کد خبر: 220604220473
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیبانک و بیمهتولید و بازرگانیروزنامهپایان پراکندگی منابع در بازارهای غیرمولد؛

پول‌پاشی باید هدفمند شود

در حالی که چرخ تولید کشور زیر بار کمبود نقدینگی و فشار هزینه‌ها با سختی می‌چرخد، بانک مرکزی از «سیاست هدایت اعتبار» به‌عنوان نسخه نجات نام می‌برد؛ سیاستی که قرار است مسیر تسهیلات را از دلالی و سفته‌بازی به سمت کارخانه‌ها و خطوط تولید بکشاند.

ایده جذابی است، اما پرسش قدیمی پابرجاست: آیا ابزارهای تازه‌ای چون اوراق گام، فکتورینگ یا تأمین مالی زنجیره تولید می‌توانند عطش منابع صنایع کوچک و متوسط را هم فرو بنشانند یا بازهم غول‌های اقتصادی میدان‌دار خواهند شد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که انحراف و تبعیض در توزیع منابع، تنها بازارهای غیرمولد را چاق کرده و تولید واقعی را لاغرتر. نگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به این سیاست، می‌تواند آینه‌ای باشد برای دیدن فاصله میان طرح‌های روی کاغذ و واقعیت کف بازار.

این گفت‌وگو با ابراهیم بهادرانی، نه‌تنها به وعده‌های بانک مرکزی، بلکه به آزمون بزرگ آن در سال‌های رکودی می‌پردازد: هدایت پول به جایی که کار و اشتغال بیافریند، نه جایی که فقط پول، پول بیاورد.بهادرانی گفت: بانک مرکزی در اقدامی نوآورانه ابزار‌های جدید تأمین مالی معرفی کرده است که در نهایت به رونق اقتصادی منجر خواهند شد.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست هدایت اعتبار بانک مرکزی برای پیشبرد تأمین مالی تولید، اظهار کرد: بخشی از این هدایت اعتبار به این معنی است که بنگاه‌ها تسهیلاتی را که دریافت می‌کنند، در غیر جای خود مصرف نکنند؛ به عبارت دیگر، تسهیلات دریافتی نباید به جای مصرف در تولید، در بازار‌های سفته‌بازی سرمایه‌گذاری شود.

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: یکی از اهداف سیاست هدایت اعتبار این است که به بخش‌های پیشران که اشتغال‌زایی بالایی دارند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اعتبار بیشتری اختصاص یابد. به نوعی، صنایع پیشران در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.

بهادرانی بیان کرد: به نظر بنده، سیاست هدایت اعتبار باید به گونه‌ای باشد که همه تولیدکنندگانی که نیازمند منابع هستند(صنایع بزرگ، متوسط و کوچک)، تسهیلات مورد نظرشان را دریافت کنند. برخی از بنگاه‌ها جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که اشتغال‌زایی فراوانی دارند؛ بنابراین، بانک مرکزی باید سیاستی اتخاذ کند تا این بنگاه‌ها نیز تسهیلات دریافت کنند که کمکی به رشد تولید و افزایش اشتغال باشد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر تسهیلات نباشد، سرمایه‌گذاری‌ها مستهلک خواهد شد، عنوان کرد: فعالان اقتصادی برای تولید، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا توسعه یابند، اما برای این مهم نیاز به دریافت تسهیلات دارند؛ بنابراین، هر چقدر که تسهیلات با سهولت بهتری به این شرکت‌ها اعطا شود، اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و بنگاه‌ها از ورشکستگی نجات خواهند یافت.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف هدایت اعتبار این است که تسهیلات به بنگاه‌های غیرمولد یا بنگاه‌هایی که تسهیلات را در غیر جای خود مصرف می‌کنند، داده نشود. این موضوع به رونق اقتصادی کمک می‌کند و خود تولیدکنندگان نیز بر این نکته تأکید دارند که نباید به بخش‌های غیرمولد تسهیلات داده شود.

بهادرانی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها در ارائه تسهیلات، بانک مرکزی در اقدامی نوآورانه ابزار‌های جدید تأمین مالی را معرفی کرده است که شامل اوراق گام، فکتورینگ، تأمین مالی زنجیره تولید و … می‌شود. این ابزار‌های نوین به تأمین مالی تولید و هدایت درست اعتبار کمک می‌کنند و در نهایت به رونق اقتصادی منجر خواهند شد.

وی تصریح کرد: هدف این است که منابع مالی را به سمت واحد‌های تولیدی هدایت کنیم تا هم صرف سرمایه در گردش شود و هم برای بانک برگشت و سود داشته باشد و زنجیره حفظ شود. هر کدام از سیاست‌های این حوزه بانک مرکزی تدوین می‌کند، اگر مورد تأیید تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی باشد، از استقبال بیشتری برخوردار خواهد شد.

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ۹۰ درصد اعتبارات شرکت‌ها از طریق سیستم بانکی تأمین می‌شود، افزود: دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت وظیفه دارند تا سهم تأمین مالی تولید را از طریق بازار سرمایه افزایش دهند تا فشار بر بانک‌ها کاهش یابد. همچنین، دولت باید شرایطی را فراهم کند تا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شتاب بگیرد.

بهادرانی در پایان تاکید کرد: با جذب منابع بیشتر، می‌توان تأمین مالی تولید را با سرعت بیشتری پیش برد و در این شرایط، صرفه تولید افزایش خواهد یافت. دولت باید از بازار سرمایه حمایت کند به‌طوری که سرمایه‌های سرگردان وارد بازار سهام شوند

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا