مهار نقدینگی بی افسار

علی رمضانیان

رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ رکورد شکنی کرد. در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ایران سالانه حدود ۲۵  درصد بود،به ناگهان در سال ۱۳۹۹ با رسیدن به سقف تاریخی ۴۰ درصدی، رکوردشکی کرد.

این رویه در ماه‌های بعد تا به امروز ادامه یافته و درصد رشد نقدینگی همچنان در کانال ۳۰ درصدی باقی مانده که بسیار برای اقتصاد مخرب است و در صورت تداوم این روند در بلند می تواند به تورم با رقم های بالا و حتی سه رقمی منجر شود که به ابر تورمی مشهور است.

به گزارش «عصر اقتصاد»؛ شرح نوسانات نقدینگی را بسیاری در ایران دنبال می کنند و حتی مردم عادی نیز به آن توجه نشان داده اند اما هیچ یک از دولتها نتوانسته اند آنرا مدیریت کنند. در دولت های مختلف در چهل سال گذشته روند رشد نقدینگی نوسان داشته اما هرگز رشد آن متناسب با رشد اقتصادی نبوده است.

البته در هیچ اقتصادی رشد نقدینگی متوقف نمی شود بلکه این درصد رشد نقدینگی و متناسب بودن با تولید است و این نکته حیاتی برای اقتصاد های ملی است موضوعی که رابطه مستقیم با وضعیت تورم دارد.

اگر درصد رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی و ملی نباشد و تولید همزمان با رشد نقدینگی روندی نزولی یا کم بازده را در پیش بگیرد در آن زمان خطر شکل گیری تورم رکودیتشدید می شود، اتفاقی که در اقتصاد ایران از فط تکرار به یک روند بدل شده است.

رشد نقدینگی در دولت های مختلف

همانگونه که در جدول زیر آمده در دولت خاتمی، بعد از انقلاب اسلامی کمترین میزان رشد اقتصادی را شاهد بودیم ولی در کنار آن کمترین رشد نقدینگی رنیز توسط این دولت رقم زده شد.

خالی از لطف نیست که گفته شود که ریاست نوربخش بر بانک مرکزی در این دوران یکی از عوامل توفیق دولت در کنترل رشد نقدینگی باشد، هرچند کارشناسان زیادی مرحوم نوربخش را به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم بین نرخ تسعیر ارز و درآمدهای دولت مورد نقد قرار می دهند، اما نکته جالب توجه اینکه در این دوره تورم نیز کاهش معناداری داشته است.

اگر روند نقدینگی را در دوره های بعد از نیز مورد بررسی قراردهیم می بینیم، بیشترین رشد نقدنگی در دوران روحانی بوده که در سالهای آخر فعالیت این دولت عبدالناصر همتی سکاندار بانک مرکزی تکیه بود.

رشد نقدینگی در دو دولت روحانی به عدد ۷۰۴ درصد رسید حال آنکه رشد تولید ناخالص داخلی و ملی در برخی از این سال‌ها منفی بوده و بر همین اساس امروز شاهد تورم شدید بالای ۵۰ درصد را در برخی از بخش های اقتصادی مانند تولید شاهد هستیم.

البته در همین دولت بالاترین رشد اقتصادی سالهای پس از جنگ تحمیلی در سال ۹۵ با رقم ۱۲.۵ درصد نیز رقم خورده است ولی اتفاقی مقطعی بوده و امکان تداوم پیدا نکرده است.

همبستگی رشد نقدینگی و تورم

این یک قاعده است که هر زمان رشد نقدینگی در ایران روندی جهشی داشته نرخ تورم نیز متناسب با آن شتاب گرفته و مشکل آفرین شده است.

مسعود نیلی، اقتصاددانی که در دولت اول روحانی در تیم اقتصادی دولت بود و شاید بخشی از سیاست های این افراد منتج به رخدادهای اقتصادی ماه های اخیر شده،به تازگی طی مصاحبه ای اعلام کرد «متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰ درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰  واحد درصد کاهش یابد.

این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.

نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده.

یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست. اقتصادماازنظرمالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده‌است.»

