ناکارآمدی شوک قیمتی در مدیریت مصرف انرژی
ناعمه شاهوردی‌لو
پنجشنبه گذشته در پخش زنده صفحه اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت‌وگویی تحت عنوان «قیمت حاملهای انرژی: واقعیت‌ها و جوسازی‌ها» برگزار شد. مهمانان برنامه سیدغلام‌حسین حسن‌تاش نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران و فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی این مساله پرداختند که پافشاری بر روی تغییر قیمت‌ها و به طور خاص قیمت حاملهای انرژی بسیار مشکوک و بی‌منطق است و تاکید کردند ادبیات مربوط به بهینه‌سازی نباید از بین برود؛ زیرا بهینه‌سازی مصرف انرژی برای کشور بسیار مهم و شاخص مصرف انرژی ما بسیار بد است و این مشکل با راه‌حل قیمتی رفع نمی‌شود. به گفته حاضران در نشست، علیرغم شکست‌های فراوان روش قیمتی سیاست‌گذاران حتی یک‌بار هم روش غیرقیمتی اجرا نشده است.
به گزارش عصر اقتصاد، حسن‌تاش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد کشور در یک دور تسلسل قرار دارد، تشریح کرد: مسئولان هر بار که قیمت ارز را بالا می‌برند، دوباره قیمت انرژی را براساس فوب خلیج فارس با نرخ ارز جدید محاسبه می‌کنند و می‌گویند:«انرژی ارزان است، چرا آن را ارزان به مردم ارائه می‌کنید؟»، این روش از پایه اشتباه است و دور باطلی بیش نیست. اگر هدف فوب خلیج فارس است به دلیل این دور باطلی که در آن افتاده‌اند، تا ابد هم به فوب خلیج فارس نمی‌رسند؛ زیرا یک مرحله بالا می‌برند که باعث تورم می‌شود. بعد دوباره اختلاف نرخ ارز پیدا می‌شود، می‌گویند ارز ارزان است باید گران شود و دوباره بین قیمت داخلی و ارزی که تبدیل کرده‌اند، اختلاف زیادی ایجاد می شود و این چرخه پشت سر هم تکرار می‌شود. اصلا کدام نرخ ارز را در نظر می‌گیرند؟ ارز از ۴۲۰۰ تومان داریم تا بیست‌وپنج هزار تومان. چه کسی گفته است، این نرخ ارز درست است که براساس آن محاسبه می‌کنند.
او با بیان اینکه در سایر نقاط جهان هیچ کشوری قیمت حاملهای انرژی خود را با فوب خلیج فارس یا قیمت‌های بازار جهانی تنظیم نمی‌کند بلکه بر اساس برنامه و سیاست انرژی خود آنها را تعیین می‌کند، اظهار کرد: آن کشورها از خیلی حاملهای انرژی مالیات می‌گیرند و به خیلی از حامل‌ها سوبسید می‌دهند؛ زیرا سبد بهینه‌ای را می‌خواهند که مطالعه و حساب شده است و آن را تضمین می‌کنند.
ابعاد مساله انرژی
حسن‌تاش درباره بهرهوری انرژی به ترجمه خود از فصل اول کتاب «سیاست و اقتصاد انرژی» تحت عنوان «ابعاد مساله انرژی» رجوع کرد و ادامه داد: در آن کتاب به وضوح می‌بینیم، در اوضاعی که به دلیل محدودیت در فناوری، آشنا نبودن عوامل اقتصادی با مقوله بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی، دسترسی به تجهیزات وجود ندارد در واقع مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی مقوله جایگزینی عوامل است. اگر کشش جایگزینی عوامل یعنی سرمایه، نیروی کار و… صفر باشد؛ مدل‌ها نشان می‌دهد که وقتی شما قیمت انرژی را بالا می‌برید هم تولید ناخالص ملی کشور پایین می‌آید و هم سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. ما این را در عمل هم تجربه کردیم در طرح اقتصادی سال‌های ۹۰-۸۹ که قیمت حاملهای انرژی را یک مرحله بالا بردیم، آثار تشدید رکودی و تورمی آن را دیدیم. به همان صورت که مدل گفته بود و پیش‌بینی کرده بودیم.
او افزود: حتی به فرض صفر نبودن کشش جایگزینی در اقتصادی که ساختار تورمی و انتظارات تورمی دارد. وقتی شما قیمت یک چیز را بالا ببرید، چون عوامل اقتصادی می‌دانند به‌زودی تورم رخ می‌دهد و دوباره سطح عمومی قیمت‌ها خود را با قیمت نسبی آن حامل را تطبیق می‌دهد و دوباره در سطح نسبی نازلی قرار می‌گیرد؛ در نتیجه اقدام به بهینه‌سازی نمی‌کنند. چراکه این کار نیاز به سرمایه و زمان دارد؛ اما آن عوامل می‌دانند که خیلی زودتر از آن زمان دوباره قیمت‌ها تطبیق پیدا می‌کند و قیمت نسبی سرجای خودش برمی‌گردد، در نتیجه در ساختار تورمی بیشتر سعی بر این است که این افزایش قیمت را به دیگران منتقل کنند و در نهایت همه این‌ها انباشت می‌شود و سر ضعیف‌ترین قشر جامعه که درآمدهای ثابت دارند، خراب می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بالا بردن کشش جایگزینی عوامل مقدم بر تغییر قیمت‌هاست و یا مثلا شرکت‌های خدمات انرژی تاسیس کرده‌اند که مسئولیت سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهرهوری انرژی را بر عهده می‌گیرند و سیستم بانکی با آنها همکاری می‌کند پس اینطور نیست که با راه حل قیمتی مساله انرژی را حل کنند.
