پیشنهاد بازگشایی اصناف از سوی ستاد ملی کرونا رد شد

رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد متاسفانه به دلیل همه گیری مجدد کرونا و تشدید شیوع آن در کشور به خصوص تهران، پیشنهاد به بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی کرونا رد شد.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازگشایی برخی اصناف تعطیل شده به علت شیوع ویروس covid-19 اظهار کرد: برخی اصناف با شیوع  بیماری کرونا به تعطیلی کشیده شدند که هنوز تصمیم به بازگشایی آن‌ها گرفته نشده است.

او افزود: این اصناف حدود ۸ ماه است که تعطیل‌اند و این وضع مشکلات مالی زیادی برای آن‌ها به وجود خواهد آورد.

بیانیه اتاق اصناف ایران درباره مصوبات اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا

رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: چند هفته گذشته طی برگزاری جلسه‌ای با ستاد ملی مبارزه با کرونا موضوع بازگشایی این اصناف مطرح شد، اما متاسفانه به دلیل همه‌گیری مجدد کرونا و تشدید شیوع آن در کشور به خصوص تهران، پیشنهاد به بازگشایی اصناف توسط ستاد ملی کرونا رد شد.

نوده فراهانی ادامه داد: ویروس کرونا دارو و درمان خاصی ندارد و تنها راه مقابله با این ویروس رعایت اصول اولیه و شیوه نامه‌های بهداشتی است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با رعایت بیشتر مردم و در جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس با آن مقابله کنیم تا تمامی اصناف به واحد‌های خود بازگردند.

میان تیتر: قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مسئول کنترل قیمت‌ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، گفت: این در حالی است که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد.

به گزارش فارس،‌ قاسم نوده فراهانی در یک برنامه خبری و در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت کالا در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت‌ها کیست، گفت:  نوسانان قیمت کالا در سطح کشور ناشی از نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است، به فراخور آن نیز قیمت کالاها دچار نوسان می‌شود، بنابراین باید برای کنترل قیمت‌ها به فکر جلوگیری از نوسان ارز بود.

* اصناف هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری کالا ندارند

وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: اصناف هیچ دخالتی در تولید، واردات و قیمت‌گذاری کالا ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست.

* قیمت هر شیشه خیار شور بیش از ۶۰ هزار تومان شده است

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور گفت: تا چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان خریداری می‌شد، مدتی پیش قیمت آن به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، روز گذشته در یک سوپر مارکت با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم، مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت، مغازه، فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی نیست، زیرا فروشنده کالا را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص که برای فروش تعیین شده کالا را می‌فروشند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری کالا در حوزه فعالیت‌های سازمان حمایت است، بیان کرد: سازمان حمایت باید بداند که قیمت‌گذاری که برای کالا انجام می‌دهد، در سطح جامعه آشکار می‌شود.

نوده فراهانی تاکید کرد: سود واحدهای صنفی هر ساله در کمیسیون های ضرایب وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود، لذا همه واحدهای صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمت‌گذاری یک کالا هیچ ارتباطی با اصناف ندارد.

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که  چه زمانی افزایش قیمت‌ها مهار می‌شود، گفت: تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی‌توان برای ثابت کردن قیمت‌ها برنامه‌ریزی کرد.

او در پاسخ به این سوال که قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار چه تاثیری بر کنترل قیمت دارد، گفت: از نظر من قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار در مورد کالاهای اساسی هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد، وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام می‌کند و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ می‌خرید و با هزار تومان سود به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ می‌فروشند، این نشان می‌دهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری بر کنترل قیمت‌ها ندارد، گفت: دلیل نبود تاثیرگذاری قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار بر کالاهای اساسی ممکن است به علت دادن اطلاعات نادرست به ستاد تنظیم بازار باشد و یا اینکه این ستاد کارشناسی ضعیفی انجام می‌دهد.

نوده فراهانی بیان کرد: وقتی واحد صنفی هر کیلو مرغ را با فاکتور به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ خریداری می‌کند، چگونه می توان از وی انتظار داشت که مرغ را به قیمت تعیین شده ستاد تنظیم بازار بفروشد ضمن اینکه این واحد عرضه کننده در بازرسی ها هم فاکتور ارائه می‌دهد، لذا هیچ تخلف یا گران فروشی از سوی واحد صنفی انجام نشده بلکه کالا را به قیمت گران خریداری کرده است.

وی افزود: مسئول کنترل قیمت ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، لذا این دو باید قیمت‌ها را کنترل کنند و لذا قیمت‌ها را درست و به صورت کارشناسی اعلام کنند تا مشکلی برای واحدهای عرضه کننده نیز ایجاد نشود.

نوده فراهانی بیان کرد: در بازرسی‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰ مورد گران فروشی که جرایم آن حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که آن را به سازمان تعزیرات ارسال کرده‌ایم لذا ما وظایف خود را انجام می‌دهیم، اما متاسفانه هر کسی در هر جایی اصناف بیچاره را متهم به گران فروشی می‌کنند در حالی که مسئول گرانی اصناف نیست.

وی گفت: براساس وظیفه و توان بازرسی بر موضوع گران فروشی در حوزه اصناف نظارت می‌کنیم، اما گران فروشی در حوزه اصناف نیست و ناشی از مسائل دیگر است.