نقش مثلت درآمد سرانه، تورم و بیکاری بر اقتصاد غیر ثبت

فعالیت‌هایی که ماهیت قانونی دارند، اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه نیافتگی از دید و کنترل دولت پنهان می‌مانند، اقتصاد غیر ثبتی شناخته می‌شوند؛ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد چگونه کوچک شدن اقتصاد رسمی سبب افزایش سهم اقتصاد غیرثبتی از کل اقتصاد می‌شود.

عباس خندان، از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، در بخشی از کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» که در راستای انتشار نتایج مطالعات «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» منتشر شده، به موضوع اقتصاد غیرثبتی در ایران و تأثیر آن بر اقتصاد رسمی پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، خندان در این کتاب تصریح کرده است که اقتصاد غیر ثبتی به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخشی از اقتصاد غیر ثبتی، فعالیت‌هایی است که در مقیاس بسیار کوچک خانوادگی و خویشاوندی انجام می‌شود. این بخش از اقتصاد توسط افراد کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق ردیابی می‌شوند و بخش دیگر از اقتصاد غیر ثبتی، فعالیت‌های مستقل و خوداتکا هستند و حجم آنها به کمک دو نشانگر جمعیت زنان خانه‌دار و تعداد کارکنان مستقل ردیابی می‌شوند.

در این راستا هرچه جمعیت زنان خانه‌دار افزایش یابد، انتظار می‌رود که فعالیت‌های خوداتکا درون خانه نیز افزایش یابد. علاوه بر این افزایش تعداد کارکنان مستقل از کل نیروی کار نیز با فعالیت‌های مستقل در مقیاس کوچک مرتبط است. انتظار می رود که هر دو این نشانگرها با اقتصاد غیر ثبتی به طور مثبت در ارتباط باشند.

اما عوامل موثر بر اقتصاد غیر ثبتی در دو نوع وابسته خانوادگی و مستقل خوداتکا متفاوتند. فعالیت‌های در مقیاس کوچک خویشاوندی معمولا در شرایط توسعه‌نیافته نهادها و بازارها اتفاق می‌افتد و نهادهای حفاظت از حقوق مالکیت و گسترش بازارها موجب می‌شود که حجم این فعالیتها با توسعه کشور کمتر شوند. به همین منظور دو متغیر جمعیت روستایی و جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به عنوان علت در نظر گرفته می‌شوند.

نویسنده کتاب  «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» می‌افزاید: از آنجا که سطح توسعه در روستاها و بخش کشاورزی کمتر است، انتظار می‌رود که فعالیت‌های خانوادگی رونق بیشتری داشته باشند. علاوه بر این درآمد سرانه و تورم نیز بر حجم این فعالیت‌ها موثرند. همچنین انتظار می‌رود که افزایش بیکاری نیز موجب رونق این فعالیت‌ها شوند. اما نکته مهم ارتباط بین این دو نوع فعالیت است. در حالت بیکاری و نبود فعالیت در اقتصاد رسمی، افراد با دو گزینه فعالیت مستقل یا فعالیت در مقیاس خویشاوندی روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود این دو دسته از فعالیت‌ها به صورت جایگزین یکدیگر عمل کنند.

شاخص‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که در سال‌های جنگ، تولیدات غیر ثبتی به نسبت اندازه اقتصاد غیر رسمی  با یک جهش قابل ملاحظه افزایش یافته است. بخشی از این جهش ناشی از رشد منفی اقتصاد در این سال‌هاست. از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ اقتصاد کشور در طول پنج سال رشد منفی داشته است و در آن سال‌ها که رشد مثبت بوده، بیشتر در نتیجه افزایش قیمت نفت بوده است. همچنین از آنجا که اقتصاد غیررسمی جایگزین اقتصاد رسمی است، انتظار می‌رود که فعالیت‌ها و عوامل تولید در این مدت از اقتصاد رسمی به سمت فعالیت‌های غیر رسمی و غیر ثبتی منتقل شده باشند.

جهش دوم در اندازه نسبی اقتصاد غیر ثبتی را می‌توان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ (دولت‌های نهم و دهم) دید. در هر دو دوره می‌توان انتظار داشت که کاهش اقتصاد رسمی موجب افزایش تعداد بیکاران، کارکنان بدون مزد و کارکنان مستقل و از این طریق موجب افزایش سهم اقتصاد غیر ثبتی از کل اقتصاد شده باشد.

در بررسی علل نیز دیده شد که نوع نخست فعالیت‌های غیر ثبتی یعنی فعالیت‌های خانگی و خویشاوندی بیشتر تابعی از توسعه‌یافتگی کشورهاست. این نوع از فعالیت‌ها بیشتر در روستاها و در میان کشاورزان دیده می شوند و این دو متغیر تأثیر مثبتی داشته‌اند. علاوه بر این بیکاری و کمبود شغل در اقتصاد رسمی نیز تأثیر مثبتی بر این فعالیت‌ها دارند. در واقع هزینه-فرصت این دسته از فعالیت‌ها، کار در بازار رسمی و دریافت دستمزد است. اگر بازار رسمی نامناسب باشد، این فعالیت‌ها هزینه-فرصت کمی دارند.

درباره علل فعالیت‌های مستقل نیز ابتدا می‌توان به جمعیت زنان به عنوان یک متغیر کنترل اشاره کرد. افزایش جمعیت زنان بالای ۱۰ سال به معنی افزایش تعداد زنان خانه‌دار و بنابراین افزایش فعالیت‌های مستقل و خوداتکا به صورت مطلق است. نتیجه مهم دیگر، برآورد یک رابطه جایگزین بین این دو نوع فعالیت است. رونق فعالیت‌های خویشاوندی تأثیر منفی برفعالیت‌های مستقل دارد.

در بررسی برآوردهای فصلی نیز دیده شد که در دو فصل آغازین سال که فعالیت‌های رسمی رونق دارند، فعالیت‌های غیرثبتی در حداقل خود هستند و در دو فصل پایانی به حداکثر می‌رسند.

در پایان می توان اشاره کرد که یکی از مهمترین علل فعالیت‌های غیر ثبتی نرخ بیکاری است. بیکاری موجب رشد فعالیت‌های غیر ثبتی و مستقل می‌شود؛ چرا که نابسامانی اوضاع اقتصاد رسمی بدان معنی است که این فعالیت‌ها هزینه-فرصت کمی دارند. بنابراین می‌توان گفت که بیکاری موجب جذب نیروی کار به بخش‌های غیررسمی‌شده و بنابراین آثار ضد توسعه‌ای دارد. پس یکی از مهترین سیاست‌ها برای کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی، تلاش برای ایجاد موقعیت‌های جدید در اقتصاد رسمی است.