نظام آموزش و پرورش عمومی کشور به کجا می‌رود؟!
دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی
نظام آموزش و پرورش و به عبارت بهتر تعلیم و تربیت، به طور بالقوه یکی از محوری‌ترین نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشور به حساب می‌آید.
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمندی برخوردار می‌باشند. بررسی روند عملکرد کشورهای در حال توسعه نیز موید این موضوع است که کشورهای در حال توسعه در حال گذار از نگاه هزینه‌ای به نگاه سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای نسبت به مقوله آموزش عمومی و پایه‌ای می‌باشند. با این وجود طی دوره‌های زمانی مختلف، نظام آموزش و پرورش عمومی کشور از نارسائی‌ها و کمبودهایی رنج می‌برد. با نگاه به وضعیت موجود این نظام، چندین سوال به ذهن هر برنامه‌ریزی خطور می‌کند؛
·آیا فارغ‌التحصیلان نظام آموزش و پرورش عمومی کشور دارای مهارت‌های بنیادی و در حوزه پرورشی از حداقل مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی کردن برخوردار هستند؟
·آیا نظام آموزش و پرورش عمومی کشور از توانایی لازم در کشف استعدادهای ذاتی دانش‌آموزان و سوق افراد به سمت بالفعل شدن این استعدادهای بالقوه برخوردار می‌باشد؟
·نظام آموزش و پرورش عمومی کشور تا چه میزان به ایجاد تفکر انتقادی، ارتباطات اثربخش و روش حل مسئله توجه می‌کند؟ آیا بنظر نمی‌رسد رویکرد فعلی بیشتر متکی به انتقال دانش صرف باشد؟
·توسعه نظام آموزش و پرورش عمومی کشور و تشکیل انواع و اقسام مدارس دولتی، غیرانتفاعی و … آیا باعث بهبود یادگیری و افزایش مهارت‌های بنیادی در دانش آموزان شده است؟ آیا بنظر نمی‌رسد دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف آموزشی و فرهنگی اعم از دولتی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی هر کدام راه خود را می‌روند و فاقد یک برنامه‌ریزی کلان و منسجم هستند.
·متولیان توسعه نظام آموزش و پرورش عمومی کشور تا چه میزان موفق به جذب افراد دارای صلاحیت و علاقه‌مند به حوزه تدریس در حرفه مقدس معلمی شده‌اند؟ در ادامه از چه سازوکارهایی برای افزایش دانش تخصصی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان متناسب با نیازهای متنوع دانش‌آموزان بهره برده و در نهایت از چه مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری این بزرگوران استفاده میشود؟
برای اینکه بتوانکارکردهای نهایی نظام آموزش و پرورش عمومی کشور را با حداقل متغیرها، شاخص‌ها و یا نماگرهای کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار داد، شایسته است به پاسخ سوالات و گزاره مطرح شده در زیر توجه نمود:
·آیا فارغ‌التحصیلان نظام آموزش و پرورش عمومی کشور دارای مهارت‌های بنیادی و در حوزه پرورشی، از حداقل مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی کردن برخوردار هستند؟
·تعداد فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی چه سهمی از پذیرفته شدگان رتبه‌های برتر و در گام دوم رشته‌های پرمتقاضی زیر ۱۰۰۰ آزمون سراسری پذیرش دانشگاه‌های کشور (کنکور) را تشکیل می‌دهند؟
·بر اساس گزارشات منتشر شده توسط مراجع رسمی و همچنین رسانه‌های خبری، میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی ۱۱.۲۳، رشته ریاضی ۱۰.۷۹، رشته انسانی ۸.۷۵ و در رشته معارف ۱۰.۵۶ بوده است. بنظر می‌رسد این اُفت کیفیت نظام آموزشی کشور بحرانی باشد.
در نگاه اول شاید یکی از مهمترین دلایل مطرح شده در خصوص وضعیت فعلی نظام آموزش و پرورش عمومی کشور، مسائل تامین مالی و تنگناهای بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش باشد. جهت بررسی این گزاره، شایسته است نگاهی به آمار تعداد دانش‌آموزان و معلمان و همچنین وضعیت اعتبارات و سهم این وزارتخانه از منابع عمومی کشور شود؛
·بررسی روند تغییرات جمعیت دانش آموزی نشان می‌دهد که جمعیت دانشآموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۱۴.۷۴۹.۰۶۹ نفر بوده است که با ۲/۱۲ درصد رشد به ۱۶.۵۴۸.۰۰۰ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ افزایش یافته است. نکته قابل توجه، رشد دانش آموزان اتباع خارجی که بنظر قابل توجه می‌باشد. از طرفی نیروی انسانی بخش آموزش و پرورش با احتساب نیروهای شرکتی به بیش از ۱.۰۲۳.۰۰۰ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می‌رسد.
·رقم کل اعتبارات بخش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ با احتساب اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی قریب به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. سهم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت نیز طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب۸.۱۸ درصد، ۱۱.۷۵ درصد، ۱۰.۳ درصد و ۱۰ درصد می‌باشد.
