نظارت بانک مرکزی بر رمزارزها؛ نسخه کاهش تورم و خروج ارز
کنترل و تنظیم‌گری در بازار رمزارزها به یکی از محورهای حیاتی سیاست‌گذاری پولی در جهان تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که اثرات آن بر تورم، خروج ارز و ثبات مالی کشورها روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.
در ایران نیز رشد سریع حضور کاربران در پلتفرم‌های رمزارزی، از یک‌سو نشانه‌ای از گسترش فناوری‌های مالی و افزایش علاقه عمومی به سرمایه‌گذاری دیجیتال است و از سوی دیگر، به دلیل نبود آموزش کافی و نظارت مؤثر، موجب آسیب‌های جدی به سرمایه‌های خرد و کلان شده است.
در این میان، تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که بازار رمزارزها علاوه بر تأثیر مستقیم بر حجم نقدینگی و گردش سرمایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت فشارهای تورمی دارد و مدیریت هوشمند آن می‌تواند بخشی از نابسامانی مالی را کنترل کند.
حامد غلامی، کارشناس حوزه بلاکچین، بر این باور است که ورود رسمی بانک مرکزی به عرصه نظارت و سیاست‌گذاری رمزارزها نه‌تنها از پولشویی و فرار سرمایه جلوگیری می‌کند بلکه با ایجاد شفافیت و چارچوب قانونی مشخص، زمینه کاهش حداقل ۱۰ درصدی فشار تورمی را فراهم می‌آورد.
ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری رمزارزها می‌تواند ضمن کاهش ۱۰ درصدی فشار تورمی، مانع خروج ارز و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در بازارهای دیجیتال شود
بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده، شکل‌گیری همکاری میان نهادهای مالی، امنیتی و رسانه‌ای می‌تواند نقطه آغاز اصلاح ساختار اقتصادی در فضای رمزارزها باشد و از بی‌اعتمادی عمومی و خروج مناب ارزی جلوگیری کند؛ امری که اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود..
کنترل بازار رمزارزها ۱۰ درصد از فشار تورمی می‌کاهد
کارشناس حوزه بلاکچین با اشاره به گسترش حضور کاربران ایرانی در بازار رمزارزها گفت: با ورود بانک مرکزی و اعمال نظارت هوشمند، می‌توان تا ۱۰ درصد از فشار تورمی موجود را کاهش داد.
حامد غلامی، کارشناس حوزه بلاکچین در گفتگو با مهر، با اشاره به استقبال مردم دنیا و ایران از رمزارزها گفت: براساس آمار ارائه‌شده از سوی صرافی‌ها، حضور کاربران ایرانی در بازار رمزارز بسیار گسترده شده است؛ به‌طوری‌که فقط یکی از صرافی‌های بزرگ بیش از ۱۳ میلیون کاربر دارد؛ اما نکته مهم این است که بسیاری از این کاربران بدون آموزش کافی و فقط تحت تأثیر تبلیغات وارد این فضا شده‌اند که همین مسئله باعث می‌شود در زمان بروز بحران‌هایی مانند حملات سایبری یا اختلال‌های شبکه‌ای، آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد و اعتماد عمومی وارد شود.
وی ادامه داد: بسیاری از صرافی‌های رسمی و تحت نظر بانک مرکزی با توجه به دسترسی‌هایی که دارند تراکنش‌های مشکوک را بررسی و از پولشویی‌های گسترده جلوگیری خواهند کرد.
غلامی افزود: در دوره‌ای که شاهد هک برخی صرافی‌ها یا بحران‌های مرتبط با جنگ و تحریم بوده‌ایم، عملاً انتقال دارایی‌ها مختل و بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی از نحوه فعالیت در این فضا دچار زیان شدند.
این کارشناس حوزه بلاکچین با اشاره به حضور گسترده جوانان در این بازار اظهار کرد: نگران کننده‌ترین بخش این است که افراد بسیار جوان در حال ورود به این فضا هستند به‌طوری‌که نوجوانان چند هزار دلار سرمایه از خانواده گرفته و آن را در بسترهای غیرمجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در نتیجه اگر آموزش عمومی در سطح جامعه افزایش یابد و نهاد ناظری همچون بانک مرکزی چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت در این حوزه تعیین کند شاهد نظام‌مند شدن این بازار در داخل کشور خواهیم بود.
