پرداخت تسهیلات با سپرده‌های مسدود شده

در سال های اخیر بارها مسئولان درباره غیرقانونی بودن مسدود کردن سپرده ها از سوی بانک ها برای تسهیلات دهی اظهار نظر کرده اند اما دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی علت این امر را محدود بودن منابع بانک ها عنودان می کند و می گوید بانک‌ها ناچار به مسدود کردن بخشی از سپرده‌ها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام می‌دهند در غیراینصورت نمی توانند تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند.

به گزارش عصراقتصاد، تاکنون به دفعات مکرر از سوی متولیان امر بر غیرقانونی بودن این رویه تاکید شده است. برای مثال بانک مرکزی اسفند ۱۴۰۰ بخشنا‌مه‌ای درخصوص بلوکه و مسدود کردن بخشی از وام صادر و در آن با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور ‌شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

بنابراین، اگر در فرایند دریافت وام از بانک‌ها، سپرده را بلوکه کنند، در صورتی که به این سپرده طبق توافق بانک و مشتری، سود پرداخت شود، موردی ندارد اما در شرایطی که بانک و مشتری بر اساس قرارداد به توافق نرسیده باشند و مشتری سودی نیز در قبال سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک دریافت نکند، بانک مربوطه باید پول را برگرداند.

اما این بخشنامه شامل سپرده های بعد از اسفند ۱۴۰۰ می شوند و اخذ سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه از ۲۳ اسفند سال گذشته ممنوع شده و اگر فردی پیش از ۲۳ اسفند ماه سال گذشته سپرده خود را وثیقه نقدی کرده باشد، نمی‌تواند آن سپرده را آزاد کند بلکه تا زمانی که تمام اقساط آن وام پرداخت شود، مبلغ مربوطه در بانک وثیقه است و مشتری باید وثیقه دیگری بدهد و تعویض وثیقه کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.

مهلت ۱۰ روزه سازمان بازرسی برای آزادسازی رقم قابل توجهی از سپرده مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

آخرین اقدامات انجام شده در این رابطه نیز مربوط به ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ می شد که شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پی گزارشات متعدد به درگاه ۱۳۶ این سازمان پیرامون مسدود شدن سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام از سوی یکی از بانک‌ها، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد با تاکید براینکه به موجب بند (۲) بخشنامه مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ بانک به شبکه بانکی اخذ یا ضبط هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع گردیده است، به اقدام خلاف واقع بانک مذکور در این زمینه اشاره کرد.

وی در این نامه تاکید کرده است: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنان اقدام به ارائه وام قرض الحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی می‌کند بدین نحو که فرد متقاضی اقدام به سپرده‌گذاری در آن بانک (در صندوقی تحت عنوان صندوق اجتماعی) می‌نماید تا در قبال سپرده‌گذاری انجام شده وام قرض‌الحسنه دریافت کند و این وام در حالی توسط بانک به متقاضی پرداخت می‌شود که سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام در بانک مسدود و آنها تا تسویه کامل وام قادر به دریافت سپرده خود نیست.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است: نظر به اینکه اقدام بانک مذکور، نه تنها مغایر با بخشنامه صدرالذکر بوده است، بلکه منجر به افزایش بهای تمام شده واقعی وام برای مشتریان آن بانک شده و عملاً وام پرداختی را از حالت قرض‌الحسنه خارج می‌کند.

شیرعالی ادامه داده است: این سازمان متعاقب گزارشات متعدد مردمی از طریق سامانه.۱۳۶.ir طی نامه هشداری خطاب به مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آبان ماه سال گذشته، اشکالات آن را اعلام و ضرورت استرداد سپرده مسدودی متقاضیان را متذکر شده است که وی نیز توقف طرح را اعلام کرده، اما مزید اطلاع بررسی اخیر این مرجع نشان می‌دهد، مانده سپرده بلوکه شده از بابت طرح مذکور نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش یافته است، که این امر به عدم توقف طرح مذکور به‌رغم اعلام توقف آن، عدم استرداد سپرده‌های مردم و تداوم رویه غیرقانونی در بانک مذکور دلالت دارد.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در این نامه تاکید کرده است: از آنجاییکه استفاده بانک قرض الحسنه مهر ایران از منابع سپرده گذاران برخلاف مقررات و منجر به تضییع حقوق استفاده‌کنندگان از وام قرض الحسنه خرد (که اصولا از افراد نیازمند جامعه است) شده است؛ شایسته است استرداد سپرده‌های مسدودی نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در دستور کار بانک قرار گیرد.

در پایان نامه مذکور آمده است: اقدامات اصلاحی لازم مبنی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کاهش نارضایتی متقاضیان (آزاد سازی سپرده‌ها) انجام و نتیجه ظرف ۱۰ روز به این سازمان منعکس شود.