راه حل‌های غیر قیمتی
این کارشناس اقتصاد انرژی درباره راهکار غیر قیمتی و میزان امکان‌پذیری آن در ایران گفت: اینطور نیست که راهکار غیر قیمتی ارتباطی با قیمت نداشته باشد اما مساله این است که راه بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق افزایش قیمت و فشار به مصرف‌کننده و تولیدکننده اتفاق نمی‌افتد. برای مثال سال ۹۲ مساله تعویض بیست میلیون بخاری گازی مطرح شد که راندمان حرارتی بخاری‌ها زیر چهل درصد بود؛ درحالی‌که بخاری‌هایی در جهان وجود دارد که راندمان حرارتی آنها بالای نودوپنج درصد است، با سیکل کار کرده و دودکش هم ندارند. حالا شما تصور کنید در پیک مصرف گاز اگر بیست میلیون بخاری راندمانشان بیش از دوبرابر شود چه صرفه‌جویی بزرگی در صنعت گاز می‌شود. آن شصت درصد گازی هم که اتلاف می‌شد و آلودگی محیط زیستی داشت، بدون آلایندگی یا با آلایندگی کمتر در جای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
حسن‌تاش افزود: سرمایه‌گذار هم برای این تعویض پیدا شد و پیشنهاد کرد که وزارت نفت آن گازی که هنگام صرفه‌جویی آزاد می‌شود را به همان قیمتی که از ترکمنستان می‌خرد، از ما بگیرد. این کار بازگشت دو ساله سرمایه را ممکن می کرد. سرمایه‌گذار و محیط زیست سود می‌بردند و گاز بیشتری هم برای صادرات وجود داشت. این روش اصطلاحا، روش غیر قیمتی است که در دنیا هم تجربه شده است. در کشورهایی که مشکلات قیمت وجود ندارد، شرکت‌های خدمات انرژی به طور مستقیم با صرفه‌جویی‌کننده (کارخانه‌ای که در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود) سر و کار دارد و مابه‌التفاوت حاملهای انرژی صرفه جویی شده را از آن می‌گیرد تا سرمایه‌اش بازگشت کند؛ اما در اینجا پای دولت هم در میان است و گازی که صرفه‌جویی می‌شود برای وزارت نفت به قیمت گازی که از ترکمنستان می‌خرد، ارزش دارد.
به گفته این مدرس دانشگاه، دهها مورد از این پروژه‌ها وجود دارد که به تدریج به سمت حل راندمان انرژی می‌رود و زمینه تعدیل قیمت‌ها را هم فراهم می‌کند؛ چراکه وقتی مصرف‌کننده به دلیل بالا رفتن راندمان انرژی، مصرف زمستانی‌اش از بخاری کمتر از نصف می‌شود، می‌تواند قیمت‌های بالاتری برای گاز را تحمل کند بدون اینکه هزینه کل انرژیاش تغییر زیادی کند.
حسن‌تاش اظهار کرد: اسفند ۹۶ در اتاق بازرگانی ارائه‌ای داشتم تحت عنوان «آسیب‌شناسی اجرایی نشدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی» که در آن نشست هشت آسیب را عنوان کردم. یکی از آنها وسوسه شدن افرادی بود که طرفدار راه حل قیمتی و شوک‌درمانی بودند؛ زیرا مدیران مهندس ما که دنبال کار سخت و پیچیده نیستند و می‌خواهند به صورت علت و معلولی با مسائل برخورد کنند یعنی از یک‌جا فشار وارد کنند و از جایی دیگر نتیجه بگیرند، وسوسه می‌شوند کاری نکنند و فقط قیمت را بالا ببرند تا همه چیز درست شود.
استدلال غلط برای توجیه عدم اصلاح دستمزد نیروی انسانی
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران در پاسخ به این سوال که چرا وقتی باقی کالاها و خدمات‌مان را با قیمت‌های بین‌المللی یا فوب خلیج فارس تعیین نمی‌کنیم، حاملهای انرژی را به این شکل تعیین می‌کنیم؟ گفت: چند روز پیش یکی از اقتصاددانان در پاسخ به این سوال که چرا دستمزدها که قدرت خرید مردم را تعیین می‌کند با این معیارها نمی‌سنجیم، گفت:«حاملهای انرژی استانداردند اما بهرهوری نیروی کار خیر، پس نمی‌شود بر همان اساس آن را تعیین کنیم.»
