پیشنهاد جهانگیری برای حقوق ورودی کالاهای وارداتی به رهبری

معاون اول سابق برای مصوبه دولت درباره مبنای نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی که پیش از این از سوی رئیس مجلس مغایر قانون دانسته شده بود به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

به گزارش فارس، پس از آنکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ای‌تی‌اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر داد، دولت دوازدهم از اجرای آن سر باز زد و هیات وزیران در فروردین اعلام کرد حقوق ورودی کالا و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فعلا براساس نرخ‌های گذشته اعمال شود.

البته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در تیر اعلام کرده که مصوبه دولت مغایر با قانون است و باید قانون بودجه در رابطه با حقوق ورودی کالاها اجرایی شود.

در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول دولت سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با اشاره به دغدغه‌هایی که از این محل ایجاد می‌شود دو پیشنهاد را ارائه کرده است.

در این نامه مورخ ۱۰ مرداد سال جاری آمده است:‌

۱- قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرده است ارزش گمرکی و حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را بر مبنای نرخ سامانه مبادله الکترونیکی که در حال حاضر حدودا ۲۵ هزار تومان است) محاسبه و وصول کند.

۲- هیئت وزیران به منظور پیشگیری از تورم و گرانی به موجب مصوبه مورخ ۲۳/۱/ ۱۴۰۰به گمرک اجازه داد موقتا (تا زمان تصویب حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰) ارزش گمرکی و حقوق ورودی را بر مبنای نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان محاسبه و وصول نماید.

۳- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در۲ /۴/۱۴۰۰، مصوبه دولت را خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام و آن را ملغی‌الاثر نمود.

۴- هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رئیس محترم مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رئیس‌جمهوری منتخب گردید.

۵- رئیس‌جمهوری منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می‌گردد.

تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است

اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اولا نمی‌توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد.

ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رئیس‌جمهوری منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می‌شود:

الف – در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.

ب – تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ‌گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.

روز بعد از نامه جهانگیری، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ مرقومه را به نقل از رهبر انقلاب ارائه کرد.

مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:‌ «این قضیه را سران قوا در جلسه‌ خود حل کنند».

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در این باره اظهار کرد:‌ باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود.

تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست.

یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسئولان، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی‌الخصوص نهاده‌های تولید است.