پایان دوران انرژی ارزان!
حذف یارانه پنهان و افزایش تعرفه برق، نقطه پایان مزیت انرژی ارزان برای صنایع ایران شد
سکینه مهرائی، عصراقتصاد – حذف یارانه‌های پنهان برق و جهش کم‌سابقه تعرفه‌ها، معادلات انرژی کشور را به نقطه عطفی تاریخی رسانده است؛ تصمیمی که از یک سو بازار برق را وارد فاز واقعی‌سازی قیمت‌ها کرده و از سوی دیگر، فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه تولید و مصرف وارد آورده است.
این تغییر ناگهانی، نه‌تنها پایان مزیت دهه‌ها انرژی ارزان را رقم زد، بلکه هشدار جدی نسبت به آینده تأمین پایدار برق و ریسک ناترازی در فصل‌های پرمصرف به همراه دارد؛ رخدادی که کارشناسان آن را «زلزله اقتصادی در قلب بخش انرژی» توصیف می‌کنند.
به گزارش عصراقتصاد، در روزهای اخیر، انتشار خبری مبنی بر افزایش ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد و موجب واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و شرکت توانیر شد. از یک سو شرکت توانیر تأکید دارد که این رشد تعرفه، جهشی ناگهانی نبوده بلکه نتیجه کاهش تدریجی یارانه‌های پنهان برقی است که سال‌ها به صنایع اختصاص یافته بود. از سوی دیگر، مقامات وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی، فشار هزینه‌های انرژی را بر تولیدکنندگان بالا و مزیت تاریخی انرژی ارزان را کمرنگ‌شده می‌دانند.
توانیر در توضیح خود اعلام کرد که در سطح جهانی، واحدهای صنعتی یا برق مورد نیاز را از بورس انرژی خریداری می‌کنند یا با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، برق پایدار تولید می‌کنند. متوسط نرخ برق تحویلی به صنایع ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۳ سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت بوده؛ رقمی که به مراتب پایین‌تر از عراق (۴.۶ سنت)، کویت (۶.۳ سنت)، امارات (۱۱ سنت) و لبنان (۲۴.۷ سنت) است. حتی با اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، صنایع ایران برق ارزان‌تر از رقبای خارجی دریافت می‌کنند و محصولات خود را با قیمت صادراتی عرضه می‌کنند.
با این حال، تداوم استفاده از برق یارانه‌ای موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی به فناوری‌های قدیمی و پرمصرف تکیه کنند. گزارش سازمان ملی استاندارد نشان می‌دهد که مصرف برق در صنایعی مانند سرب، روی، تایر و فولاد تا ۱۵۲ درصد بیشتر از استاندارد جهانی است. آمارها نیز نشان می‌دهد سهم هزینه برق از کل هزینه تولید در بیشتر صنایع ناچیز است: پالایش و پتروشیمی یک درصد، آلومینیوم پنج درصد، سیمان شش درصد و فولاد ۱۳ درصد.
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر موظف به احداث نیروگاه از سال ۱۴۰۲ بوده‌اند. اگر این الزام اجرا می‌شد، ناترازی انرژی کاهش می‌یافت و صنایع برق مطمئن‌تر و ارزان‌تری در اختیار داشتند. توانیر اصلاح تدریجی تعرفه‌ها را ضرورتی برای جلوگیری از زیان پنهان به صنعت برق کشور می‌داند.
حذف یارانه پنهان برق و افزایش شدید تعرفه‌ها، بازار انرژی ایران را متحول کرد و آینده تأمین پایدار برق را با ریسک ناترازی و فشار بی‌سابقه مواجه ساخت
در نقطه مقابل، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صمت، در نشست «واکاوی هزینه‌های تحمیلی برق و گاز» اعلام کرد که هزینه‌های انرژی در بخش صنعت طی سال‌های اخیر رشدی جهشی داشته است: برق ۳۲۰ درصد و گاز ۲۶۳ درصد.
او گفت که نرخ واقعی پرداخت‌شده توسط صنایع گاهی تا ۱.۴ برابر تعرفه اعلامی است. برای نمونه، صنعت فولاد در برخی موارد ۱۲ سنت به‌ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کند. همچنین هزینه برق صنعت نسبت به بخش خانگی در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، بالاتر است و این فشار مالی عملاً مزیت انرژی ارزان را از بین برده است.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، سعید تاجیک، سه شرط کلیدی برای حل بحران صنعت برق را برشمرد: عقل و دانش کافی در سیاست‌گذاری، اراده جدی برای اجرای اصلاحات، و تأمین منابع مالی لازم. وی هشدار داد که بودجه عمرانی کشور نزدیک به صفر است و ناترازی برق بدون تأمین منابع و تصمیمات جدی برطرف نخواهد شد.
به گفته او، سهم هزینه انرژی در برخی صنایع به بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است و تضمینی برای عدم وقوع قطعی‌های گسترده برق در سه سال آینده وجود ندارد.
فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، نیز بر ضرورت حمایت هدفمند از صنایع کلیدی و اصلاحات واقعی در بازار انرژی تأکید کرد. به گفته او، سیاست‌گذاری‌های گذشته فرصت اصلاح را از بین برده و اکنون باید شرایط بر اساس واقعیت مصرف و استانداردهای جهانی بازنگری شود. او هشدار داد که اعمال قیمت‌گذاری غیرمنطقی و محدودیت‌های متعدد، فعالیت تولیدکنندگان را دشوار می‌کند.
نمایندگان توانیر در نشست یادشده، به هزینه‌های فرسودگی صنعت برق و اثر تحریم‌ها اشاره کرده و افزایش قیمت‌ها را نتیجه اجبار در تأمین منابع دانستند. آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، نیز گفت که نرخ انرژی باید سال‌ها پیش با روند معقول افزایش می‌یافت تا از شوک‌های شدید امروز جلوگیری شود. به گفته او، وزارت نیرو درآمدهای حاصل از فروش برق را در محل‌های غیرمرتبط هزینه کرده و امانت‌دار صنعت برق نبوده است.
کارشناسانی مانند صادق رحیمی‌نژاد و عباس خالدنژاد نیز به جزئیات نحوه محاسبه هزینه‌های انرژی پرداختند و پیشنهاد خروج دولت از فرآیند خرید و انتقال برق را مطرح کردند تا بخش خصوصی بتواند مستقیماً نیاز صنایع را تأمین کند. خالدنژاد تاکید کرد که این روش حتی در دوره کمبود برق نیز عملی است و باعث شفافیت واقعی در قیمت‌گذاری خواهد شد.
جمع‌بندی این نشست نشان داد که افزایش تعرفه‌ها، ناترازی انرژی و محدودیت‌های تولید مزیت سنتی انرژی ارزان را برای صنایع ایران به‌شدت کاهش داده است؛ در حالی که راهکارهای اصلاحی همچون سرمایه‌گذاری صنعتی در تولید برق، بهینه‌سازی مصرف، و بازنگری سیاست‌های قیمت‌گذاری می‌تواند مسیر پایدارتری برای توسعه صنعتی فراهم آورد.
