نیلی: متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۶۰ تا کنون ۳.۱ درصد بوده است

مسعود نیلی هشت سیاست که مانع رشد اقتصاد ایران شده است را اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین، مسعود نیلی که در دولت روحانی دستیار اقتصادی رییس‌جمهوری بود و به تازگی از سمت خود در دانشگاه شریف بازنشسته شده است، اعلام کرده است: رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا کنون به طور متوسط حدود ۳٫۱ درصد و تولید ناخالص سرانه حدود ۲ درصد بوده است.

بر اساس این اعلام تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نیست.

وی با اشاره به اینکه عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر تاکید کرده است: در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند.

وی در این نوشتار مهم هشت سیاست را که مانع رشد اقتصادی در ایران بوده است، به این شرح فهرست کرده است. ۱- درگیری با تنش‌های خارجی که طی دهه‌های گذشته تبدیل به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان شده است در صدر این فهرست قرار دارد.

۲- کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود.

۳- تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین‌تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی تأثیر گرفته.

۴- نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.

۵- قیمت‌گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی دست به قیمت‌گذاری قاطعانه نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد.

۶- نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی).

۷- عرضه ارزان قیمت انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران این بوده و هست. ۸

۸-نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند.

دلیل وام سیاست‌های اشتباه چیست؟

وی با طرح این پرسش که چرا این سیاست ها با آنکه غلط هستند دوام می آورند؟ در صدد دادن نشانی برآده و تاکید کرده است: نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست‌های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آن‌ها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته به موفقیت برسد.

این موارد نشان‌دهنده ریشه داری این هشت سیاست و گره خوردن آن‌ها به ماهیت نظام حکمرانی کشور است. او در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های مخرب هشت‌گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی ما راه پیدا کرد؟ نیز گفته است: ریشه برخی از این سیاست‌ها، به باورهای ایدئولوژیک ابتدای انقلاب برمی‌گردد.

برای نمونه، فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد و «خودکفایی» به عنوان شعاری راهبردی تبدیل شود. شعار عدالت هم تحت تأثیر یک برداشت خاص قرار داشته که از دهه چهل از مارکسیسم تأثیر پذیرفته؛ این نگاه عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند.

بنابراین در تعیین نقش دولت، حرف از تأمین کالای عمومی نبوده بلکه عملاً دولت ورود خود به تأمین کالاهای خصوصی (که از آن به عنوان «سفره مردم» یاد می‌شود») را مسلم می‌دانسته. این باور عملاً سازوکار بازار را ضد ارزش‌های انقلاب فرض می‌کرده. این وضعیت باعث شده دولت مالکیت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد و منابع طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند.

هشت سیاست غلط چگونه به هم پاس می دهند؟

این هشت سیاست تبعات جدی دارند. به عنوان نمونه به هم افزایی سه سیاست اول می‌پردازیم. وقتی هم‌زمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می‌شود و عامل اول منجر به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز می‌شود. هم‌زمانی این‌ها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود.

چون سیاستگذار نمی‌خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ‌های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می‌زند و واردات انواع کالاها را به نرخ‌های متفاوت ارز گره می‌زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش‌های خارجی باعث افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری می‌شود و به انوع فساد دامن می‌زند.

در نهایت ترکیب این هشت سیاست منجر به فساد ارزی، قاچاق کالا، تضعیف تجارت خارجی، بی عدالتی، بحران آب و برق و گاز و … می شود. به بیانی دیگر اقتصاد ایران گروگان این هشت سیاست است.این نوشتار از سخنرانی دکتر مسعود نیلی تلخیص شده است.