هشدار بانک مرکزی به ۹ بانک درباره اخذ ضمانت فراتر از قانون برای ارائه تسهیلات

عصراقتصاد: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک تاکید کرد که بانک‌های عامل نباید از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.

بانک مرکزی با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد که بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.

این بانک ابلاغیه مذکور را روزگذشته خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال کرد.

در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: مطابق نامه‌های بانک مرکزی در پنجم مردادماه در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند برابر تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. بر اساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

همچنین با عنایت به مفاد بند (۶) از بسته نظارتی – اعتباری ۲۰ خردادماه که به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده “با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.”

به گزارش بانک مرکزی؛ بر اساس شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سخت‌گیری‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌های این بانک درخواست می‌نمایند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و… اشاره نمود که این موضوع در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است .

با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی – اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام کند.

بانک مرکزی خواست ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه، موضوع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات به عمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع کنند.