·در راستای ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی از طریق ترمیم حقوق و مزایای کارکنان وزارت آموزش و پرورش با استفاده از سازوکارهای افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان از ابتدای سال ۱۴۰۰ از متوسط ۷/۱۴ درصد به متوسط ۲۱ درصد، در ادامه اجرایی شدن قانون نظام رتبه بندی معلمان از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (پرداخت مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان طی اجرای قانون رتبه‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۲، همچنین برای استمرار این قانون در سال ۱۴۰۳ قریب به ۴۳ هزار میلیارد تومان در اعتبارات بخش آموزش و پرورش تامین گردیده است) همچنین افزایش فوق‌العاده ویژه مشاغل فناوری اطلاعات و برقراری فوق العاده مدیریت برای مدیران مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی علاوه بر افزایش معمول ضریب حقوق و … باعث گردید که میانگین حقوق معلمان از ۷۶ میلیون ریال در ابتدای سال ۱۴۰۰ به ۱۸۵ میلیون ریال در ابتدای سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. بعلاوه بابت کمک هزینه بیمه تکمیلی فرهنگیان در سال ۱۴۰۳، اعتباری بالغ بر ۵.۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی برآورد و پیش‌بینی شده است.
·طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مبلغ ۴۴.۶۸۰ میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت گردیده است. برای سال جاری نیز برآورد پاداش پایان خدمت معلمین حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان آن در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی گردیده است و مابقی آن از طریق مولد سازی داراییها تامین میشود.
·از سال ۱۴۰۲ به منظور کمک به رفع سوء تغذیه دانش آموزان دوره ابتدایی و تقویت منحنی رشد آنان و همچنین کمک به بهبود یادگیری افراد موصوف طرح توزیع رایگان شیر در بین ۸ میلیون دانش آموز ابتدایی آغاز گردیده است. از سال گذشته تا کنون مبلغ ۱۵۲۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص یافته است.
·در زمینه تأمین فضاهای آموزشی، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴ میلیون متر مربع فضای آموزشی احداث گردیده است، ۱.۹ میلیون مترمربع آن معادل ۵/۴۷ درصد به صورت مردمی- مشارکتی احداث شده و بالغ بر ۱/۲ میلیون مترمربع معادل ۵۲.۵ درصد توسط دولت احداث و تحویل شده است.
·خیرین مدرسه ساز به عنوان پیشگامان الگوی توسعه و ساخت و ساز مدارس نقش مهمی در تأمین فضاهای آموزشی کشور داشتهاند. تعهدات خیرین مدرسهساز در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال و در نهایت در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.
با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در بالا و هزینههای قابل توجهی که دولت و همچنین با مشارکت مردم در بخش نظام آموزش و پرورش عمومی کشور انجام می‌دهد بنظر می‌رسد چالش صرفاً تامین مالی و تنگناهای بودجه‌ای، مشکل نظام آموزش و پرورش نبوده و این وزارتخانه با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌باشد.
در راستای مرتفع نمودن این چالش‌ها، ضروری است اقدام عاجلی به شرح زیر در دستور کار وزارتخانه مذکور و نهادها و متولیان سیاستگذاری امر قرار گیرد:
۱. استقرار نظام راهبری خوب و بکارگیری نیروهای متخصص، حائز صلاحیت و دارای انگیزه
۲. تغییر نقش وزارت آموزش و پرورش از حوزه اجرا به وظیفه خطیر سیاستگذاری، هدایت، نظارت و انجام پژوهش‌های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرای آن. در گام اول تمرکززدایی اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به صورت ملی-استانی ضروری بنظر می‌رسد.
۳. بازطراحی ساختار آموزش و پرورش با استفاده از هوشمندسازی خدمات و فرآیندها و همچنین حذف واحدهای زائد واسط میان ستاد وزارتخانه و مدرسه و کاهش نیروهای ستادی به منظور تنظیم‌گری نظارت و چابک‌سازی وزارتخانه.
۴. احصاء دقیق تقویم آموزشی وزارتخانه آموزش و پرورش. با توجه به عدم تصویب سند جامع سرمایه انسانی وزارت مذکور، عدم ارایه مطالعات آمایش مربوط به پراکنش سرمایه انسانی و احصاء کمبود و مازاد نیرو و در ادامه با توجه به بار مالی متصور از جذب نیروهای جدید و همچنین چالش‌های عدیده‌ای که در خصوص نحوه تامین مالی پایدار و قابل توجه هزینههای این وزارتخانه وجود دارد، احصاء دقیق نیاز آموزشی براساس مناطق، مقطع، رشته، جنسیت و … بر اساس مطالعات آمایش سرزمین بیش از پیش ضروری بنظر می‌رسد.
۵. تدوین الگو یا مدل جامع و بهینه تامین مالی بخش آموزش و پرورش
۶. نوسازی برنامه‌های آموزشی یکپارچه و آینده‌نگر در راستای افزایش مهارت‌های بنیادی و کشف استعدادهای ذاتی دانش‌آموزان و سوق افراد به سمت بالفعل شدن این استعدادهای بالقوه و همچنین توسعه حوزه پرورشی در راستای افزایش حداقل مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی کردن دانش‌آموزان.
۷. طراحی و پیاده‌سازی سامانه ارزیابی عملکرد و ایجاد سازوکارهای تشویق و تنبیه در راستای افزایش بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش.
۸. استقرار سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و دسترسی به نهادهای سیاستگذار و برنامه‌ریز
۹. آینده پژوهی در نظام آموزش و پرورش کشور در راستای بهبود کیفیت و مهارت‌های فردی و اجتماعی یادگیری
۱۰. استقرار نظام مستندسازی تجربیات نظام راهبری و … .
امید است با توجه به اهمیت و نقش حائز اهمیت آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران، اقدامات اساسی در راستای ارتقاء و بهبود راهبری نظام آموزش و پرورش عمومی کشور صورت پذیرد.