اول اینکه اتفاقا سوخت‌های ما استاندارد نیستند. مثلا گازوئیلی که تحویل مردم می‌دهیم صد برابر استاندارد جهانی آن گوگرد در خود دارد. یا استاندارد نبودن گاز را از آنجا متوجه می‌شویم که وقتی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم آنها کیفیت را می‌سنجند و هر ساله دهها دعوی در این باره علیه ما دارند.
او اضافه کرد: مساله بعدی این است که اگر شما معتقدید که قیمت بهره‌ور همه چیز را حل می‌کند پس به کارگری که حداکثر حقوق اش چهار تا پنج میلیون تومان است (در حالی که همان کارگر در آلمان سه تا چهار هزار یورو می‌گیرد)، بگویید استانداردهای کارگر آلمانی را اجرا کند، برود آموزش ببیند و چند شیفت کار کند و سواد لازم را به دست آورد. اگر به او هم همان حقوق کارگر آلمانی را بدهید، حتما اینکار را می‌کند. چرا مکانیزم قیمت آنجا عمل نمی‌کند اما اینجا عمل می‌کند؟ پس ماجرا چیز دیگری است.
انرژی خورشیدی به جای انرژی اتمی
حسن‌تاش با انتقاد از کسانی که گزینشی برای محیط زیست و مصرف انرژی دلسوزی می‌کنند، گفت: چرا درباره گازی که حدود دو فاز پارس جنوبی همراه نفت از بین می‌رود و به محیط زیست صدمه می‌زند چیزی نمی‌گویند؟ اگر الان هم این گازسوزی کم شده به دلیل تحریم است که صادرات و تولید نفت ما را کم کرده است.
او در پاسخ به سوال یکی از کاربران مبنی بر اینکه با توجه به گذار جهان به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، هزینه فرصت غفلت‌هایی که در ایران وجود دارد، چیست؟ گفت: ما فرصت‌های بی‌نظیری به خصوص در انرژی خورشیدی درکشور داریم و فکر می‌کنم ما اگر یک چندم آنچه در چاه ویل هسته‌ای استفاده کردیم، در این حوزه به کار می‌بردیم، نتایج خیلی بهتری به دست می‌آمد. مطالعات هم در این زمینه این را نشان داده است.
معاونت پژوهشی شرکت گاز ملی ایران یک نرم‌افزاری را توسعه دادند که مشخص می‌کرد، در محیط جغرافیایی مورد نظر مصرف بهینه کدام است و هزینه‌های گازرسانی را مشخص می‌کرد.
همین برنامه بیشتر بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید می‌کرد که هزینه‌های کمتری نسبت به گازرسانی در برمی‌گرفت؛ اما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای با دلایل پوپولیستی به مردم یک روستا قول لوله‌کشی گاز می‌دهد و به هزینه‌های سرسام‌آور آن فکر نمی‌کند، این نرم‌افزار کنار گذاشته شد. چرا وقتی با استفاده از حاملهای خورشیدی و بادی می‌شود، هم در آن محل اشتغال ایجاد کرد هم از وابستگی افراد به گاز جلوگیری کرد، کسی این مسیر را طی نمی‌کند؟ در نتیجه همین مدیریت‌های اشتباه است. سال پیش در شورای عالی انرژی مشخص شد که حداقل تا سال ۱۴۰۵ تراز انرژی منفی است یعنی از سال ۱۴۰۱ با بحران گاز روبه‌رو می‌شویم.
او با اعلام اینکه سال ۹۷ سه فاز جدید پارس نفت جنوبی وارد مدار شد، اضافه کرد: به دلیل سوء مدیریت در شرکت ملی نفت ایران و لج‌بازی‌ها تا سال ۹۹ نزدیک سیصد تا چهارصد میلیون دلار میعانات و گاز مایع این فازهای جدید را به مشعل سپردند و تاوان همه این‌ها را مردم باید بدهند.
شکست‌های مکرر روش قیمتی و تصویب یک قانون کارآمد
حسن‌تاش با بیان اینکه شش سال از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گذشته است؛ اما درصد اجرایی این احکام نزدیک صفر است، اظهار کرد: این قانون به دلیل شکست‌های روش قیمتی تصویب شد و در آن احکام بسیار بزرگی در حد صد میلیارد دلار برای مساله بهرهوری انرژی از طریق راهکارهای غیر قیمتی در نظر گرفته شده بود. پیش بینی هم شده است که اگر سرمایه‌گذاری می‌شود انرژی صرفه جویی شده با قیمت‌های منطقه‌ای یعنی فوب خلیج فارس از سرمایه‌گذار خریداری شود تا سرمایه بازگشت پیدا کند. این می‌تواند علاوه بر بالا بردن بهرهوری، اشتغال ایجاد کند، از آسیب به محیط زیست کم کند و صادرات را تقویت کند.
وی با بیان اینکه بازدهی اتومبیل‌های ما پایین است و با اینکه مردم با قیمت‌های گزافی آنها را خریداری می‌کنند اما در بعد مسافت دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند، از مطالعه جهت‌داری که قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی ۸۸-۸۷ در مدیریت انرژی سازمان برنامه انجام شد صحبت کرد که هدف آن مطالعه نمایش این حقیقت بود که یارانه‌های پنهان ارزی طبقات فرادست جامعه را بیشتر از طبقات فرودست بهره‌مند می‌کند. اما مطالعه‌کننده در نتایج همان طرح اذعان می کند که این امکان وجود دارد(یعنی حکم قطعی نمی دهد)؛ اما تجربه و مطالعات میدانی نشان داده که اگر قیمت‌ها را تحریک کنیم، آثارش در طبقات فرودست به مراتب بدتر است.
غلامحسین حسن‌تاش
· هیچ کشوری قیمت حاملهای انرژی خود را با فوب خلیج فارس یا قیمت‌های بازار جهانی تنظیم نمی‌کند بلکه بر اساس برنامه و سیاست انرژی خود آنها را تعیین می‌کند
· مدیران مهندس ما که دنبال کار سخت و پیچیده نیستند و می‌خواهند به صورت علت و معلولی با مسائل برخورد کنند یعنی از یک‌جا فشار وارد کنند و از جایی دیگر نتیجه بگیرند، وسوسه می‌شوند کاری نکنند و فقط قیمت را بالا ببرند تا همه چیز درست شود
· معاونت پژوهشی شرکت گاز ملی ایران یک نرم‌افزاری را توسعه دادند که مشخص می‌کرد، در محیط جغرافیایی مورد نظر مصرف بهینه کدام است و هزینه‌های گازرسانی را مشخص می‌کرد. همین برنامه بیشتر بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید می‌کرد که هزینه‌های کمتری نسبت به گازرسانی در برمی‌گرفت؛ اما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای با دلایل پوپولیستی به مردم یک روستا قول لوله‌کشی گاز می‌دهد و به هزینه‌های سرسام‌آور آن فکر نمی‌کند، این نرم‌افزار کنار گذاشته شد
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران تاکید کرد: از دید من، آنان که نگران عدالت اجتماعی‌اند، می‌توانند برای اصلاح توزیع نابرابر یارانه بنزین به جای گران کردن قیمت از روش های دیگری اقدام کنند. به عنوان مثال در مورد عوارض جاده‌‌ای نرخ عوارض تهران-شمال را با اتوبان‌های مشابه در سایر نقاط جهان مقایسه کنند.
فرض کنید، عوارض در آنجا ده دلار است، آن را با نرخ ارز ۲۵ هزارتومانی ضرب کنید و تعیین کنید، برای مردم عادی عوارض بیست هزار تومانی در نظر بگیرند و از آن کسی که پورش و … سوار است، دویست‌وپنجاه هزار تومان دریافت کنند. این کار ممکن، آثار تورمی هم ندارد و کاملا هم قابل کنترل است؛ زیرا پرداخت‌ها الکترونیکی شده است.
در ادامه این صحبت کاربری پرسید: آیا یارانه پنهان که بعضی کاندیداها از آن صحبت کردند، اساسا در ایران موضوعیتی دارد؟ که حسن‌تاش در پاسخ به این سوال، گفت: سیاست‌گذاران مرتبا قیمت‌های جهانی حامل انرژی را که در فوب خلیج فارس یک قیمتی دارد با بالاترین قیمت دلار ضرب می‌کنند، به ریال تبدیل می‌کنند مثلا قیمت بنزین می‌شود ده هزار تومان با سه هزارتومان مقایسه می‌کنند و اسم مابه‌التفاوت آن را یارانه پنهان می‌گذارند، اما این غلط است و باید اول نرخ ارز را در محاسبات خود تثبیت کنند و بدانند از چه چیزی صحبت می‌کنند.
او درباره قطعی برقی‌های اخیر و مطرح شدن مساله بیت‌کوین اظهار کرد: در پی این ماجرا گفتند، تمام نیروهای اطلاعاتی و نظامی بسیج شوند تا این افراد را شناسایی کنند، مگر شما بانک اطلاعاتی ندارید؟ سی‌سال است که قبض صادر می‌کنید. کافی است، یک دستور دهید مصرف‌های خارج از محدوده هر شخص مشخص و اعلام شود.
یارانه‌های نقدی بلای جان اقتصاد کشور
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی درباره وعدههای عجیب و غریب یارانه‌های نقدی از سوی نامزدهای انتخاباتی گفت: دو نکته را می‌توانم بیان کنم؛ اول اینکه این وعده اعترافی تلویحی است که برای خلاص شدن کشور از نفت و تنوع در اقتصاد و حل ساختاری تولید غیر نفتی برنامه‌ای ندارند و کمافی‌السابق می‌خواهند با روش دولت‌های پیشین ادامه دهند.
به گفته وی، دومین موردی که از اینگونه وعده‌ها می‌توان برداشت کرد، این است که قصد دارند تجربه شکست‌خورده طرح تحول اقتصادی احمدی‌نژاد را تکرار کنند. چون چاره‌ای جز گران کردن سوخت و بعد ادعای تقسیم سود آن میان عده‌ای را ندارند. تجربه نشان داده که این مسیر تورم ایجاد می‌کند و شغل‌های بیشتری را از بین میبرد. تورمی که ایجاد می‌شود، به زودی ارزش یارانه‌ای که به شما پرداخت می‌کنند را به صفر میرساند، استقلال مالی و مناعت طبع شما را از بین میبرد و روز به روز شما را به دولت و اقتصاد را به نفت وابسته‌تر می‌کند.
