کسر وزن نان تولیدی از سوی برخی از نانوایان و فروش سایر انواع نان از جمله نان سبزی و ثبت آن در دستگاه کارت خوان به تعداد بیشتر بر مبنای نان های تعریف شده در دستگاه، گران‌فروشی نان در اپلیکیشن‌ها.

هوشمندسازی یارانه آرد و نان پس از یکسال

بحث طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بیش از یک سال است که مطرح شده و اقدامات متعددی در زمینه اجرایی شدن آن انجام شده است. در همین رابطه شاهد نصب کارتخوان‌های هوشمند فروش نان در کل کشور بودیم. این مرحله به طور تقریبی در خصوص کلیه نانوایی‌های سنتی سراسر کشور اجرایی شد و به گفته مسئولان مربوطه، تنها برخی واحدهایی که دچار دعاوی حقوقی یا مواردی از این دست بودند از این مرحله جامانده‌اند.

یکی از دلایل دولت برای تغییر شیوه پرداخت یارانه نان، حجم گسترده تخلف در زنجیره آرد نان بود که منجر به قاچاق آرد خارج از شبکه مصرف می‌شد. چرا که افزایش قیمت گندم منجر به اختلاف شدید قیمت آرد یارانه‌ای با نرخ آزاد شد و همین امر زمینه قاچاق آرد را فراهم آورد.

در واقع وجود دو نرخ برای آرد منجر به این شد که بسیاری از نانوایی‌ها به جای پخت نان اقدام به فروش آرد به صورت آزاد کنند. البته این موضوع ریشه در عدم سودآوری پخت نان داشت.

پس از اعتراض نانوایان به وضعیت موجود دولت تصمیم گرفت شیوه جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد. دولت سیزدهم و به‌طور مشخص وزارت امور اقتصاد و دارایی در اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۱ به اصلاح شیوه پرداخت یارانه زنجیره آرد و نان اقدام کرد.

به همین منظور طرح هوشمندسازی یارانه نان از مردادماه سال گذشته اجرا شد و در فاز اول مقرر شد تا دولت در راستای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، با هدف اصلاح اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از پرداخت غیرهدفمند یارانه اقدام کند.

در گام نخست طرح هوشمندسازی یارانه نان شاهد حذف یارانه آرد نان‌های فانتزی و نیمه‌حجیم بودیم. از آن‌جایی که سبد غذایی مردم به نان گره خورده است دولت تغییری در قیمت نان به وجود نیاورد، اما در مقابل طرح کارت‌خوان هوشمند را برای نانوایی‌ها به اجرا گذاشت.

این طرح به صورت آزمایشی از نانوایی‌های استان زنجان آغاز شد و در ادامه به سراسر نانوایی‌های کشور تسری یافت. در واقع با مجهز شدن نانوایی‌ها به این کارت‌خوان‌ها، میزان دقیق فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی قابل رصد می‌شد.

به این ترتیب در قالب طرح هوشمندسازی یارانه نان تمامی نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هوشمند متصل شدند؛ بدین شکل که مردم پس از خرید نان کارت عابربانک خود را می‌کشیدند و هزینه نان یارانه‌ای را پرداخت می‌کردند. اما از آنجایی که نانوایی‌ها باید آرد خود را به قیمت آزاد خریداری می‌کردند قرار شد دولت مابه‌التفاوت مبلغ نان یارانه‌ای تا قیمت اصلی نان را به حساب نانوایی واریز ‌کند.

در واقع با این طرح این الزام پیش آمد که خرید نان تنها با کارت‌های بانکی انجام بگیرد و نانوایی‌ها حق دریافت پول نقد از مردم را نداشته باشند، چراکه قرار است هر نانوا به میزان فروش خود از دولت یارانه دریافت کند.

همزمان با نصب دستگاه های کارت خوان مابه ازای ثبت تراکنش های خرید نان از سوی مردم برای دستگاه‌های کارت خوان هوشمند، دولت به صورت شبانه مبلغ ۱۵ درصد از تراکنش های ثبت شده نانوایان را به عنوان کمک هزینه افزایش اجاره دستمزد به آنها پرداخت می کرد و در بهمن ۱۴۰۱ این مبلغ به حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و در گام سوم در اوایل تیر سال ۱۴۰۲ این مبلغ به منظور جبران غیرقیمتی اقتصاد نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. گام چهارم نیز با ایجاد تغییراتی به خرید اینترنتی نان و استفاده از اپلیکیشن انجامید.

به گفته محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، دولت در یک سال گذشته با اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان و تجهیز نانوایی ها به کارتخوان سه هدف را پیگیری کرد، مورد اول کاهش ‌عرضه خارج از شبکه آرد و نان و شکسته شدن برخی نرخ‌های غیرواقعی بود، هدف دوم ترمیم اقتصاد نانوایان و هدف سوم ارتقای کیفیت نان است که در برنامه‌های امسال پیگیری می‌شود.

طرح هوشمندسازی یارانه نان از همان ابتدای اجرا با نواقصی همراه بود و تمام اتفاقات ذکر شده، دست به دست هم داده‌اند تا پس از گذشت حدود یکسال بسیاری از کارشناسان هوشمندسازی یارانه نان را طرحی شکست‌خورده تلقی کنند و موفقیت آن را زیر سوال ببرند.

موارد تخلف‌هایی که عنوان شد به نوعی تضییع حقوق مردم در حالیست که طرح هوشمندسازی یارانه آرد ونان و پرداخت کمک هزینه حدود ۴۰ درصدی در حال انجام است، بنابراین باید هر چه سریعتر اقدامات فوری در این خصوص انجام شود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد که متولی اصلی اجرای این طرح، وزارت اقتصاد است، این انتظار وجود دارد که با چنین مواردی که موجب نارضایتی عمومی می‌شود به شکلی قاطع برخورد شود.