پایان دوگانگی ارزی؛ قدم پرهزینه بهسوی واقعیت بازار
با ادغام رسمی تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا، سیاست ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که میتوان آن را پایان عملی «چندنرخی مدیریتشده» و آغاز همحرکتی نرخهای رسمی با واقعیت بازار دانست.
این تحول که با محدود شدن ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دو قلم دارو و گندم همراه شد، نشانهای روشن از تغییر فاز بانک مرکزی در مواجهه با شکاف مزمن میان نرخ رسمی و بازار آزاد است؛ شکافی که در سالهای گذشته نهتنها موجب رانت و ناکارایی، بلکه به یکی از موتورهای اصلی بیثباتی انتظارات تورمی تبدیل شده بود.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس تصمیم اتخاذشده، دو تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلا در عمل در یکدیگر ادغام شدند و «تالار حواله» بهعنوان مبنای واحد برای تأمین ارز تمامی کالاها و خدمات قرار گرفت. علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلا، اعلام کرد که در معاملات روز قبل از ادغام، تالار اول عملاً به نقطه مچ نرسیده و بار اصلی معاملات بر دوش تالار دوم بوده است؛ موضوعی که تصمیم برای یکپارچهسازی را تسریع کرد. از این پس، تمامی ثبت سفارشها با نرخ یک تالار انجام میشود و مرجعیت دوگانه نرخ ارز در این مرکز کنار گذاشته شده است.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دو تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلا در عمل در یکدیگر ادغام شدند و «تالار حواله» بهعنوان مبنای واحد برای تأمین ارز تمامی کالاها و خدمات قرار گرفت
در کنار این تغییر ساختاری، دامنه تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز بهطور رسمی محدود شد. این نرخ که سالها به طیف وسیعی از کالاها و نهادهها اختصاص مییافت، تنها برای واردات دارو و گندم حفظ شده و سایر اقلام از چرخه آن خارج شدهاند. به این ترتیب، بخش عمده واردات کشور ناگزیر از تأمین ارز از مسیر مرکز مبادله و با نرخهایی نزدیکتر به بازار آزاد شده است؛ تغییری که پیامدهای قیمتی آن بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد نمایان خواهد شد.
دادههای معاملاتی منتشرشده نشان میدهد که فاصله قیمتی میان دو تالار که در هفتههای قبل قابلتوجه بود، با این تصمیم بهطور محسوسی کاهش یافت. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسید و دلار در تالار اول نیز در محدوده ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شد؛ نرخی که تا پیش از این، فاصلهای معنادار با تالار دوم داشت. این همگرایی قیمتی نه از مسیر کاهش نرخها، بلکه از طریق افزایش تدریجی نرخ رسمی و نزدیک شدن آن به واقعیت بازار آزاد رخ داد.
همزمان، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم، وزن عرضه را در این تالار افزایش داد و آن را به بازیگر اصلی معادلات ارزی تبدیل کرد. تصمیمی که پیشتر اعلام شده بود و اکنون آثار آن در تابلوهای رسمی معاملات دیده میشود. علاوه بر این، مقرر شده بود که ارز خدمات نیز از نیمه دیماه با نرخهای تالار دوم محاسبه شود؛ اقدامی که دامنه اثرگذاری این تالار را فراتر از واردات کالا گسترش داده و به حوزه خدمات نیز تسری میدهد.
در معاملات ثبتشده، قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شد. درهم امارات با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و یورو با بهای ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان معامله شد. در تالار اول نیز دلار روی نرخ ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان قرار گرفت. این ارقام در شرایطی ثبت شد که دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان داشت؛ فاصلهای که بیش از آنکه ناشی از افت بازار آزاد باشد، نتیجه تعدیل رو به بالای نرخهای رسمی است.
احتمال ارزان شدن دلار کم است
فعالان بازار ارز بر این باورند که این اقدام، اگرچه از منظر نظری گامی در جهت شفافیت و حذف رانت محسوب میشود، اما به معنای ارزان شدن ارز برای اقتصاد نیست. در واقع، مسیر انتخابشده از سوی سیاستگذار، مسیر «بالا آوردن نرخ رسمی» است، نه «پایین کشیدن نرخ آزاد». همین موضوع باعث شده است که فشار تعدیل قیمتی بهسرعت به زنجیره قیمتگذاری کالاها، هزینه واردات و نهایتاً قیمت مصرفکننده منتقل شود.
در این میان، اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، درباره رانتی بودن ارزهای ارزان و لزوم پایان دادن به تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از سوی بازار بهعنوان چراغ سبز سیاسی برای این تغییر تفسیر شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بدون چنین پشتوانهای در سطح دولت، ادغام تالارها و حذف تدریجی ارز ترجیحی ممکن نبود. اکنون این سیگنال سیاسی، با اقدامات اجرایی در مرکز مبادله، وارد فاز عمل شده است.
عرضه ارز پتروشیمی ها
با این حال، نگرانیهای جدی نیز مطرح است. تجربههای پیشین نشان میدهد که یکسانسازی اسمی نرخ ارز، در غیاب سیاستهای مکمل، میتواند بهجای ثبات، موج جدیدی از تورم و بیثباتی ایجاد کند. مهار کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد چشمانداز قابل پیشبینی برای اقتصاد، پیششرطهایی هستند که بدون آنها، همراستایی نرخ رسمی و بازار آزاد تنها به انتقال شوک قیمتی به بدنه اقتصاد منجر میشود.
انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم، وزن عرضه را در این تالار افزایش داد و آن را به بازیگر اصلی معادلات ارزی تبدیل کرد
از منظر تولید، حذف ارز ارزان برای نهادهها میتواند حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار دهد، مگر آنکه همزمان امکان تعدیل قیمت فروش، دسترسی پایدار به ارز و ثبات در مقررات فراهم شود. در غیر این صورت، بخشی از صنایع یا ناچار به کاهش تولید میشوند یا هزینهها را مستقیماً به مصرفکننده منتقل میکنند. بازار معمولاً این تحولات را زودتر از سیاستگذار در قیمتها منعکس میکند؛ موضوعی که میتواند شکاف میان آمارهای رسمی و احساس تورمی جامعه را تشدید کند.
کلام آخر
در نهایت، تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله را میتوان یک «انتخاب پرهزینه اما ناگزیر» دانست. انتخابی که هدف آن کاهش رانت، افزایش شفافیت و نزدیک کردن سیاست ارزی به واقعیتهای اقتصاد است، اما موفقیت آن به شدت وابسته به اقدامات همزمان در حوزه مالی، پولی و انتظاراتی است.
اگر این بسته سیاستی ناقص بماند، تکنرخی شدن ارز نه بهعنوان راهحل، بلکه بهعنوان آغاز مرحلهای جدید از چالشهای تورمی در حافظه اقتصادی جامعه ثبت خواهد شد.