ثبات اقتصادی آرزوی مولدان
حسن‌تاش در ادامه با بیان اینکه مولدان و کسانی که دنبال سرمایه‌گذاری تولیدی‌اند، به دنبال ثبات اقتصادی می‌روند و آرزویشان این است که روندها برایشان قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند مطالعه فنی-اقتصادی خود را به سرانجام برسانند، گفت: آنها نمی‌خواهند تا مطالعات خود را انجام دادند، یک شوک به اقتصاد وارد شود و همه چیز از بین برود.
در نتیجه تا وقتی وضع به اینگونه پیش می‌رود، این افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و تا در کشور سرمایه‌گذاری نشود، تولید رونق نمی‌گیرد و اقتصاد از وابستگی نفت خارج نمی‌شود. اکنون اقتصاد ایران به چنگ غیرمولدها و رانت‌خواران افتاده که از نوسانات اقتصادی سود می‌برند و حتی می‌توانند آن را به نفع خود کنترل کنند. کسانی که در اوج و سقوط اقتصادی سود می‌کنند، آن را در دور باطل قرار داده‌اند و به صورت دوره‌ای این مساله را مطرح می‌کنند که نرخ ارز پایین است و… .
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال که چه راه حل غیر تورم‌زایی را برای رفع کسری بودجه دولت پیشنهاد می‌کند؟ گفت: این سوال در حوزه تخصص من نیست و تنها یک نکته را می‌توانم پیشنهاد کنم که چه در اوضاع اورژانسی اقتصاد و چه در شرایط معمول از ریخت‌وپاش‌های عظیمی جلوگیری می‌کند. مثلا در صنعت نفت طرح‌های بسیاری وجود دارد که بدون مطالعه میلیاردها تومان و گاهی میلیاردها دلار روی آنها سرمایه‌گذاری شده و هیچ بازدهی برای کشور نداشته است.
برای مثال شرکت «ایرانLNG» که راه‌اندازی آن به همین شکل بود، ۵/۲ میلیارد دلار خسارت به کشور زد. مثال در این باره زیاد است برای همین دولت باید هر طرحی ارائه و پیشنهاد می‌شود، در اختیار اقتصاددانان بگذارد تا قبل از اجرا این کارشناسان آنرا مطالعه و درباره مفید یا مضر بودن طرح نظر کارشناسی بدهند.
ناسازگاری شوک‌های قیمتی با استانداردهای حداقلی کارشناسی
در ادامه این نشست اینستاگرامی، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد، شوک‌های قیمتی را خارج از مبانی عقل سلیم و استانداردهای حداقلی کارشناسی دانست و تاکید کرد: وقتی روی این کار بی‌منطق یک‌بار پافشاری می‌کنند، می‌شود گفت به دلیل جهل است و چون صلاحیتی در این باره ندارند، می‌خواهند با آزمون و خطا بر این جهل غلبه کنند. اما وقتی بیش از دهها بار در طول سی‌سال این سیاست غلط پی گرفته و به شکست منجر می‌شود و باز هم بر آن اصرار می‌کنند، دیگر مساله تنها شکست خوردن نیست. بلکه خسارت و فاجعه‌ای است که این خطا به دنبال خود دارد. آنچه که کمتر از آن صحبت شده، همین خسارت‌ها و فجایعی است که هر بار با عمل به این روش غلط شاهدش هستیم.
فرشاد مومنی
· از آنجا که بیان کارشناسی مساله جذابیت خودش را برای مسئولان از دست داده؛ هنرمندان باید کمک کنند خصلت کمدی-تراژدی ماجرا را پررنگ کنند. شش ماه پس از آغاز اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌های نقدی» رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراض کرد که چرا به ایرانی‌های مقیم خارج از کشور هم این پول نقدی پرداخت می‌شود؟! بعد از حدود سه سال سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در حال برنامه‌ریزی برای حذف یارانه پنج میلیون ایرانی مقیم خارج هستیم!
