پول زوری که اتحادیه ها را بی خاصیت می کند!

مهران ابراهیمیان

رئیس اتاق اصناف تهران از گلایه های واحدهای صنفی، روسای اتحادیه و اتاق های اصناف کشور درباره تخلف محرز ایجاد سامانه وصول مطالبات صنفی خبر داد و گفت: اتاق اصناف ایران بر خلاف قانون یا با برداشت اشتباه از قانون برای وصول مطالبات صنفی از واحدها توسط یک سامانه پیامک تهدیدآمیز ارسال می کنند در حالی که به هیچ وجه جزو وظایف وی نبوده و دخالت در امور اتحادیه های صنفی است.

به گزارش عصر اقتصاد- اتاق اصناف ایران در قراردادی با یک شرکت پیمانکار، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه وصول مطالبات صنفی کرده که خود به‌صورت مجزا و خلاف قانون اقدام به وصول حق عضویت از کل می‌کند که حق الزحمه ای غیر قانونی ننیز در این باره به طور مشترک برداشت می کند که عملا با کسر سهم درآمدهای اتحادیه ها و اتاق های اصناف سطح کشور به درآمدهای چند ده میلیاردی می رسد.

بنا بر این گزارش صبح امروز در پی اعتراض و گلایه های گسترده در فضای مجازی از سوی اتحادیه های مختلف سراسر کشور، اجلاسی در اتاق اصناف تهران با حضور روسای ۱۳۵ اتحادیه برگزار شد که در آن فعالان صنفی موضوع تازه‌ای که از شهریور ماه سال جاری به صورت غیرقانونی گریبان‌گیر تمامی واحدهای صنفی شده و به صورت غیرقانونی این واحدها را تهدید به ابطال مجوز و پلمب واحد می‌کنند مطرح کردند.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری پس از این اجلاس گفت: امروز اجلاسی در اتاق اصناف تهران به خواسته روسای اتحادیه‌های صنفی ما که در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی داریم که در سه حوزه خدمات، فنی و توزیعی فعالیت دارند و در رسته‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنند، برگزار شد.

وی با اشاره به این که تعدد سامانه ها به جای تسهیل در کارها و بهبود محیط کسب و کار عملا اصناف را گرفتار کرده است ، و تعداد آنها دست و پا گیر شده است؛ گفت: متاسفانه سامانه‌های مختلف برای موضوعات مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده و فردی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، حتماً بایستی این سامانه‌ها را اجرایی کند در حالی که هدف مردمی کردن اقتصاد و منظور اولیه این سامانه ها تسهیل در امور کسب و کار و مردمی بود.

وی ادامه داد: سامانه‌های قرار بود مانع تخلفات و شفاف سازی شوند نه این که به مجری یک سامانه نان رسانی شود و بودجه اتحادیه جابجا شود و اتحادیه ها را تضعیف کنیم!

وی با اشاره به این که در دولت قبلی در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم به موضوعات مبتلا به رسیدگی می شد انتظار داریم معاون اول آقای پزشکیان نیز برای اصناف بدون واسطه زمان بگذارد و درد دل اصناف و نظرات کارشناسی را بشنود.

رستگار با اشاره به این که تاکنون دو نامه در خصوص جابجایی غیر قانونی بودجه و درآمدهای اتحادیه و اتاق ای اصناف به مسئولان ارجاع داده ایم گفت: در اجلاسی که دیروز روسای اتحادیه‌ها جمع شده بودند، همه از شرایط کسب و کار و نحوه اداره اتحادیه‌ها و اعضای صنفی و مشکلات، گلایه‌مند بودند. مواردی مطرح شد که بایستی حتما مسئولان بشنوند. ما حقیقتاً هیچ خواسته‌ای از هیچ دولتی نداشتیم؛ تنها خواسته ما این است که به تشکل‌های صنفی احترام گذاشته شود و در مواردی که می‌توانند با وضع قوانین درست، کمکی داشته باشند، دریغ نکنند.

اختیارات اتحادیه ها را گرفته اند

وی یادآور شد: متاسفانه ما هم در درگاه ملی مجوزها، مشکلاتی را داشتیم که به مرور خودمان راهکارها را به مسئولان این سامانه ارائه کردیم و مشکلات رفع شد؛ اما حقیقت این است که به اعتقاد بنده، این تشکل‌های صنفی اتفاقی ایجاد نشده‌اند و طی چندین سال و چندین دهه شکل گرفته‌اند تا این افراد به عنوان خبره و نخبه یک فعالیتی مشخص باشند.

قرار بر این بود که تسهیل ایجاد شود اما متاسفانه اختیارات اتحادیه‌ها را گرفته‌اند. این اتحادیه‌هایی که در مواقع ضروری باید پای کار باشند و کمک‌کننده کشور و دولت، اختیارات خود را از دست داده‌اند.

