هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره ناترازی گسترده بانک‌ها
بر اساس تازه‌ترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکی ایران در عمیق‌ترین بحران مالی خود طی دهه‌های اخیر قرار گرفته است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ناترازی گسترده، تخلفات نظارتی و انباشت زیان، پایه‌های ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند.
شاخص‌های نظارتی حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها به‌طور هم‌زمان با سه نوع ناترازی مواجه‌اند: ناترازی سودآوری که در آن هزینه‌ها بیش از درآمدهاست، ناترازی جریان نقدی که باعث ناتوانی در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت شده، و ناترازی دارایی بدهی که ارزش دارایی‌ها را کمتر از میزان بدهی‌ها قرار داده است.
ریشه این بحران در ضعف حاکمیت شرکتی، انباشت مطالبات غیرجاری، روابط مالی ناسالم با سهامداران عمده، تأمین مالی ترجیحی و نبود اقتدار نظارتی مؤثر در بانک مرکزی دانسته شده است.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش ها، در میان بانک‌ها، یک بانک خصوصی بزرگ بار اصلی بحران را به دوش می‌کشد و با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته‌ای معادل نیمی از کل زیان شبکه بانکی، به نماد بحران بانکی ایران تبدیل شده است.
این بانک ۱۷ درصد دارایی‌های کل شبکه را در اختیار دارد، حدود ۳۰ درصد از مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی – معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان – را به خود اختصاص داده و ۶۰ درصد از دارایی‌هایش منجمد و پنج درصد نامولد است؛ وضعیتی که بازتاب مستقیم مدیریت ناکارآمد نقدینگی و جریان وجوه محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی، توان این بانک در تامین نقدینگی روزمره به شدت محدود شده و فشار بر بانک مرکزی برای جبران کسری آن افزایش یافته است.
گزارش نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری یا همان وام‌های بازپرداخت‌نشده در سررسید، تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بوده، رقمی که در بانک‌های آینده، سرمایه، صنعت و معدن، دی، پارسیان، شهر و صادرات بسیار بالاتر ثبت شده است. این وام‌های منجمد نه‌تنها منبع درآمد بانک‌ها را مسدود کرده بلکه ظرفیت اعتباردهی را کاهش داده و همانند ترمز دستی بر حرکت اقتصاد اثر گذاشته‌اند.
همچنین نسبت دارایی‌های نامولد در برخی بانک‌ها، به ویژه ایران‌زمین، شهر و گردشگری، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و افزایش نسبت دارایی‌های موزون به ریسک بدون وجود سرمایه نظارتی کافی، ریسک سیستم بانکی را سنگین‌تر کرده است.
تا پایان سال ۱۴۰۲، کل زیان انباشته شبکه بانکی به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها تنها ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که گویای بلعیده شدن تقریباً کل سرمایه توسط زیان‌هاست. این نسبت خطرناک نشان می‌دهد کوچک‌ترین شوک اقتصادی یا ارزی می‌تواند بانک‌ها را به ورطه ورشکستگی عمومی بکشاند.
هم‌زمان سهم درآمد حاصل از تسهیلات از ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و بانک‌ها از نقش واسطه‌گری مالی فاصله گرفته و به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، همچون کسب سود از تفاوت تسعیر ارز، روی آورده‌اند. در بانک‌هایی مانند ملت و پارسیان بیش از ۳۰ درصد درآمد از همین تفاوت تسعیر ارز تأمین شده که نشان‌دهنده شکنندگی نظام درآمدی است و وابستگی بیش‌ازحد به نوسانات بازار ارز را آشکار می‌کند.
هزینه‌های سنگین نیز به این وضعیت دامن زده است؛ کل هزینه‌های شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که شامل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اداری و عمومی بوده است.
چنین ترکیب هزینه‌ای در کنار درآمدهای ناپایدار، شکنندگی بانک‌ها را تشدید و توان تاب‌آوری آنان را به حداقل رسانده است. با تداوم این روند، فاصله میان دارایی‌های مولد و بدهی‌های سنگین روزبه‌روز بیشتر می‌شود و نظام بانکی در مسیر بحرانی برگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که خروج از این بحران صرفاً با تزریق‌های مقطعی یا تسهیلات حمایتی ممکن نیست و نیازمند اصلاحات بنیادین همچون سلب مالکیت سهامداران متخلف، پیگرد قضایی، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)، انتشار اوراق مالی برای بانک‌های بحرانی، افزایش سرمایه و تصویب قانون اصلاح نظام بانکی است.
در جمع‌بندی، هشدار داده شده که ادامه این روند ثبات مالی کشور را به خطر می‌اندازد و بانک‌های ناسالم با محدود کردن دسترسی بخش مولد اقتصاد به اعتبار، موجب تشدید رکود و تورم خواهند شد؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت و فرصت برای مدیریت بحران روزبه‌روز محدودتر می‌شود.