· در سال ۹۸ که جهش قیمت بنزین اتفاق افتاد و کسی مسئولیت آن را نپذیرفت، کسی نفهمید شدیدترین، خشن‌ترین و گسترده‌ترین اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ رخ داد، دلیل آن این بود که وقتی شما از زیر بار امور حاکمیتی خود طفره می‌روی و مردم با این مساله نجیبانه مدارا می‌کنند شما با افزایش قیمت بنزین در واقع اعلام می‌کنید، دیگر نمی‌شود زندگی کرد
وی افزود: همان‌طور که آقای حسن‌تاش گفتند عده‌ای از این وضع سود می‌برند و اقتصاد در گرو منافع آن‌هاست و ضرر اعمال آنها هم به مردم، تولیدکنندگان، نهاد دولت و آینده اقتصاد ایران می‌رسد. اما دلیل شگفتی از این شیوه حکمرانی در ایران این است که اسناد بی‌شماری در سازمان برنامه و وزارت اقتصاد مطالعه شده و نشان داده که این راه اشتباه است. اینکه حکومت‌گران را اغوا می‌کنند و می‌گویند دست به کارهای اصولی نزنند، به توسعه کاری نداشته باشند و فقط با شوک قیمتی کسب درآمد و محبوبیت کنند؛ آثار میان‌مدت و بلندمدت این طرز تفکر بعد از سی‌سال موجود است. اگر ممیزی اقتصادی و حساسیت به منافع ملی، اعتبار حکومت، جایگاه تولیدکنندگان و ظلم‌هایی که به مصرف‌کنندگان می‌شود وجود داشت، کار به اینجا نمی‌کشید. این بی‌فکری و سهل‌انگاری‌ها مساله بسیار مهمی است که همه افراد در حوزه‌های مختلف در آن نقش دارند.
مومنی با بیان اینکه کشور در حقیقت دچار پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست دلالان و فاسدها است، ادامه داد: برای مثال دی ۸۹ به صورت متوسط شوک ۵۲۰درصدی به قیمت حاملهای انرژی وارد شد. اول دی این سیاست اجرا شد و در گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» که سال ۹۱ منتشر شده است، گفته شد: ما با پدیده آثار «قابل انتظار» اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی روبه‌رو شدیم. یعنی جدای از آن ادعاهای دروغ و فریب‌کارانه، بدنه کارشناسی حکومت می‌داند که چه رخ می‌دهد و حتی فهرستی از این آثار قابل انتظار هم منتشر کرده است:
۱- قیمت تمام‌شده محصولات انرژی‌بر جهش پیدا خواهد کرد.
۲- هزینه‌های حمل و نقل افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد.
۳- توان مالی تولیدکنندگان سقوط خواهد کرد.
۴- قدرت خرید مصرف‌کنندگان سقوط خواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه اضافه کرد: اما مواردی که در این سند رسمی مطرح نشده این است که در پی این روش توان مالی دولت تا جایی سقوط می‌کند و آسیب‌پذیری بدنه دولت در برابر فساد را افزایش می‌دهد که با بحران مشروعیت از کانال سقوط تعهدات حاکمیتی دولت روبه‌رو می‌شویم. تعهدات حاکمیتی دولت یعنی اینکه حکومت تا چه اندازه به تغذیه و سلامت و مسکن و آموزش مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مردم اهمیت می‌دهد و مسئول است.
مومنی با تاکید بر اینکه در کنار رسانه‌های کشور که باید در این زمینه فعال‌تر شوند، هنرمندان هم باید کمک کنند، خاطرنشان کرد: از آنجا که بیان کارشناسی مساله جذابیت خودش را برای مسئولان از دست داده؛ آنها باید خصلت کمدی-تراژدی ماجرا را پررنگ کنند. شش ماه پس از آغاز اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌های نقدی» رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراض کرد که چرا به ایرانی‌های مقیم خارج از کشور هم این پول نقدی پرداخت می‌شود؟! بعد از حدود سه سال سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در حال برنامه‌ریزی برای حذف یارانه پنج میلیون ایرانی مقیم خارج هستیم! یا سه ماه بعد از اجرای آغاز طرح دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد ما درحال مطالعه حذف کردن یارانه نقدی افرادی هستیم که وضع درآمدی بیش از حد مناسب دارند! یعنی در حالی که اسم طرح «هدفمندسازی» بود تا خطاهای گذشته را برطرف کند تا سه سال پس از اجرا نیز خود دچار مشکلاتی از این دست بود. در همان سال اول توهم‌آلود بودن درآمدزایی در این زمینه آشکار شد، یعنی نه تنها حکومت کسب درآمد نمی‌کرد بلکه باید از منبع دیگری برای تامین این طرح استفاده می‌کرد.
فساد و رانت‌خواری اولین پیامدهای هر شوک قیمتی
مومنی اظهار کرد: سال ۱۷۷۶ میلادی، آدام اسمیت در کتاب «ثروت و ملل» به این نکته پرداخته بود که کسب درآمد از سه کانال ممکن است: مزد/ سود/ رانت. بین این سه یک تفاوت اساسی وجود دارد: مزد و سود علت افزایش قیمت‌ها می‌شوند درحالی‌که رانت معلول افزایش قیمت‌هاست. یعنی هرکس دنبال شوک قیمتی می‌رود، نظام ملی را به فساد و رانت آلوده می‌کند.