رستگار تاکید کرد: متاسفانه دیگر افراد متخصص را در صنوف نمی‌شناسیم؛ چرا که هر فردی که درخواست در درگاه ملی مجوزها بدهد، می‌تواند فوراً جواب بگیرد؛ دیگر نظارت‌ درست پسینی مطرح نیست؛ بنابراین مشکلاتی را برای صنوف مختلف ما ایجاد کرده است.

علاوه بر اینکه در این موضوعِ صدور مجوز مشکلات زیادی داریم و اتحادیه‌های ما همگی ناراحت از این مسئله هستند، در کنار این، سامانه‌های دیگری هم ترتیب داده شده که بر اساس تعریفی که در قانون نظام صنفی ایجاد شد، به نظر می‌رسد غیرفنی بوده و کارآمد نیست و اجرا این موضوع، نیاز به بررسی بیشتری دارد.

شاهد هستیم که در خصوص “سامانه‌ وصول مطالبات اعضای صنفی” می‌دانیم که یکی از منابع درآمدی اتحادیه‌ها، حق عضویت‌هایی است که اعضای صنف پرداخت می‌کنند.

اتاق اصناف ایران ستادی است نه اجرایی!

رئیس اتحادیه اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تمام اتحادیه‌ها منابع مالی خود را که تحت عنوان بودجه در نظر می‌گیرند، موضوعات قانونی که بر اساس قانون نظام صنفی، در اختیار اتحادیه است؛ اما متاسفانه به دلیل بی‌توجهی به نقش اتحادیه‌ها، این نقش را به اتاق اصناف ایران واگذار کرده‌اند. این درحالیست که اتاق اصناف ایران، اساساً اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و اتاق ستادی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه اتاق اصناف ایران در مشارکت با یک شرکت پیمانکار که قرارداد بسته‌اند و مشخص نیست با چه ابزار و مکانیزمی و چه شرایطی شکل گرفته، در اقدامی غیر قانونی وارد عمل شده و با ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواستار پرداخت حق عضویت در “سامانه وصول مطالبات صنفی” شده است.

این مقام صنفی تشریح کرد: در حال حاضر درصدهایی را که اتاق اصناف ایران از اعضای صنوف مطالبه می‌کند، به هیچ عنوان قانونی نیست و سالانه چندین میلیارد تومان از طریق این سامانه اخذ می‌کند که طبق توافق صورت گرفته بین خود اتاق اصناف ایران و شرکت پیمانکار تقسیم می‌شود.

چه اتفاقی افتاده است؟

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اعضای صنفی، سالانه و هر زمان که بخواهند (ابتدای سال، اواسط سال یا اواخر سال) مبلغی را به عنوان حق عضویت سالانه به اتحادیه‌های خود در شهرستان خود می‌پردازند، ۲۰ درصد از این مبلغ به اتاق اصناف تهران اختصاص پیدا می‌کند که سهمی سه درصدی از این ۲۰ درصد را اتاق اصناف تهران به اتاق اصناف ایران می‌پردازد؛ اما در اقدامی غیرقانونی از شهریور ماه سال جاری، اتاق اصناف ایران طی پیامکی که به روسای واحدهای صنفی ارسال می‌کند، خواستار سه درصد از کل مبلغ حق عضویت (به‌صورت مستقیم و برای خود) شده است که بایستی صنوف این مبلغ را به سامانه وصول مطالبات صنفی بپردازند.

وی افزود: ضمن این پیامک‌ها، واحدهای صنفی و حتی روسای اتحادیه ها که بدون حقوق مسئولیت پذیرفته اند، تهدید نیز شده‌اند. در حقیقت اتاق اصناف ایران علاوه بر اینکه بابت هزینه ارسال این پیامک‌ها ۱۷ تومان پای واحد صنفی می‌نویسد، ضمن همین پیامک‌ها (پس از سه بار ارسال) تهدید کرده است که چنانچه واحد صنفی این مبلغ حق عضویت را نپردازند، در جهت پلمپ واحد و ابطال مجوز صنفی او، اقدام خواهد شد. این درحالیست که تعدادی از واحدهای با اصالت و قدیمی، پس از سال‌ها فعالیت درست، پلمب شده‌اند.

مجری مشکوک!

به گزارش عصر اقتصاد گفتنی است مجری این سامانه جدید، همان مجری سامانه نوین اصناف است و لذا چنانچه اعضا اتحادیه ها به این پیامک پاسخ ندهند احتمال تعلیق مجوز آنها وجود دارد!

گفته می شود مجری مذکور روابط فامیلی با یکی از مسئولان دارد که با استفاده از داده های سامانه قبلی اهرمی فشار برای اتحادیه ها ایجاد کرده در حالی که طبق قانون قرار بوده تا اتاق اصناف ایران نسبت به ایجاد این سامانه بررسی های لازم را انجام دهد.

