وام‌ها در دو راهی تولید و تورم
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ رکورد تازه‌ای در حجم تسهیلات ثبت کرده‌اند؛ ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال، معادل رشد ۳۷.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. بخش عمده این وام‌ها، یعنی ۷۵.۵ درصد، به صاحبان کسب‌وکار رسیده و ۲۴.۵ درصد به خانوارها تعلق گرفته است.
در نگاه نخست، این افزایش می‌تواند نشانگر رونق تولید و گسترش دسترسی به منابع مالی باشد، به‌ویژه آنکه ۸۲.۹ درصد وام‌های کسب‌وکار در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده و بخش صنعت و معدن به‌تنهایی ۴۸.۳ درصد این منابع را جذب کرده است.
چنین تمرکزی بر سرمایه در گردش نشان می‌دهد بانک‌ها تلاش دارند شریان نقدینگی تولید را باز نگه دارند. هر چند بیشتراین منابع توسط معدنی و احتمالا فولادی ها جذب شده که یا به معنای نیاز فوری این بخش برای حل ناترازی ها بوده و یا سود این شرکت ها بیشتر از نرخ های بالای سود تسهیلات است.
بخش صنعت و معدن با جذب نزدیک به نیمی از کل منابع سرمایه در گردش، نشان می‌دهد که همچنان موتور اصلی جذب نقدینگی بانکی است. اما تجربه سال‌های اخیر هشدار می‌دهد که اگر این تسهیلات نتواند بهره‌وری را افزایش دهد، صرفاً هزینه‌های جاری را پوشش خواهد داد و بهبود پایدار ایجاد نمی‌کند.
افزایش سریع تسهیلات، اگر بدون بهبود متناسب در تولید و بهره‌وری باشد، می‌تواند فشار تقاضای کل را بالا ببرد و پتانسیل تورمی تازه‌ای ایجاد کند
در طرف مقابل، خانوارها با سهم حدود یک‌چهارم، از طریق وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری به منابع بانکی دست یافته‌اند. هرچند این اقدام می‌تواند قدرت خرید کوتاه‌مدت را تقویت کند، اما در شرایط تورمی خطر ایجاد فشار تقاضای مازاد و تشدید گرانی‌ها وجود دارد. سهم ۲۳ درصدی تسهیلات خرد خود گواهی است بر کاهش پس انداز مردم و لزوم روی آوری به پیش خرید آینده از سوی آنها برای خرید مایحتاج روزانه و کالاهای مصرفی!
اما روی دیگر سکه، نگرانی‌های تورمی است. افزایش سریع تسهیلات، اگر بدون بهبود متناسب در تولید و بهره‌وری باشد، می‌تواند فشار تقاضای کل را بالا ببرد و پتانسیل تورمی تازه‌ای ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخشی از وام‌های اعطا شده، به‌جای چرخیدن در مدار تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا بازارهای دارایی می‌رود؛ مسیری که فشار قیمتی را شدت می‌بخشد.
چالش دیگر، توان مالی خود بانک‌هاست. تداوم روند کنونی نیازمند افزایش سرمایه، بهبود کفایت سرمایه، کاهش وام‌های غیرجاری و بازگشت آنها به چرخه اعتباردهی سالم است. همچنین باید فشار مضاعف بر دارایی بانک‌ها کاهش یافته و مسیر رشد تأمین مالی از بازار سرمایه تقویت شود تا کل بار سرمایه‌گذاری بر دوش نظام بانکی نیفتد.
در نتیجه، رشد وام‌دهی ۱۴۰۴ اگرچه به‌ظاهر نشانه نشاط اقتصادی است، اما با توجه به نرخ رشد قیمت ها در بخش کالاها، تورم عمومی کشور و افززایش نیاز به سرمایه در گردش چندان قابل تامل نیست. لذا بدون انضباط مالی و نظارت هوشمند همین میزان تسهیلات نیز می‌تواند به یک شمشیر دولبه بدل شود؛ شمشیری که یک لبه‌اش تولید را حمایت می‌کند و لبه دیگرش، تورم را تیزتر. رشد ۳۷ درصدی حجم تسهیلات بانکی در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴، نه‌تنها رکورد تازه‌ای در نظام بانکی به‌جا گذاشته، بلکه پرسش‌های مهمی درباره کیفیت این اعتبارات و آثار آن بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد سه چهارم این منابع به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته و بخش اعظم آن به سرمایه در گردش تزریق شده است؛ یعنی تمرکز بر حفظ جریان تولید فعلی، نه لزوماً توسعه ظرفیت‌های جدید.
بخش صنعت و معدن به‌تنهایی ۴۸.۳ درصد این منابع را جذب کرده است
راهکار مؤثر برای کاهش این ریسک، استفاده از سامانه مؤدیان به‌عنوان ابزار غربالگری دقیق متقاضیان است. این سامانه با ارائه برخط صورتحساب‌های الکترونیکی، به بانک‌ها امکان می‌دهد تصویر واقعی‌تری از جریان مالی مشتریان داشته باشند و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند.
اما کارایی این رویکرد تنها زمانی تضمین می‌شود که بانک‌ها ساختار اعتبارسنجی خود را بازنگری کرده، از مدل‌های تحلیلی پویا بهره بگیرند و همراه با سیاست‌گذار پولی، بر تعادل میان رشد اعتبارات، ظرفیت تولید و کنترل تورم تمرکز کنند. در غیر این صورت، این رکوردشکنی تاریخی می‌تواند به‌جای رشد پایدار، بار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد تحمیل کند.