رئیس موسسه دین و توسعه ادامه داد: تمام کسانی که درباره «بیماری هلندی» و «اقتصاد رانتی» و پدیده «نفرین منابع» صحبت کرده‌اند، اولین پیامد دستکاری قیمت‌ها را خلق رانت و متعاقبا سقوط بنیه تولیدی کشور و افزایش نابرابری‌های غیر موجه می‌دانند که منجر به ناپایداری در تمام عرصه‌های حیات جمعی می‌شود. آن حکومت‌گرانی که می‌گویند ایران صادقانه میخواهد با نظام سلطه‌جویی جهانی رویارویی کند می‌خواهند با سقوط بنیه تولیدی به این هدف برسند؟ با این روش که ما را با حقارت اسیر خواسته آنان می‌کنند. یکی از نشانه‌های این امر این است که نهادهای نظارتی ما توانایی نظارت اصولی ندارند و کشور را تا این درجه دچار شکنندگی کردند. هنگامی که حکومتی مدعی عدالت‌گستری باشد و این مسائل پیش بیاید، دچار بحران مشروعیت می‌شود. سه‌ماه پس از آغاز شوک ارزی سال ۹۷ یک مقام مسئول در نیروی انتظامی اعلام کرد که میزان سرقت نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل شصت درصد افزایش پیدا کرده است. در همان سال میزان مراجعه به بهزیستی و کمیته امداد دو برابر شد. این‌ها همه از آسیب‌های روش شوک قیمتی است که در تمام مطالعات موجود درباره آنها صحبت کرده‌اند.
او افزود: مطالعه گزارش‌های رسمی انسان را به این فکر فرو میبرد که واقعا چه کسانی به امنیت ملی ضربه می‌زنند؟ حکومت‌گران ما می‌دانند، کاهش تعهدات حکومت در زمینه طرح‌های عمرانی، سلامت و آموزش مردم و….. باعث سرخوردگی مردم از آن می‌شود؟ می‌گویند زودتر باید هشدار می‌دادید. در گزارش اقتصادی سال ۷۳ که سازمان برنامه منتشر کرده است، برای اولین بار در یک سند رسمی آمده است که: آسیب‌پذیری نسبی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا بیش از سه‌ونیم برابر آسیب‌هایی است که تولیدکنندگان و خانوارها وارد می‌شود.
مومنی اضافه کرد: پیش از این مطرح شد که حکومت‌گران را قانع می‌کنند با شوک قیمتی کسب درآمد کنند و با توجه به این اسناد مشخص است که این توصیه دروغی بیش نیست و حکومت دچار شکنندگی شده و از تعهداتش طفره می‌رود.
آدام اسمیت می‌گوید:«اگر دولت غیر مداخله‌گر در حد نگهبان شب در اقتصاد مداخله کند، نسبت هزینه‌های حاکمیتی به GDP(تولید ناخالص داخلی) باید حداقل پانزده درصد باشد.» از ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های حاکمیتی ما به GDP به زیر دوازده درصد رسیده است. یعنی حکومت در هیچ دوره‌ای درباره امور حکومتی که به بقا و مشروعیت خودش مربوط می‌شود، تا این اندازه سهل‌انگار نبوده است.
تهدید سلامت روحی و جسمی به وسیله تورم
این اقتصاددان یادآور شد: دوهفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «تصویر اقتصاد ایران» و ماه پیش وزارت کار گزارشی تحت عنوان «وضعیت فقر در ایران» منتشر کردند که اعلام می‌کنند، در زمینه امور حاکمیتی یعنی آنچه که به نظم و امنیت و تغذیه و آموزش و سلامت مردم مربوط می‌شود، فاجعه‌آمیزترین و خطرناک‌ترین اوضاع در مناطق مرزی کشور جریان دارد. واقعا معلوم نیست دارند چه می‌کنند؟
سال ۸۹ که می‌خواستند شوک قیمتی را اجرا کنند، یکی از مسئولان وزارت بهداشت با مطالعه شاخص هزینه مصرف‌کننده که با آن نرخ تورم را اعلام می‌کنند و در آن نشان می‌دهد آسیب‌پذیری وضع سلامت درباره سیاست‌های تورم‌زا بیش از دوبرابر میانگین باقی کالاها و خدماتی است که مصرف می‌کنند و هشدار داده که اگر سیاست شوک قیمتی را اجرا می‌کنید، حواستان به اتفاقات حوزه سلامت باشد.
وی افزود: روزنامه‌های شهریور ۸۹ به نقل از مدیرکل دفتر خدمات سر پایی و پاراکلینیکی سازمان بیمه خدمات‌درمانی می نویسند:«تا هنوز تورم جدید ایجاد نکرده‌اید، سهم پرداختی مردم در ایران از هزینه‌های درمانی بین پنجاه‌ویک تا نود درصد است. در حالی که استاندارد دنیا بین پنج تا پانزده درصد است.» یعنی حکومت تا این اندازه از مسئولیت‌های خودش طفره رفته و آنرا به گردن مردم انداخته است. در ادامه همان مطلب آمده است:«اکنون سهم بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های بستری و سر پایی به کمتر از بیست درصد رسیده، در حالی که بر اساس قانون بیمه‌ها باید نود درصد هزینه‌های بستری و هفتاد درصد هزینه‌های سر پایی و پاراکلینیکی را پرداخت کنند.»
در همان سال کامران باقری‌لنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم، گزارشی منتشر کرد که در آن گفته بود:«گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت تا پایان سال ۱۳۸۸ نشان می‌دهد، سالانه یک درصد جمعیت ایران فقط به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقط می‌روند.»