سامانه سمات اصلاح شد

چهارشنبه هفته گذشته نیز ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی، در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد درباره بانک‌ها گفت: گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به‌صورت سپرده مسدود می‌کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود.

خدائیان افزود: با ورود همکاران ما و هشدارهای لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به‌سرعت متوجه این تخلفات می‌شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

او گفت: در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

بانک ها ناچار به مسدود کردن سپرده ها هستند

محمدرضا جمشیدی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه انسداد سپرده‌های بانکی برای پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی است و چرا با وجود این ممنوعیت قانونی همچنان بانک‌ها نسبت به انسداد سپرده‌ها اقدام می‌کنند، اظهار داشت:‌ بانک‌ها به دلیل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشی از سپرده‌ها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها منابع برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند، ادامه داد: تسهیلات تکلیفی تمام منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌ است. سقف تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها را متعهد به پرداخت آن کرده‌اند بیش از منابع بانکی است و بانک‌ها اگر این تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند. بنابراین بانک‌ها هم برای پرداخت تسهیلات چاره‌ای جز درخواست انسداد سپرده‌ها ندارند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها برای اینکه این پرداخت تسهیلات به مردم قطع نشود راهکاری جز مسدود کردن مبلغی برای مدتی ندارد البته وقتی بانک مرکزی می‌گوید برای پرداخت تسهیلات نباید سپرده بانکی مسدود شود، انجام این اقدام تخلف است اما از سوی دیگر بدون نگه داشتن سپرده‌ها، امکان پرداخت وام را نخواهند داشت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی اگر بانک‌ها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و به ناچار اقدام به انسداد سپرده‌ها برای ادامه پرداخت وام‌ به مردم می‌کنند، چرا بانک مرکزی چنین قانونی را وضع کرده‌ است، آیا از وضعیت منابع بانک‌ها اطلاعی ندارد، گفت: بانک مرکزی از وضعیت منابع بانک‌های کشور اطلاع دارد، اما به دنبال اجرای سیاست‌های خودش است. بانک‌ها از بانک مرکزی انتظار حمایتی را دارند کمتر شاهد این حمایت هستیم.

جمشیدی افزود: در بحث جرایم بانک‌ها درباره میزان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن انتظار حمایت بانک مرکزی را از بانک‌ها داشتیم. در همان ابتدا اعلام کردند که هر فردی که متقاضی تسهیلات مسکن است باید در سایت مورد نظر وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کند و اگر واجد شرایط بود، فرد متقاضی احراز شده را برای تشکیل پرونده و دریافت وام به بانک‌ها معرفی کند و اگر این افراد به بانک‌ها معرفی شوند و بانک‌ها به آنها وام ندادند مشمول جریمه شوند. اما سامانه وزارت راه و شهرسازی نه تنها سال اول راه اندازی نشد بلکه نیمه دوم سال بعد از آن یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی به راه اندازی این سایت اقدام کرد. اما در اقدامی عجیب مدعی شدند که چون بانک‌ها در سال اول تسهیلات مسکن را نپرداختند باید مشمول جریمه شوند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری ادامه داد: در همان زمان وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد که اعلام کند در همین بیش از یک سال که وزارت راه و شهرسازی سایت ثبت نام برای اخذ تسهیلات مسکن را راه اندازی نکرده بود، بانک‌ها تا چه حد وام پرداختند، بانک مرکزی هم آماری را اعلام کرد تا بانک‌هایی که وام ندادند مشمول جریمه (پرداخت مالیات) شوند. فهرست بانک‌ها برای جریمه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد تا ۲۰ درصد میزان تسهیلات مسکن را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

وی تاکید کرد: در حالی که وزارت راه و شهرسازی کسی را برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی نکرده بود امروز بانک‌ها مشمول جریمه چند هزار میلیارد تومانی برای عدم پرداخت وام شده‌اند. بانک مرکزی هم در این باره از بانک‌ها حمایتی نکرد و با عدم حمایت‌های لازم بانک مرکزی، بانک‌ها مشمول این جرایم شدند.

جمشیدی گفت: در حالی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانک‌ها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهی‌هایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.

برای شکایت از بانک به کجا مراجعه کنیم؟

گفتنی است: سازمان بازرسی کل کشور برای بر خورد با رویه غیرقانونی مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط برخی از بانک‌های کشور در فرآیند پرداخت وام، به این موضوع ورود کرده است.

این سازمان با ارسال نامه‌ای به مسئولان امر هشدار داد و خواستار پیگیری موضوع شد.

سازمان بازرسی کل کشور همچنین از مردم درخواست کردخ چنانچه پس از مراجعه به شعب بانکی به منظور اخذ تسهیلات با مواردی از قبیل مسدودی بخشی از تسهلات مواجه شدند؛ مراتب را از طریق تلفن ۱۳۶ و یا با مراجعه به سامانه Bazresi.ir به سازمان بازرسی کل کشور اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.