نبرد پنهان بر سر ارز ترجیحی!

اکرم رضائی نژاد

گروه ایران، اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی، آغازگر موج تازه‌ای از جدال اقتصادی در دولت شد.

جدالی که معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به آن، با بیانی آرام و رسمی از تداوم نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دفاع کرد. اکنون تصمیم دولت درباره این نرخ، به نبردی پنهان میان سیاست تثبیت و ضرورت اصلاح تبدیل شده است، نبردی که نه در اتاق‌های جلسات، بلکه در قیمت برنج و مرغ و روغن، سایه‌اش بر سفره مردم سنگینی می‌کند.

به گزارش عصراقتصاد، در روزهای ابتدایی آبان‌ماه،  پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه  در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم موفق نبوده است. او با آوردن مثال برنج گفت: «برنجی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود باید حدود ۶۰ هزار تومان باشد، اما امروز در بازار تا ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.» این جمله، به‌سرعت تیتر رسانه‌ها شد و سیگنال آشکاری از تمایل بدنه برنامه و بودجه برای اصلاح سیاست بودجه‌ای سال آینده داد.

تنها چند روز بعد، علیرضا گچ‌پز‌زاده، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: «سیاست دولت در قبال کالاهای اساسی و دارو تغییر نکرده و نرخ ترجیحی تا پایان سال تثبیت می‌شود.» او تأکید داشت دولت از هر تصمیمی که دسترسی مردم به مایحتاج اساسی را تهدید کند پرهیز دارد و تامین ارز ترجیحی همچنان طبق روال ادامه می‌یابد. این واکنش، در حقیقت تلاشی بود برای آرام‌سازی فضای بازار پس از سخنان پورمحمدی.

اما این دو موضع متفاوت، نشانه‌ای از شکاف میان  نهادهای پولی و بودجه‌ای  کشور است؛ شکافی که می‌تواند سرنوشت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۵ را تعیین کند.

برخی تحلیل‌گران معتقدند اظهارات پورمحمدی به معنای زمینه‌سازی برای حذف تدریجی این نرخ است، زیرا در سال جاری نیز چندین گروه کالایی از جمله  شکر، کره، حبوبات، چای و لاستیک  از فهرست مشمول ارز ترجیحی خارج شدند.

پس از این تغییرات، قیمت‌ها جهشی محسوس داشتند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ کالاهای مذکور بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است اما بررسی میدانی بازار نشان می‌دهد اثر حذف تدریجی این ارز فراتر از آمار رسمی است.

قیمت لپه از ۹۶ هزار به ۲۳۰ هزار تومان، لوبیا قرمز از ۱۱۸ هزار به ۱۲۵ هزار تومان، پنیر پاستوریزه از ۶۴ به ۱۵۰ هزار تومان و کره پاستوریزه از ۳۵ به ۶۵ هزار تومان رسیده است.

تورم وارداتی در بخش روغن نیز از رشد میانگین حدود ۵۰ درصدی خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که روغن مایع ۹۰۰ گرمی تا ۹۰ هزار تومان و روغن نباتی جامد تا ۱۰۲ هزار تومان قیمت خورده است.

بخش دام و طیور یکی از محورهای اصلی وابسته به نرخ ترجیحی است. تحقیقات کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شود و باقی نهاده‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌شوند.

همین وابستگی، هر نوسان در بازار ارز آزاد را بلافاصله به قیمت گوشت و مرغ منتقل می‌کند. به گفته فعالان این صنعت، قیمت مرغ ماشینی از ۸۹ هزار به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده و در بسیاری از استان‌ها روند صعودی ادامه دارد.

نبرد بر سر نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، تعیین‌کننده آینده تورم و معیشت مردم است، تصمیمی که می‌تواند آتش گرانی مواد غذایی را همچنان شعله‌ورتر کند

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند حذف کامل ارز ترجیحی بدون سازوکار جبرانی، فشار سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد. محمدهادی عباسی، کارشناس پولی و بانکی، تأکید می‌کند: «ارز ترجیحی هرچند ناکارآمد بود، اما مانند سپری در برابر تورم وارداتی عمل می‌کرد. حذف آن بدون حمایت مستقیم مالی از مصرف‌کننده، اثر زنجیره‌ای بر کل سبد خوراک خانوار دارد.»

از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان نگاه متفاوت دارند؛ آن‌ها ریشه گرانی را نه در نرخ ارز بلکه در ضعف نظارت و ساختار توزیع می‌دانند. به گفته محمود یزدان‌پناه ، تحلیل‌گر بازار، «اگر کالایی با ارز ترجیحی وارد می‌شود و چند برابر قیمت فروخته می‌شود، ایراد در نرخ نیست، مشکل در مسیر ورود تا عرضه نهایی است، جایی‌که نبود شفافیت و سودجویی، عملاً یارانه ارزی را به جیب دلالان روانه می‌کند.»

بر اساس آخرین داده‌های آماری، تورم گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه  ۶۶ درصد  رسید. در همین بازه، قیمت روغن، قند و شکر نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت؛ وضعیتی که کارشناسان آن را «نشانه بارز حذف تدریجی ارز ترجیحی» می‌نامند.

از زاویه سیاسی، برخی ناظران معتقدند بانک مرکزی با تثبیت نرخ ترجیحی درصدد حفظ ثبات کوتاه‌مدت است، در حالی‌که سازمان برنامه و بودجه آزادسازی نرخ را راهی برای «واقعی‌سازی قیمت‌ها» می‌داند. نتیجه این دو نگاه متضاد در عمل، بی‌اعتمادی بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید است؛ وضعیتی که همان‌طور که دیده می‌شود، مستقیماً روی سبد خانوار اثر گذاشته است.

به این ترتیب، سیاست ارزی دولت در آستانه آزمونی تاریخی قرار دارد. انتخاب میان حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی یا حذف آن، نه‌تنها در اسکناس‌های بودجه بلکه در قیمت نان و روغن و برنج هر خانواده رقم خواهد خورد. نبرد پنهان نهادهای اقتصادی کشور بر سر این رقم، در واقع نبرد بر سر آینده تورم و معیشت ایرانیان است؛ نبردی که اگر بی‌برنامه پایان یابد، می‌تواند شعله تورم مواد غذایی را دوباره زبانه‌دار کند.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا دولت در برابر فشار بودجه‌ای می‌تواند از ادامه سیاست ترجیحی دفاع کند؟ یا با حذف کامل آن، موج جدیدی از گرانی مواد غذایی در زمستان پیش‌رو آغاز خواهد شد؟