سال ۹۲ کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که درصد جمعیتی که فقط از طریق هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر می‌روند، از سه درصد عبور کرده است و بین پنج تا هفت درصد جمعیت به این صورت به زیر خط فقر می‌روند.
مومنی با ابراز تعجب از اینکه در سال ۹۸ که جهش قیمت بنزین اتفاق افتاد و کسی مسئولیت آن را نپذیرفت، کسی نفهمید شدیدترین، خشن‌ترین و گسترده‌ترین اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ رخ داد، گفت: دلیل آن این بود که وقتی شما از زیر بار امور حاکمیتی خود طفره می‌روی و مردم با این مساله نجیبانه مدارا می‌کنند و به مرور مسکن خود را از مرکز شهر به حاشیه آن می‌برند دیگر یک جایی طاقتشان تمام می‌شود، شما با افزایش قیمت بنزین در واقع اعلام می‌کنید، دیگر نمی‌شود زندگی کرد.
خصوصی‌سازی برای گذران امور روزمره و مولدسازی دروغین
در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گزارشی که درباره مسئولیت‌گریزی ساختار قدرت از سلامت مردم مشاهده می‌شود، در زمینه آموزش اگر بدتر از این نباشد، بهتر هم نیست، گفت:سال ۹۶ که سازمان برنامه گزارش «سند برنامه ششم» منتشر کرد، یکی از سیاست‌های برنامه ششم تلاش برای خصوصی‌سازی آموزش عالی عنوان شد.
در یک گزارش رسمی نوشته بود که خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی در دنیا آمریکاست و در این نظام آموزشی چهل‌وهفت درصد دانشجویانی که وارد دوره آموزش عالی می‌شوند، شهریه‌ای نمی‌پردازند.
در حالی که طبق گزارش‌های رسمی در ایران این آمار شانزده درصد است. من آن زمان به شوخی گفتم که دیگر چیزی برای خصوصی‌سازی باقی نمانده است. اما تا به امروز هر دولتی آمده است مایملک این کشور را می‌فروشد تا امور روزمره‌اش را بگذارند.
به گفته او، حکومت تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های حکومت هر چه که می‌تواند به عنوان خدمات به مردم ارائه کند را می‌فروشد و دیگر چیزی برای ارائه ندارد که باعث سرخووردگی مردم می‌شود. مثلا سیلی که سال ۹۸ کشور را درگیر خود کرد علیرغم اینکه شدت بیشتری نسبت به سیل‌های پیشین نداشت؛ اما خسارات بیشتری وارد شد و دلیل آن این بود که بسیاری از آن امکاناتی که در جهاد کشاورزی وجود داشت، تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های حکومت فروخته‌اند. براساس برآوردهای غیر رسمی و گفته محققان اگر آن امکانات وجود داشت، خسارات آن سیل به کمتر از پنجاه درصد خسارات اصلی می‌رسید.
مومنی افزود: واقعا دیگر راهی برای گوشزد این مسائل نیست. باید دست به دامان فکاهی‌نویسان شویم تا بیایند قباحت این مسائل را بیان کنند. مسئولان برای خرید محبوبیت از جیب مردم، به بهای تشدید فلاکت و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای بیرون، سقوط بنیه تولیدی و بدهکاری تا مرز ورشگستگی حکومت مسابقه می‌دهند، نه آن حوزه‌هایی که خیری به مردم و حکومت برساند.
مفهوم تقدم شغل بر یارانه
رئیس موسسه دین و توسعه خاطرنشان کرد: در اقتصاد سیاسی بین‌المللی مفهومی وجود دارد، تحت عنوان «تقدم شغل بر یارانه» بر اساس آن اگر واقعا به فقرا فکر می‌کنید، جای اینکه هر ماه با تضرع بگویید نمی‌دانید آن چهل‌وپنج هزارتومان را از کجا تامین کنید، نسبت آن یارانه و حداقل حقوق را در بیاورید متوجه می‌شوید که به جای ناامن‌سازی اقتصاد کلان و از بین بردن اعتماد تولیدکنندگان می‌توانید با ایجاد شغل باعث بالا رفتن عزت نفس، احساس مفید بودن و مشارکت مردم در سرنوشت کشور شوید.
او در پایان صحبت‌های خود یادآوری کرد: مسئولان به توصیه اقتصاددانان در این چهارسال مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی قواعدی را معرفی کنند که اگر کسی وعدههای مضر مسلم برای اقتصاد جامعه داد با او برخورد جدی کنند،
گوش نکردند. حالا که در یک مسابقه رانتی گیر افتاده‌اند با این نهادهای نظارتی اتمام حجت شرعی می‌کنیم که این پارادوکس را حل کنند. از مسئولان برنامه بخواهند و بپرسند با این روش چگونه می‌خواهند جلوی وابستگی به خارج و افزایش فلاکت مردم و ورشکستگی تولیدکنندگان را بگیرند؟ اگر چنین کاری کنند؛ می‌شود امید داشت که ایران بعد از سی‌سال تجربه فاجعه‌های بزرگ حداقل کمی به سمت درس گرفتن از این فجایع برود.
