هزینه ایجاد هر شغل صنعتی به یک میلیارد تومان رسید

علی پاکزاد

هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در هفت‌ماهه نخست سال جاری به رقم یک میلیارد تومان رسیده این درحالی است که هزینه دلار ایجاد اشتغال صنعتی روندی کاهش را نشان می‌یدهد.

براساس گزارش مهر ماه وزارت صمت از پروانه بهره‌برداری صنایع جدید (مجوزهای بهره‌برداری ایجادی) هزینه ایجاد بالغ بر یک میلیارد تومان است، این رقم مربوط به دوره هفت ماهه منتهی به پایان مهر امسال بوده و ناظر بر صنایعی است که جدید تاسیس شده‌اند. البته باقی صنایع نیز که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند هزینه هر اشتغال را بالغ بر ۸۱۴ میلیون تومان برآورد کرده‌اند که تفاوت چندانی با صنایع جدید را نشان نمی‌دهد.

اما مقایسه این ارقام با سال‌های قبل نشان از یک جهش سنگین در هزینه ایجاد اشتغال صنعتی در کشور دارد. گزارش مشابه مربوط به هفته ماهه نخست سال ۹۴ در مورد هزینه ایجاد هر شغل صنعتی در کشور را براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در آن دوره رقمی معادل ۲۰۵ میلیون تومان را نشان می‌دهد که مقایسه آن با ارقام سال ۹۹ گویای رشدی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی است.

حال بیاییم ارقام فوق را براساس نرخ دلار آزاد محاسبه کنیم، براساس گزارش‌های منتشرشده بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در بازار آزاد هفت ماهه نخست سال ۹۴ رقمی معادل ۳۳۵۸بوده است که با احتساب با این رقم هزینه دلاری ایجاد هر شغل صنعتی رقمی معادل ۶۱هزار دلار است.

همین رقم با احتساب دلار ۲۱هزار تومانی (متوسط هفت ماهه نخست سال ۹۹) برای هر شغل صنعتی ایجادشده در سال ۹۹ برای صنایع تازه تاسیس ۵۰هزار دلار و برای دیگر پروانه‌های بهره برداری صادره حدود ۳۸هزار دلار است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در وضع تورمی شاهد افزایش شدید هزینه ایجاد اشتغال صنعتی در کشور هستیم ولی از سوی دیگر، این افزایش هزینه ریالی با کاهش هزینه دلاری همراه شده است. البته تا بررسی دقیقی دربارهدلایل این اتفاق صورت نگیرد نمی‌توان نظر قطعی درباره این روند اظهار کرد ولی با توجه به عوامل موثر در اقتصاد کشور و از سوی دیگر، تحولات موثر بر تعاملات اقتصادی می‌توان دو سناریو محتمل را برای توجیه روند منعکس شده در روند هزینه ارزی و ریالی ایجاد اشتغال صنعتی در نظر گرفت.

در سناریوی اول می‌توان به این نتیجه رسید که شاهد تعمیق تولید داخل و کاهش میزان ارزبری توسعه صنعتی در کشور هستیم به این معنی که صنایع تازه‌تاسیس در کشور برای راه‌اندازی خطوط تولید خود در نهایت ایجاد یک واحد صنعتی میزان نیاز ارزی کمتری را مطالبه کرده‌اند و در نتیجه رشد رخ‌داده در هزینه ایجاد واحدهای صنعتی جدید بازتاب کاهش ارزش پول ملی بوده است. در حالی که در عمل شاهد کاهش هزینه واقعی ایجاد اشتغال صنعتی در کشور هستیم، در صورت درست بودن این سناریو به طور حتم باید به این باور رسید که در اوج تحریم ها شاهد شکوفایی صنعت در کشور هستیم.

در چنین وضعی در عمل تعمیق داخلی‌سازی یا تبلور دورنزایی اقتصاد باعث کاهش ۱۸ تا ۳۷ درصدی هزینه واقعی مشاغل صنعتی در کشور خواهیم بود. اما اگر بخواهیم این سناریو را بپذیریم باید شاهد رشد تولید صنعتی نیز در این دوره یعنی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۹ باشیم که به دلیل منتشرنشدن اطلاعات دقیق در مورد میزان رشد تولیدات صنعتی در این دوره زمانی نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع در این دوره با مشکلات عدیده مواجه شدند و درباره فعالیت زیر ظرفیت صنایع کشور در این دوره زمانی اخبار منفی بسیار زیادی منتشر شده است که به خودی خود این سناربو را در نگاه اول زیر سوال می برد.

اما در سناریو دوم که به نظر محتمل‌تر به نظر می‌رسد تمایل صنایع به استفاده از فناوری‌های کم‌هزینه‌تر است که بازتاب آن در معادل ارزی، هزینه ایجاد مشاغل صنعتی خود را به نمایش می‌گذارد ولی به دلیل تورم این تلاش در ارقام ریالی بازتاب خود را از دست داده است. البته این روند نمی‌تواند به خودی خود خوب یا بد باشد، زیرا از یکسو، می‌تواند به معنی استفاده از فناوری‌های فرسوده یا از دور خارج شده باشد و از سوی دیگر، می‌تواند به معنی تلاش برای استفاده از فناوری‌های جدید با هزینه‌بری کمتر باشد که البته این مورد نیز در حد حدس است و نیازمند بررسی دقیق خطوط تولید تک‌تک واحدهایی است که برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کرده‌اند.

اما فارغ از تمام سناریوهای محتمل یک واقعیت در این زمینه تغییر نمی‌کند و آن هم هزینه از دست رفتن هر اشتغال صنعتی است. در سال‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بسیاری از صنایع کشور دچار مشکلات جدی شده‌اند که از این دست مشکلات را با نام تحریم داخلی  یا خودتحریمی یاد می‌شود.

اگر آمار دقیقی از وضع صنایع و میزان اشتغال از‌دست‌رفته در این بخش با تفکیک اشتغال‌زدایی‌های کرونا، تحریم خارجی و تحریم‌های داخلی داشته باشیم به خوبی می توانیم هزینه سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها را زمینه از بین رفتن منابع مالی و انسانی صنعت کشور استخراج کنیم که به طور حتم می‌توان آنرا هزاران میلیارد تومان دانست؛ ارقامی که از محل منابع ملی اتلاف شده است.