به گفته رستگار، اینکه اتاق اصناف، هزینه‌هایی از مسیر این سامانه و به صورت غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین خود و مجری این سامانه تقسیم می‌کند، غیر قانونی است؛ ضمن اینکه تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد می‌کند، که اصلا در اختیارات این اتاق نیست، بلکه اختیار این امر با اتحادیه‌های مرتبط با آن صنف در شهرستان‌ها است.

این مقام صنفی متذکر شد: یکی از گله‌مندی‌های جلسه امروز همین بود که چرا اختیارات مالی اتحادیه‌ها به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است. این شرکت و هیچ شرکت دیگری هم نباید اختیارات مالی اتحادیه‌ها را گرفته و به یک شرکت واگذار کند؟ اتاق اصناف تهران براساس قانون مبلغی از حق عضویت‌ها را به اتاق ایران می‌دهد اما این با سهمی مشخص اما متاسفانه به سبب منفعت‌های مالی که این سامانه می‌برد و افرادی که ارتباط با این سامانه دارند، دست به اقدام غیرقانونی زده‌اند.

اقدام قانونی و حقوقی می کنیم

وی تصریح کرد: اگر خطایی رخ داده است یا چنانچه در خصوص اتحادیه مشکلی یا شک و شبهه‌ای وجود دارد، نظارت‌هایمان را بیشتر و قوی‌تر کنیم. باید به اتحادیه ها کمک کنیم تا این اتحادیه‌ها بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. این فرآیندی که اتاق اصناف ایران پیش گرفته، بایستی جلوگیری شود. قطعاً هم اقدامات حقوقی، قضایی، قانونی و حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و خواستار اعمال آن‌ها هستیم.

متن بیانیه هم در این اجلاس قرائت شد که ضمن خواستار این شدیم که در شرایط فعلی که (شرایط به اصطلاح خاصی برای کشور است) این نارضایتی ایجاد شده بین اصناف که خود مردم هستند، رفع شود. شعاری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی‌سازی اقتصاد یعنی همین که کار اقتصاد را به دست مردم بسپاریم و دولت به جای تصدی‌گری، متولی باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: اتاق اصناف ایران نباید وارد کار اجرایی شده و دخالت کند؛ این مسیری اشتباه است که باید اصلاح شود. همکاران ما و روسای اتحادیه‌ها، یکصدا و یکدل معتقد و خواستار این هستند که جلو تخلف باید گرفته شود. همانطور که ما در لحظات و در شرایط خاص این انتظار از واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها داریم که کمک حال دولت و در خدمت اقتصاد و کشور باشند، اکنون به عنوان یک تشکل صنفی انتظار حفظ این تشکل صنفی را داریم؛ اگر تشکل‌های صنفی از بین بروند، یک سرمایه اجتماعی که ده‌ها سال طول کشیده تا این افراد کنار هم جمع شوند، از بین خواهد رفت. ما برای کشور و دولت هیچ بار مالی و هیچ انتظار مالی نداریم؛ صرفاً یک انتظار داریم که بنا به فرموده مقام معظم رهبری دولت، رقیب بخش خصوصی نباشد. امید است که دولت چهاردهم این مهم را در نظر داشته باشند و به ما کمک کنند؛ هر اقدامی که در جهت تقویت دولت باشد ما در کنار دولت و مردم هستیم.

وی با اشاره به اوضاع شرایط جنگ اقتصادی ، گفت: با چنین اقدامات غیر قانونی عملا اتحادیه ها تضعیف می شوند و نباید از آنها در بزنگاه های سخت انتظار همراهی داشت.

وی همچنین از وزارت صمت خواست تا به این پرونده غیر قانونی ورود کند.

چهار شبهه جدی سامانه

همچنین در این نشست افتخاری دبیر اتاق اصناف نیز در خصوص این اقدام اتاق اصناف ایران ، گفت: ایجاد سامانه باید از محل سه درصد دریافتی اتاق بازرگانی ایران ایجاد می شد نه این که سه درصد کل درآمدهای اتحادیه را توافقی و فی مابین تقسیم کنند!

وی ادامه داد: علاوه بر این نه انتخاب مجری ، نه نحوه و محل هزینه کرد درآمد ها و نه مقدار سه درصد درآمد قانونی هستند که اگر به این موارد دریافت صدها هزار پیامک پولی را اضافه کنیم، عملا این کار را تصمیمی عجیب جلوه می دهد که باید نهادهای نظارتی به آن ورود کنند و ما تمام تلاش خود را برای اصلاح آن خواهیم کرد.

در پایان این اجلاس نیز بیانیه‌ای توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران صادر و قرائت شد.