وزیر اقتصاد: اختیارات بانک‌های استانی از سال آینده بیشتر می‌شود
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، اختیارات بانک‌های استانی از سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
سید احسان خاندوزی با حضور مجازی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که ۲۱ بهمن برگزار شد، از پیگیری برای افزایش اختیارات بانک‌های استانی خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این موضوع هفته گذشته به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.
او با بیان اینکه این مصوبه به‌زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: از سال آینده شاهد افزایش اختیارات بانک‌ها خواهیم بود.
وزیر اقتصاد و دارایی از تاکید دولت بر لزوم تمرکززدایی یاد کرد که افزایش اختیارات بانک‌ها گامی در این راستا است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت هم‌اکنون با کمبود منابع مواجه است و این وضع پیش روی استان‌ها هم قرار دارد، عنوان کرد: دولت در برخی زمینه‌ها مانند پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اشتغالزایی و… نتواند به نحو مطلوب عمل کند.
او راهکار برون‌رفت از این وضع را حرکت به سمت درآمدزایی به شیوه‌های جدید و فاصله گرفتن از اتکای صِرف به اعتبارات دولتی دانست و یادآور شد: یک راهکار این است که استان‌ها بتوانند هرچه می‌توانند از فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود درآمد کسب کنند که در نهایت هم درآمد حاصل از آن صَرف پروژه‌های خود استان خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: به علاوه استان‌ها باید بتوانند پروژه‌هایی که در حال اجرا است را برای پای کار آمدن بخش خصوصی جذاب کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد را رشد درآمدهای مالیاتی دانست که به دغدغه فعالان اقتصادی هم تبدیل شد و ادامه داد: بنا نیست این موضوع سبب فشار به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی فعلی شود.
او اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است از محل کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی و مانع‌زدایی از مسیر فعالان اقتصادی تاکید کرد: نتیجه آن صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و زمان خواهد بود.
خاندوزی معتقد است، استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به «کاهش» بروکراسی در کشور کمک کند.
او راه‌اندازی پنجره واحد استعلام را نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار دانست.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره الزام بانک‌های خصوصی به صرف منابع در اختیارشان در همان استان‌ها گفت: بانک‌های خصوصی هم باید مانند بانک‌های دولتی عمل کنند، نه اینکه تجهیز منابع آنها در یک استان باشد و تخصیص آن در جای دیگر.
او این مهم را نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی دانست.
خاندوزی همچنین بر تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و تعیین مدیر اجرایی این منطقه تاکید کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مقرر شد به هر یک از هفت منطقه آزاد تجاری که اخیرا تصویب شده است هفت میلیارد تومان برای کارهای اجرایی داده شود، از پیگیری برای پرداخت این اعتبار تا پایان سال خبر داد.
