کد خبر: 27020027255
اقتصادراه و مسکن

همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی

معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای تحقق شعار توسعه‌محوری، تحول‌خواهی و آینده‌نگری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خلاصه اقدامات انجام شده در سال ۹۹ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، نعمت‌الله ترکی با اشاره به مفهوم توسعه منابع انسانی در یک سازمان اظهار داشت: توسعه منابع انسانی به مفهوم تولید فکر و ایده توسط کارکنان سازمان است و مفهوم جدید آن ایجاب می‌کند کارکنان به کیفیت‌ها و مهارت‌هایی مجهز شوند که با دلسوزی و تعهد کامل توانمندی‌ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت‌های سازمان قرار دهند و به‌طور دائم برای سازمان ارزش‌های فکری، کیفی و جدیدی پدید آورند.

وی در این زمینه در راستای تحقق شعار توسعه محوری، تحول خواهی و آینده نگری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خلاصه اقدامات انجام شده در سال ۹۹ و همچنین برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

ترکی تصریح کرد:‌ در بخش توسعه منابع انسانی طبق اهداف تعیین شده ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان، تولید رفتارهای علمی و متعادل، ایجاد ارزش افزوده به‌عنوان کیفیت در کارکنان همچنین ارتقای قابلیت‌های آنها، توسعه مهارت‌های انجام کار از طریق مشارکت تک‌تک افراد در وزارتخانه انجام شده است.

وی افزود: همچنین از مهمترین سیستم‌های مؤثر بر توسعه منابع انسانی همچون سیستم‌های استخدام و نگهداری نیروی انسانی، دستمزد، مزایا و جبران خدمت، ارتقا، آموزش و بهبود توانایی و رفاهی و پشتیبانی مورد استفاده قرار گرفت.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد : سند راهبردی هیأت گزینش وزارتخانه برای بخش‌هایی است که می‌خواهیم به شکل توسعه محوری کار کنیم و بر این اساس توسعه منابع انسانی وزارتخانه تدوین شد.

برای همه بخش‌ها یک سند راهبردی تهیه شد تا بتوانیم بر اساس شعار توسعه محوری راهبردهای خودمان و اسناد بالا دستی را تهیه کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم.

ترکی خاطر نشان کرد: در مجموعه ستاد و ادارات استان‌ها حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی کار می‌کنند که این تعداد نیروی انسانی بصورت رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین، شرکتی و نیروهای طرحی فعالیت می‌کنند. این امر می‌طلبید که به این بخش ورود کنیم و ساماندهی لازم انجام گیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: در بخش ساماندهی نیروی انسانی حقوق کارکنان قراردادی کارمعین با کارکنان پیمانی همتراز و همسان‌سازی شده که رضایت‌مندی نسبی را در پی داشته است.

ترکی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۹، تعداد ۴۹ جلسه کانون ارزیابی برای متقاضیان پست‌های مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و ۳۱۳ نفر در سطوح مدیران سطح میانی، مدیران سطح پایه و تربیت مدیران آینده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

ترکی با بیان اینکه جذب و بهسازی نیروی انسانی در اولویت سال ۱۴۰۰ قراردارد، گفت: سازمان امور استخدامی سهمیه جذب ۲۷۰ نفر نیروی انسانی را ابلاغ کرده که این امر را در دستورکار قرارداده‌ایم و تلاش می کنیم افراد شایسته و متخصص را استخدام کنیم.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: وضعیت نیروهای بازنشسته در سطح ستاد و استان‌ها مشخص شده و برای اولین بار توانستیم پاداش پایان خدمت آن‌ها را بصورت همزمان پرداخت کرده و این امر موجب رضایت‌مندی در هنگام خداحافظی با سیستم شد.

وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری نشستی به منظور تقدیر و تشکر از بازنشستگان فراهم نشد اما برگزاری این نشست بصورت وبینار و یا حضوری در دستور کار قرار دارد.

ترکی گفت: رسیدگی به معیشت پرسنل برایمان از اهمیت بالایی برخوردار بود که به همین خاطر تا پایان سال ۹۹ توانستیم کاستی هایی که در حوزه رفاهی، اضافه کار و مطالبات پرسنل وجود داشت را جبران کنیم و دغدغه‌های سطح ستادی و استانی رصد شدند تا مشکلی ایجاد نشود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در بخش استقرار نظام جامع بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد سال گذشته کار خوبی آغاز شد و برای اولین بار بحث بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد قیمت تمام شده فعالیت و خدمت را در سطح ستاد پیگیری کردیم که کار بزرگی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری اظهارداشت: با توجه به تاکید بر سلامت اداری و بحث تمرکززدایی به دنبال تحول بودیم و این موضوع به خاطر آن است که همه خدمات در حوزه راه و شهرسازی شفاف شود.

وی افزود: سلامت اداری به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی عملکرد همه دستگاه‌ها به شمار می‌آید.

طبق دستور مقام عالی وزارت این امر در دستور کار ما نیز قرار گرفته است و این مبحث را به عنوان شاخص اصلی در محورهای تحولی، بخش سلامت اداری را در دستور کار قرار داده و امسال این کارگروه سلامت اداری را شکل دادیم و بر مبنای آن شاخص‌ها عمل می‌کنیم تا بتوانیم وزارتخانه‌ای عاری از فساد اداری داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد : کار خوبی سال گذشته در نظام اداری و پشتیبانی و مالی داشتیم و رویکرد سال قبل را امسال با خدمات مضاعف ادامه خواهیم داد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا