همکاری کابینه اقتصادی رئیسی برای ساماندهی بانک های ناتراز
عصراقتصاد: رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف و حل مشکل بانک های ناتراز، دستوری جدید صادر کرد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها برنامهریزی و اقدام کنند.
ناترازیهای اقتصادی در بخشهای مختلف مسئلهای است که مدتها روی آن بحثهای زیادی صورت گرفته که یکی از آنهای ناترازی بانکها بابت اضافه برداشتهاست که سبب افزایش نقدینگی و تورم میشود. حالا رئیس جمهوری خط و نشان جدی برای آنها با دستور جدی به اعضای کابینهاش کشیده است.
ناترازیهای اقتصادی موضوعی است که سالها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح میشد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم حل این مشکل از سوی دولتمردان مطرح شد؛ به گونهای که در برنامه هفتم توسعه نیز به تفصیل به چگونگی حل این ناترازیها در حوزه انرژی، بودجه، نظام بانکی و غیره پرداخته شده است.
یکی از این ناترازیها، ناترازی نظام بانکی و اضافه برداشت آنهاست که به گفته کارشناسان اقتصادی سبب رشد نقدینگی و افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد میشود. اضافه برداشت بانکها به معنی این است که نظام بانکی اجازه برداشت وجه و تراکنش بانکی را در زمانی صادر کند که آن حساب فاقد وجوه کافی برای پوشش آن برداشت باشد. حاصل این عملکرد چاپ پول و رشد نقدینگی است که مستقیما روی نرخ تورم تاثیر خود را خواهد گذاشت.
رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حل مشکل ناترازی بانکها و زیر مجموعه آنها چه باید کرد و آیا باید بانکهای نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، به ایسنا گفته بود که در برنامه هفتم توسعه بسته ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه های متولی به ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانکهای ناتراز باید متصور شد صحبتی نمیکنم، چرا که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
در عین حال رئیس کل بانک مرکزی نیز از مهلت دادن به بانکها برای جبران ناترازیهایشان خبر داده بود.
فرزین در این باره تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول ” قاعده و فرآیند گزیر” خواهند شد.
همانطور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و افزود: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
حالا رئیس جمهوری نیز برای تعیین تکلیف و حل این مشکل، دستوری جدید صادر کرده است که نشان میدهد دولت برای سامان دادن به این معضل کاملا جدی است. چرا که سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها بهعنوان یک دغدغه جدی و زمینهساز اخلال در نظام بانکی اشاره و اظهار کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.
حجت الاسلام رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواسته که ابعاد و جزئیات اقدامات صورت گرفته در مسیر و روند کاهش تورم را با عنایت به شعار سال، به شکل دقیق برای رسانهها و مردم تبیین کنند.
یک روز پس از دستور رئیسجمهوری، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در یک صبحانه کاری درباره برخی مسائل کلان اقتصادی از جمله بانکهای ناتراز گفتگو کردند.
احسان خاندوزی و محمدرضا فرزین در یک نشست مشترک که چهارشنبه برگزار شد در راستای هم افزایی به منظور پیگیری و حل چالشهای نظام بانکی و بانک های ناتراز به تبادل نظر پرداختند.
حالا باید دید طی حدود دو ماه آینده چه اتفاقی برای بانکهای ناتراز رخ خواهد داد و آیا مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی تمدید خواهد شد یا شاهد تغییراتی در ساختار و مدیریت شبکه بانکی خواهیم بود.
گفتنی است، بانکهای ناتراز به دو دسته بانکهای «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم میشوند که طبق اعلام بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانکهای ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانکها به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی حرکت خواهند کرد.