نرخ سود بین بانکی با دستاندازی دولت به منابع بانکی افزایش مییابد
آقای علی نظافتیان گفت: وضع تسهیلات تکلیفی موجب شده تا بانکها دچار کمبود منابع شوند و در پی آن، به بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانکها روی آورند. بازار بین بانکی با آیین نامه خاصی تحت نظر بانک مرکزی اداره میشود.
دبیر حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی میگوید: تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانکها وضع شود و قوانین فعلی، سبب افزایش فعالیت و استقراض بانکها در بازار بین بانکی خواهد شد. نرخ سود بین بانکی براساس میزان تقاضا و عرضه در نظام بانکی تعیین میشود.
به گفته او، تعیین دستوری نرخ سود بین بانکی از سوی بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی و منابع بانکها صورت میگیرد. با توجه به افزایش میزان یارانهها به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، اگر دولت برای پرداخت آن از منابع بانکی استفاده کند، نرخ سود از این میزان هم بالاتر میرود.
براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از اول اردیبهشت تا پنجم خرداد، روندی افزایشی را در پیش گرفته است؛ به طوریکه در این بازه زمانی از ۲۰.۲۹ درصد به ۲۰.۵۹ درصد رسید.
همچنین در تاریخ ۱۲ خرداد نرخ سود بین بانکی بعد از یک کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۰.۵۵ درصد رسید؛ اما این روند در ۱۹ خرداد صعودی شد و به ۲۰.۵۷ درصد افزایش یافت.
