هشدار درباره ادامه تخریب‌های همدان
مدیر کل ثبت و حریم آثار ملی با اعلام هشدار درباره ادامه تخریب‌های اخیر رخ‌داده در همدان می‌گوید: انتظار می‌رود مدیریت شهری همدان و مقامات اجرایی و قضایی استان همدان با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان در حفاظت از پلاک‌های باارزش تاریخی و فرهنگی همدان اهتمام ویژه داشته باشند.
به گزارش ایسنا، با تخریب‌های زنجیره‌ای بناهای تاریخی همدان در کمتر از یک ماه گذشته، یکی از اعتراضات مطرح‌شده توسط فعالان میراثی همدان را بی‌توجهی اداره کل ثبت آثار تاریخی نسبت به پرونده‌های ارائه‌شده از بناهای تاریخی همدان می‌دانند که با وجود مدت زمان طولانی ثبت این پرونده‌ها در وزارتخانه، نسبت به بررسی پرونده‌ها بی‌توجهی شده است.
این در حالی است که مصطفی پورعلی – مدیر کل دفتر ثبت و حریم آثار ملی وزارت میراث فرهنگی – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که موضوع تخریب‌های اخیر رخ‌داده در همدان به دلیل استعلام نکردن شهرداری همدان از اداره کل میراث فرهنگی استان همدان در محدوده بافت تاریخی است، ادامه می‌دهد: در صورتی‌که این اقدام تداوم داشته باشد منجر به تخریب بیش از پیش آثار واجد ارزش بافت تاریخی همدان می‌شود.
او می‌گوید: مرکز تاریخی همدان از نامزدهای اصلی ایران برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو است و تحقق این امر نیازمند همیاری مقامات اجرایی و قضایی استان همدان است.
او با تاکید بر این‌که بافت تاریخی همدان در کنار محوطه باستانی هگمتانه به صورت مشترک به عنوان مرکز تاریخی همدان؛ «از همدان تا هگمتانه» پرونده‌ای ویژه و از کاندیداهای اصلی ایران برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی یونسکو است، بیان می‌کند: انتظار می‌رود مدیریت شهری همدان و مقامات اجرایی و قضایی استان همدان با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان در حفاظت از پلاک‌های باارزش تاریخی و فرهنگی همدان اهتمام ویژه داشته باشند.
او در توضیحی درباره بافت تاریخی همدان می‌گوید: در سال گذشته از سوی معاونت سابق میراث فرهنگی کشور و اداره‌کل پایگاه‌های میراث فرهنگی وزارت، ضوابط حفاظتی بافت تاریخی همدان تصویب و ابلاغ شده است و بسیاری از پلاک‌های باارزش در آن ضوابط و مقررات ابلاغی مشخص شده‌اند، اما طبیعی است که باید فرآیند ثبت آثار به موازات آن انجام شود.
پورعلی با اشاره به این‌که اگر پرونده‌های ثبتی هر استان از جمله استان همدان، فرایند و تشریفات قانونی را طی کرده باشند و به تصویب شورای ملی ثبت رسیده باشد به فوریت در فرایند ابلاغ قرار می‌گیرند، ادامه می‌دهد: براساس قانونِ حفظ آثار ملی، نظام‌نامه اجرایی و همچنین دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی، ثبت هر بنای تاریخی نیازمند تشریفات خاصی است.
از جمله برای ثبت هر اثر با مالکیت خصوصی نیازمند آن هستیم که مراتب ارزشمندی اثر پیش از ثبت، به مالکِ اثر ابلاغ شود و طبق قانون، پس از ابلاغ یک ماه فرصت اعتراض به مالکان آثار داده شود و در صورت رضایت نداشتنِ مالک موضوع و دلایل اعتراض مالکین در کمیته رسیدگی به اعتراض مطرح شود و نهایتا شورای ملی ثبت آثار با در نظرگیری جمیع جهات فنی و حقوقی به ثبت یا ثبت نشدن یک اثر حکم می‌دهد.
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی با تاکید بر این‌که رضایت مالکان برای ثبت یک اثر اهمیت زیادی دارد، اضافه می‌کند: طبق قانون الزامی برای کسب رضایت وجود ندارد اما بسیار مهم است که برای ثبت یک اثر با مالکان گفت‌وگو شود تا رضایت آن‌ها گرفته شود. چون این اقدام، حفاظت و احیای اثر را تضمین می‌کند.
او با اشاره به این‌که سیر فرایند مذکور طبیعتا زمان‌بر است و تابع تشریفات اداری است که باید به انجام برسد و ثبت قانونی یک اثر رخ دهد، می‌گوید: متاسفانه بعضا مالکان در سیر فرایند ثبت، بنای خود را تخریب می‌کنند، که البته طبق مصوبات شورای ملی ثبت آثار و ابلاغیه دستورالعملِ آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، چون این نوع از آثار در فرآیند ثبت و در زمره آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قرار دارند، بر اساس مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی عموما مشمول بازسازی عین به عین هستند.
او می‌افزاید: در جلسه اخیر شورای ملی ثبت آثار در خصوص چند بنایی که اخیرا بدون استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان همدان تخریب شده است مصوب شد که به عنوان آثار واجد ارزش اعلام شوند تا بازسازی آن‌ها طبق دستورالعمل آثار واجد ارزش محقق شود.
او با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و مبانی فقهی شیعه، توضیح می‌دهد: حقوق مالکانه همه افراد محترم است، البته مشروط به آن‌که حقوق عامه مورد تعرض واقع نشود. از نظر حقوقی آثار ملی برخوردار از شان عمومی است و حفاظت از این آثار در زمره حقوق عامه قرار می‌گیرد و صرف مالکیت یک فرد بر یک اثر ملی دلیل نمی‌شود که حقوق عامه تحت شعاع رضایت مالکیت فردی قرار گیرد.
پورعلی می‌گوید: بدیهی است دولت و حاکمیت باید تلاش‌های بیشتری کند تا جبران عدم‌النفع احتمالی مالکان آثار ملی انجام شود. مساعدت‌های مالیِ بیشتر یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بارها کارشناسان روی آن تاکید کرده‌اند و انتظار است که مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی به این امر مهم کمک کند.
