همتی: مقررات جدید، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسریع می‌کند
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت تاکید می‌کند که شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ارز سریع به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: ما پیش از این نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم، اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی‌فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قراردهند.
بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله‌شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
او افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تإکید کردیم که ثبت سفارش باید بر مبنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت و مشکلات برطرف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپوشده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور هستند که با توافق صورت‌گرفته از گمرکات تخلیه می‌شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص بنابراین وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام‌شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث شیوع کرونا درکشور مطرح شد، مردم و واحد‌های تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.
او افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: رشد پایه پولی در هفت ماهه ابتدایی امسال نزدیک به ۱۰درصد و رشد نقدینگی ۱۸درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.
او تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک‌درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک‌ها این نکته را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز ۵۰هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این مهم محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک‌میلیونی، وام به واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح سامانه ارتباطات مردمی این بانک، سامانه ارتباطات مردمی را گامی «مهم» در گره‌گشایی از مشکلات مردم توصیف کردکه در رسیدگی «سریع» به مشکلات مردم موثر واقع خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش از این پاسخگویی و پیگیری درخواست‌ها و انتقادات مردمی بوسیله اداره‌های مختلف در بانک مرکزی انجام می‌شد؛ اما اکنون این موارد به شکل متمرکز و با هدف یکپارچه‌سازی امر پاسخگویی بوسیله «سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی» پیگیری می‌شود.
