نقشه راه بازار ارز مشخص شد

در پی نوسانات اقتصادی و چالش‌های مربوط به بازار ارز در کشور، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این جلسه به بررسی وضعیت بازار ارز، ابعاد جاری آن و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط پرداخت. یکی از محوری‌ترین مباحث این نشست، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌های مربوط به تأمین ارز بود.

به گزارش عصراقتصاد، در حال حاضر، بازار ارز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد در این جلسه تأکید کرد که باید به دنبال راهکاری مؤثر برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات باشیم. او اشاره کرد که سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای ترتیب داده شود که صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خود داشته باشند.

در این راستا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز به نقش بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است تا پاسخگویی بیشتری به چالش‌های موجود در بازار ارز داشته باشد. او افزود که در صورت بروز هرگونه اختلال در بازار ارز، نیاز است که بانک مرکزی با سرعت عمل بیشتری به وضعیت پاسخ دهد.

طی چند ماه اخیر، نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی موجب نگرانی‌های جدی در بین مردم و همچنین فعالان اقتصادی شده است.

اختلالات بازار ارز نه تنها به بروز تورم منجر شده بلکه بر زنجیره تأمین کالاها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها موجب به وجود آمدن نااطمینانی در بازار شده و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت: ما به دنبال این هستیم که زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با این چالش‌ها را فراهم کنیم و فرصت‌هایی برای تقویت بازار ارز ایجاد کنیم.

ســخنگوی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس: بانک مرکزی موظف است تا پاسخگویی بیشــتری به چالشهای موجود در بازار ارز داشته باشد. در صورت بــروز هرگونــه اختــلال در بــازار ارز، نیاز اســت کــه بانــک مرکزی با ســرعت عمل بیشــتری به وضعیت پاسخ دهد

او همچنین به توجه ویژه به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: باید برای تقویت بخش خصوصی و کاهش بدهی‌های ارزی این بخش تلاش بیشتری کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه خبر از تدوین برنامه‌های جدید برای بهبود ساختار بازار ارز داد. این برنامه شامل ارائه تسهیلات به صادرکنندگان و همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به صندوق ذخیره و صندوق توسعه خواهد بود. او با اشاره به خطرات زیان‌آور بدهی‌های ارزی، تصریح کرد: باید هر چه زودتر بدهی‌های ارزی را ساماندهی کنیم تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.

در همین راستا، نمایندگان مجلس نیز بر تحلیل دقیق‌تر بازار ارز و شناسایی نقاط ضعف تأکید کردند. آن‌ها بر این باورند که باید با شفافیت بیشتری به مسائل پرداخته و برای ایجاد اعتماد در بازار کار کرد.

استقبال از نظارت و شفافیت

از دیگر محورهای مهم این جلسه، ضرورت نظارت بر بازار ارز و تأمین شفافیت لازم در کلیه معاملات ارزی بود. نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از نبود شفافیت، خواستار ایجاد سازوکارهایی بودند که از بروز فساد و رانت در این حوزه جلوگیری کند.

در همین خصوص، وزیر اقتصاد به طور خاص به این نکته اشاره کرد که “شفافیت در بازار ارز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل باید سیستم‌های نظارتی تقویت شود.” او همچنین اضافه کرد که با بهبود نظارت، می‌توان اعتماد عمومی را به بازار ارز افزایش داد.

بازار ارز از جمله حوزه‌های حساس و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید که نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر است. به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن برنامه‌های پیشنهادی، بازار ارز به تدریج به سمت ثبات حرکت کند. ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان، ساماندهی بدهی‌های ارزی و تقویت نظارت بر بازار می‌تواند در کاهش نوسانات و بهبود شرایط اقتصادی مؤثر باشد.

به‌علاوه، با توجه به تأکید بر اهمیت بخش خصوصی، انتظار می‌رود که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، شاهد افزایش تولید و صادرات و در نتیجه بازگشت ارز حاصل از آن به کشور باشیم. این موضوع می‌تواند به تحکیم پایه‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.