نسخه آلاسحاق برای کاهش فشار سنگین بنزین روی کسری بودجه و تورم
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید: ما باید نیاز عامه مردم را با اختصاص سهمیه ۲۰۰ لیتری بنزین سوبسیدی پر کنیم و آنهایی که اضافه مصرف دارند و قاچاق میکنند، به قیمت واقعی بنزین را بخرند. در این حالت، دیگر لازم نیست دولت پول چاپ کند تا بنزین وارد کند. وقتی دولت پول چاپ نکند، نرخ تورم هم پایین میآید.
در حالی دولت تصمیم دارد در نیمه دوم آذرماه، نرخ سوم بنزین که ۵ هزار تومان اعلام شده، اجرایی کند که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی و تحلیلگران و اقتصاددان، این نرخ هیچ اثر بازدارندگی در اقتصاد ایران ندارد. به باور آنها، افزایش ۲ هزار تومانی روی نرخ سوم بنزین نه میتواند روی مصرف سوخت اثر بگذارد و نه روی کاهش کسری بودجه.
در این میان، برخی کارشناسان عنوان میکنند افزایش آنچنان برای قیمت بنزین صورت نگرفته است که یک عده دنبال ایجاد بلوا در کشور هستند.
با این حال، براساس طرح جدید بنزینی، نرخهای فعلی ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳ هزار تومان آزاد برای خودروهای شخصی همچنان برقرار است، اما استفاده از این سهمیهها تنها از طریق کارت سوخت شخصی امکانپذیر خواهد بود. سقف سهمیه ماهانه نیز همچنان شامل ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای و ۱۰۰ لیتر بنزین نرخ آزاد است. نرخ سوم که هماکنون ۵ هزار تومان اعلام شده، ثابت نیست و وزارت نفت موظف است آن را بهصورت فصلی و براساس میانگین قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها تعیین کند.
پول واردات بنزین باید از کجا بیاید!؟
در همین خصوص یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: دولت در موضوع بنزین و کالاهایی از این قبیل، بین دو موضوع گیر کرده است. یک بحث این است که در واقعیت، بنزین با قیمتهای جهانی و قیمتهای همسایگان همخوانی ندارد و در عین حال، با امکانات کنونی کشور و این نوع مصرفی که در داخل داریم، حجم عظیمی از هزینهها را برعهده ملت میگذارد.
وی میافزاید: ما اگر قرار باشد واردکننده بنزین باشیم و بنزین را با قیمتهای جهانی وارد کنیم، تامین ریال آن سخت است. این در بحث مالی، وزن بسیار بالا و سنگینی دارد. شما فرض کنید اگر حدود ۱۰۰ و خردهای میلیون لیتر بنزین و دو برابر استانداردهای جهانی مصرف کنیم، چه خسارتی به اقتصاد کشور وارد میشود!؟ این در حالی است که ۶ میلیون لیتر بنزین هم وارد کنیم. ببینید چه بار عظیمی به مردم وارد میشود.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این پول از کجا باید بیاید، تصریح میکند: دولت که یا باید اسکناس چاپ کند و یا به کسری بودجه افزوده شود که همه اینها تورم و اندر تورم است و دود آن به چشم مردم، به خصوص طبقات متوسط به پایین میرود.
خودروهای داخلی ۱۰ لیتر بنزین مصرف میکند؛ این قابل قبول نیست
آلاسحاق در ادامه با اشاره به تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالا در کشور، میگوید: مشکل دیگر، نوع محصولات خودرویی تولید داخل است که به جای اینکه ۴، ۵ لیتر مصرف داشته باشند، ۱۰ لیتر مصرف سوخت است. یعنی مصرف دوبله هست.
وی میافزاید: در طرف دیگر، طبقات متوسط به پایین هستند که خودروهای داخلی همچون پراید را استفاده میکند و اگر قیمت بنزین دفعتا بالا رود، اثر روانی روی کالاهای مصرفی آنها دارد و باید منتظر تورم بالاتری بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه دولت بین این دو تضاد گیر کرده است، تصریح میکند: براساس طرح جامع، از تولید خودرو باید شروع کرد؛ چراکه مصرف ۸ تا ۱۰ لیتر بنزین در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست.
آلاسحاق تاکید میکند: خودروسازان بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور از ابتدا زدند و الان هم میزنند و آنچنان بیاعتنایی میکنند که انگار هیچ کی به هیچ کی نیست؛ چه در قیمت محصولات و چه در کیفیت و چه بدهیهایی که به نظام بانکی دارند. یعنی واقعا خودروسازی یک شرایطی ایجاد کرده که در همه حوزهها، کشور را تحت فشار گذاشته است.
وی متذکر میشود: یک فکر اساسی، جدی و انقلابی باید در رابطه با خودروسازی کرد، چراکه علت العلل همه مسایل، خودروسازان هستند. ما باید از تعارف در بیاییم و یک برخورد جدی کرد و راهکار جدی بگذاریم.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران عنوان میکند: در همه دنیا، مصرف بنزین خودروها ۴ و ۵ لیتر است، اما خودروهای ما ۱۰ لیتر مصرف دارد. خب این، زور اندر زور هست و بعد هم با جسارت تمام یک خودرویی که به اندازه جنگ کشته میگیرد، قیمتی چند برابر دنیا هم دارد.
آلاسحاق تاکید میکند: اگر مشکل خودروسازی حل نشود، فعلا ما میمانیم و وضع موجود.
نرخ سوم ۵ هزار تومانی بازدارنده نیست
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به نرخ بنزین ۵ هزار تومانی، میگوید: در رابطه با اینکه الان بنزین را سهنرخی کردهاند، باید گفت واقعا نرخ سوم ۵ هزار تومانی بازدارنده نیست. اگر هدف این است که بنزین ۵ هزار تومان شود که مردم کمتر مصرف کنند، اصلا هیچ اثری ندارد. بنابراین این طرح از نظر کم کردن مصرف، اثرگذاری ندارد.
آلاسحاق میافزاید: از نظر درآمدی هم اگر میخواهیم هزینهها را کم کنیم، باید گفت در مقابل ۶ میلیون لیتر واردات بنزین و قیمت تمام شدهای که دارد، اثری ندارد. باید یک فکر اساسی کرد.
وی با اشاره به یک راهحل برای جبران کسری بودجه و کاهش مصرف سوخت، عنوان میکند: راهی که به ذهن من میرسد که البته خام است و باید روی آن کار شود، این است که به سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری اضافه کنیم. برای مثال، بنزین ۶۰ لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومانی را ۷۰ لیتر کنیم و ۱۰ لیتر هم به سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین ۳ هزار تومانی اضافه شود. در مجموع بنزین سوبسیدی در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر باشد. به نظر من، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر، رفتوآمد طبقه متوسط به پایین را جبران میکند و فشار روی عامه مردم نمیگذارد.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران ادامه میدهد: در مقابل، به جای نرخ سوم ۵ هزار تومانی بنزین، همانطور که بنزین سوپر را میخواهیم ۶۵ هزار تومان کنیم، یک قیمت بازدارنده در نظر بگیریم و عددی در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد. البته این به شرطی است که سهمیه بنزین سوبسیدی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ لیتر باشد.
آلاسحاق تاکید میکند: در این حالت، این نرخ سوم، هم بازدارنده است و هم اینکه نیازهای ارزی و ریالی دولت را مرتفع میکند.
وی متذکر میشود: به نظر من، این طرح اگر اجرایی شود، چیزی در حدود ۲۰۰ همت کسری بودجه را کم میکند. این کار به مردم کمک میکند، یعنی کسری بودجه کم میشود و حتی نرخ تورم را ۱۰، ۱۵ درصد حداقل پایین میآورد. در عین حال، جلوی قاچاق گرفته میشود و مشکل سوءاستفادهها حل میشود.
کسری بودجه از جیب عامه مردم میرود
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان میکند: نکته مهم این است که مشکل کسری بودجه حل میشود. الان عامه مردم نمیدانند که این وضع کسری بودجه، دقیقا از جیب عامه مردم میرود.
آلاسحاق میافزاید: قیمت بنزین به مردم فشار نمیآورد، کسری بودجه فشار میآورد. کسری بودجه را چگونه میشود جبران کرد؟ باید قیمتها را واقعی کنیم. ما باید نیاز عامه مردم را با اختصاص سهمیه ۲۰۰ لیتری بنزین پر کنیم و آنهایی که اضافه مصرف دارند و قاچاق میکنند، به قیمت واقعی بنزین را بخرند. در این حالت، دیگر لازم نیست دولت پول چاپ کند تا بنزین وارد کند. وقتی دولت پول چاپ نکند، نرخ تورم هم پایین میآید.
وی تاکید میکند: بنزین ۵ هزار تومانی نه درآمدزا است و نه مصرف را کاهش میدهد.
