هیأت‌های تجاری در بیراهه نهادی!
مهران ابراهیمیان؛ سردبیر
اظهارنظر اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره ضرورت برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت‌های تجاری پرسشی اصلی را پیش روی ساختار سیاست خارجی اقتصادی کشور می‌گذارد: چه نهادی مسئول واقعی طراحی و اجرای این اعزام‌هاست؟ آیا جز سازمان توسعه تجارت، نهاد دیگری نیز اختیار و اعتبار لازم را دارد، یا این وظیفه اکنون میان دستگاه‌های متعدد تقسیم شده و عملاً از کارایی افتاده است؟ یا این که چون تامین کننده هزینه های مالی سفرهای با نام تجار، مثلا یک اتاق بازرگانی است، از رئیس سازمان توسعه و تجارت حساب نمی برد؟
در هفته‌های اخیر، با بازگشت فشارهای اقتصادی و فعال شدن دوباره مکانیزم ماشه در تحریم‌ها، مسئله هزینه‌ها و اثربخشی سفرهای تجاری و دیپلماسی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در همین شرایط، تأکید بر تشکیل کارگروه اعزام هیأت‌های تجاری، اگرچه نشانه‌ی توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما باید با شفاف‌سازی نهادی همراه شود؛ زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برنامه‌های اعزام هیأت‌های تجاری بدون هدف‌گذاری مشخص، نه‌تنها منجر به گسترش صادرات نمی‌شود، بلکه گاهی صرفاً هزینه‌های لجستیکی و ارزی کشور را افزایش داده است.
اما در کنار بحث اعزام هیأت‌ها، موضوعی مهمتر نیز در میان فعالان اقتصادی مدت‌هاست محل نقد است: نقش و کارآمدی رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور (یا تعبیر رسمی‌تر، رایزنان بازرگانی و اقتصادی). این گروه مأموران تخصصی‌اند که باید پیش از هر هیأت رسمی، بازار هدف را تحلیل و مسیر مذاکرات تجاری را آماده کنند.
با این‌حال، شمار محدود آنان، کاهش بودجه مأموریت‌ها و گاه انتخاب‌های غیرتخصصی سبب شده تا از کارکرد اصلی فاصله بگیرند. بسیاری از تجار و صادرکنندگان از عدم هماهنگی میان رایزنان و اتاق‌های بازرگانی گلایه دارند که مهمترین آنها عبارتند از: گزارش‌های بازارها به موقع نیست، نشست‌های تجاری با طرف‌های خارجی بدون پشتیبانی کارشناسی برگزار می‌شود، و در نهایت نتیجه‌ای ملموس در صادرات دیده نمی‌شود.
اکنون که بازگشت تحریم‌ها نیز دولت را به سمت مدیریت هزینه‌های ارزی سوق داده و طبیعی است که در چنین فضایی، مأموریت‌های خارجی با دقت بیشتری بررسی شود. اما همین رویکرد اگر به کاهش حضور کارشناسان اقتصادی واقعی و جایگزینی افراد غیرمتخصص منجر شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. زیرا دیپلماسی تجاری در ماهیت خود، بر تخصص و داده استوار است نه بر روابط سیاسی.
از سوی دیگر، نمی‌توان روی دیگر این ماجرا را نادیده گرفت. بر اساس گلایه های فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی ایران در سال‌های اخیر اعتباراتی برای اعزام افراد غیرمرتبط با تجارت به ویژه در سفرهای هیات های همراه با مسئولان از جمله برخی نمایندگان مجلس، اعضای غیرتاجر تخصیص داده است؛ منابعی که در صورت هدایت مؤثر، می‌توانستند به تقویت حضور بنگاه‌های صادراتی بیانجامند.
نمونه اخیر، سفر گروهی از اعضای اتاق های بازرگانی به نمایشگاه بین‌المللی جیتکس امارات است؛ سفری که از دید بخش خصوصی، بیش از آن‌که برنامه توسعه بازار باشد، به بازدید عمومی شباهت داشت. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئله نه فقط کدام نهاد اعزام کند، بلکه چه کسانی باید اعزام شوند اهمیت حیاتی دارد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه برای هماهنگی اعزام هیأت‌ها اگر با مشارکت واقعی اتاق‌های مشترک، رایزنان اقتصادی، بخش خصوصی و وزارت امور خارجه طراحی شود، می‌تواند گام اصلاحی تلقی گردد. اما شرط آن، مدیریت واحد، گزینش تخصصی و حذف تعارفات سیاسی از دیپلماسی تجاری است و از ان مهمتر پرهیز از نگاه قلک گونه به بودجه اتاق بازرگانی ایران و اتاق های زیر مجموعه آن .
تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه نشان داده که مأموریت‌های اقتصادی دقیق، تنها زمانی موفق بوده‌اند که زیر نظر یک نهاد واحد با شفافیت مالی و هدف صادراتی اجرا شده‌اند.
از این رو، انتظار منطقی بخش خصوصی از رئیس سازمان توسعه تجارت، تعیین تکلیف نهادی است نه فقط طرح برنامه. بازارهای جهانی با سرعت در حال بازآرایی‌اند، و اگر هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت خارجه، اتاق بازرگانی و رایزنان اقتصادی برقرار نشود، فرصت‌های تجارت آینده نیز در بوروکراسی از دست خواهند رفت.