از لزوم تنظیم‌گری بانک مرکزی تا خطر خروج ارز از کشور
وی با اشاره به خروج ارز از کشور با استفاده از رمزارزها گفت: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از خروج ارز از کشور ناشی از کلاهبرداری‌هایی بوده است که در بازارهای رمزارز اتفاق افتاده‌اند که تفاوت این نوع خروج سرمایه با اتفاقاتی مانند بحران بانک آینده در این است که هرچند در بانک آینده زیان و بی‌انضباطی مالی وجود داشت اما پول در داخل کشور باقی می‌ماند؛ در حالی که در کلاهبرداری‌های رمزارزی، سرمایه‌ها مستقیماً از کشور خارج می‌شوند و به چرخه اقتصاد داخلی بازنمی‌گردند؛ موضوعی که به شکل مستقیم بر تورم، نقدینگی و ثبات بازار اثر می‌گذارد.
آموزش مالی عمومی و نظارت هوشمند بر صرافی‌های رمزارزی، کلید اعتمادسازی و جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران خرد در فضای بلاکچین است
غلامی گفت: بدیهی است که مسئولیت مدیریت در بازار رمزارزها باید بر عهده بانک مرکزی باشد؛ چراکه پول ملی هر کشور تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد و رمزارز نیز هرچند ماهیتی متفاوت دارد؛ اما بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین این بازار باید تحت نظارت بانک مرکزی و با همکاری سایر نهادهای مرتبط تنظیم‌گری شود.
این کارشناس حوزه بلاکچین تاکید کرد: بانک مرکزی علاوه بر نقش نظارتی باید در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی نیز حضور فعال داشته باشد. ایجاد واحد رسانه‌ای برای هشدار عمومی درباره پژوهش‌های مشکوک، همکاری با پلیس فتا برای اقدام سریع در زمان بروز کلاهبرداری و تدوین مقررات شفاف برای صرافی‌ها از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
نقش مؤثر رمزارزها بر تورم و نقدینگی
وی با اشاره به تأثیر رمزارز بر تورم کشور افزود: با توجه به اینکه معاملات رمزارزی به‌صورت غیرمستقیم بر تورم و رشد نقدینگی تأثیر می‌گذارد و بخشی از نابسامانی نقدینگی ناشی از خروج سرمایه مردم از مسیرهای غیرمولد است؛ اگر بانک مرکزی با جدیت وارد عمل شود و جلوی فعالیت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها را بگیرد می‌توان انتظار داشت که دست‌کم حدود ۱۰ درصد از فشار تورمی فعلی کاسته شود.
غلامی در پایان با بیان اینکه ورود بانک مرکزی موجب ایجاد چارچوب قانونی، شفافیت، کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده‌های فردی می‌شود، تاکید کرد: با ایجاد سازکاری هماهنگ میان رسانه، پلیس فتا و نهادهای آموزشی، نه‌تنها از مردم در برابر کلاهبرداری‌ها محافظت خواهد شد بلکه از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌شود و در نهایت، اعتماد عمومی نیز افزایش می‌یابد.
کلام آخر
بازار بیت‌کوین در مسیر پویایی تازه‌ای قرار گرفته که هم از تحولات اقتصاد جهانی و هم از جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری داخلی اثر می‌پذیرد. روند اخیر نشان می‌دهد که بیت‌کوین از مرحله صرفاً سفته‌بازی خارج شده و به عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران و برخی مؤسسات مالی مطرح شده است.
در ایران نیز با افزایش آگاهی عمومی و تثبیت نگاه نظارتی، انتظار می‌رود وزن معاملات شفاف و تحت مجوز رسمی صرافی‌های داخلی افزایش یابد و این رخداد به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و خروج سرمایه منجر شود.
در سطح جهانی، اگرچه نوسانات قیمتی بیت‌کوین همچنان قابل توجه است، اما از منظر بنیادی، پذیرش نهادی آن رو به رشد بوده و ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و بانک‌های معتبر باعث تقویت اعتماد عمومی شده است. در آینده نزدیک، با توجه به تسریع مقررات‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر بلاکچین، احتمال تثبیت نسبی بازار و کاهش دامنه نوسان وجود دارد.
با این حال، مسیر پیش‌رو نیازمند توازن میان نوآوری مالی و کنترل ریسک است؛ اگر بانک‌های مرکزی، از جمله ایران، بتوانند سازوکار نظارتی هوشمند و نظام‌مند ایجاد کنند، بیت‌کوین و سایر رمزارزها می‌توانند از تهدیدی برای ثبات اقتصادی به فرصت تبدیل شوند و در نهایت به شکل کنترل‌شده‌ای بخشی از ساختار مالی رسمی کشور را تشکیل دهند.
