سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛ کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.

به گزارش عصراقتصاد، احسان خاندوزی در نشست خبریروزگذشته خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی، رشد اقتصادی بالای چهار درصد محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می شود تا رشد سرمایه گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش‌ از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال نیز۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه ای تاکید دارد و سخت گیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.

کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان امسال

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصویب آیین نامه ای برای بهبود فصای کسب و کار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه ها وضع می شود، قاعده مند می شود و دستگاه ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد که امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.

پرداخت۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت گذشته

وزیر اقتصاد درباره میزان بازپرداخت بدهی های دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

بانک ها در پرداخت وام و ضامن باید طبق مصوبه همراهی کنند

خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری بگیران برای وام های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک ها اجرا شود اما بانک های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می کنند که از بانک مرکزی می خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.

مطالبات گندم کاران تا آخر مهر پرداخت می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندم کاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و میزان خرید تضمینی به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایشیافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی مانده طلب گندم کاران نیز پرداخت شود.

غیر از یک بانک، همه بانک ها از ضرردهی خارج شدند

خاندوزی در خصوص حل ناترازی بانک ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریع تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه در بقیه بانک ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند.

وی درباره تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست

خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده کشور هم گفت: فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

دلیل عدم ترخیص کالا در گمرک

وی در خصوص میزان اموال رسوبی در گمرک ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم، ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم. اما رسوب کالاهای فاسد نشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹شهریور ماه معادل چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود داشته که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.

وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می کند، بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانون گذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه ای دارد. آمارها نشان می دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن ها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب های شخصی از تجاری نیز می تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.