این سخنان در حالی از سوی یکی از اعضای تیم دولت قبلی مطرح می شود که در ان دوران بیشترین رشد نقدینگی در تاریخ ایران رخ داده‌ در واقع، نقدینگی در دولت قبلی بیش از ۷۰۴ درصد رشد داشته است.

در برابراین اظهارات  تیم اقتصادی دولت قبلی و فعلی بود که فرشاد مومنی، اقتصاددان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی گفته بود « برخی فکر می‌کنند فقط با موعظه و بیان مشکلات می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند در حالی که کشور نیاز به سیاستگذاری پولی و مالی دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید».

نتیجه این منازعه اقتصاددانان و  تقابل دو طیف اقتصادی ایران، هر چه باشد تا اینجا به نفع مردم ایران نبوده و نقدینگی همچنان افسار گسیخته به راه خود رفته و  تورم در محدوده ۴۰ درصدی تثبیت شده است.

تولید بیمار و تشدید رشد نقدینگی

اما علت اصلی تاکید موکد بر نقدینگی شرایط نامناسب تولید در ایران است. در ایران این مساله همواره وجود داشته که هر وقت نقدینگی افسارگسیخته رشد کرده یعنی تولید در بحران به سر می برد و این دو با هم واگرایی دارند چرا که نقدینگی به سمت سوداگری رفته و تولید با کمبود نقدینگی مواجه می شود؛آنهم در شرایطی که اقتصاد از نقدینگی در حال انفجار است.

در نهایت وقتی شرایط تولید مناسب نباشد و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی یا پایین باشد، رشد نقدینگی سبب بحران توامان تورم و رکود می شود.

این مساله به سادگی قابل اثبات است. هرگاه رشد اقتصادی رو به پایین بوده و نقدینگی افزایشی شد در یکی دو سال بعد تورم جهش کرده است.

در مقابل هرگاه نیز نرخ رشد اقتصادی بالا بوده حتی رشد نقدینگی بالا هم سبب تورم نشد. در سال ۱۳۶۱ رشد اقتصادی ۱۳ درصد اعلام شد می بینیم که در یکی دوسال بعد از آن نرخ تورم با شیبی تند نزولی است.

در سال ۶۹ نیز اعلام شد که نرخ رشد ۱۸ درصد است و می بینیم که تورم ۹درصدی است با اینکه رشد نقدینگی ۲۲ درصد است.

در سال ۱۳۹۵ نیز که رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد بود می بینیم که با اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهشی نبود باز تورم کاهشی بوده و به ادعایی به زیر ۱۰ درصد رسیده که روند امیدوار کننده ای بود؛ اما بالافاصله که رشد اقتصادی دگرگون شده می بینیم که روند معکوس شده و دوباره اقتصاد به به وضعیت رکود تورمی وارد شدهتا اینکه در سال ۱۴۰۰ بحرانهای اقتصادی به اوج خود رسید.

در حقیقت هر زمانی که رشد اقتصادی روندی منفی داشته و با وجود افزایش نقدینگی تورم نیز جهش بیشتری داشته است. و هرگاه رشد نقدینگی کاهشی شد مانند سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز کاهشی شد.

از سال ۱۳۹۷ که رشد نقدینگی بازهم روند جهشی پیدا کرد، شاهد رشد نرخ تورم با سرعت و رقم بالایی هستیم و وقتی در سال ۱۴۰۰ به دلیل پاره ای از معافیت های تحریمی نرخ تولید نفت بالا رفت، نرخ رشد اقتصادی نیز کمی بهبود یافت شاهد کند شدن روند افزایش نرخ تورم بودیم. لذا این موضوع غیر قابل انکار است که باید به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ، بانک مرکزی و دولت حساسیت بیشتری روی نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.

رشد نقدینگی

نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش هر یک از این دو به طور مستقیم بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود. کارشناسان کسری بودجه دولت را در کنار ساختار آشفته نظام بانکی و به خصوص نحوه فعالیت بانکهای خصوصی را عمده ترین دلایل رشد نقدینگی می‌دانند.

رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز درون‌زای اقتصاد ایران، منجر به شوک های متعدد در بازار های مالی و افزایش قیمت های عمومی می‌شود. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.