پیشنهاد سه راهکار حل تعارضات مقررات زیست‌محیطی با فعالیت‌های معدنی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زیست‌محیطی و منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت‌های معدنی پرداخت.
در این گزارش که با هدف ریشه‌یابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست‌محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت‌های معدنی تهیه شده، آمده است: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را برعهده دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض‌هایی با فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا کرده‌اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی می‌شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: هدف از وضع مجموعه قوانین و مقررات زیست‌محیطی و منابع طبیعی نیز رسیدن به یک توافق برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده است.
قوانینی چون قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و قانون معادن (۱۳۷۷) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی برمبنای این قوانین شکل گرفته است.
از طرفی، توسعه بخش صنعت و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است.
براساس این گزارش، عدم درک صحیح از ماهیت فعالیت های معدنی و وضع قوانین و مقررات عام برای همه حوزه‌های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است.
نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده در اثر فعالیت‌های معدنی از نظر ماهیت با سایر فعالیت‌های صنعتی، عمرانی، خدماتی و… متفاوت است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به این تفاوت ماهوی توجه شود.
این مسئله در قوانین و مقررات کشور به ویژه در سال‌های اخیر رعایت نشده و منجر به ایجاد نظام قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارآمد شده است.
یافته‌های پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست‌محیطی و منابع طبیعی با فعالیت‌های معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست‌محیطی برای فعالیت‌های معدنی است؛ به طوری که راهکارهای مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگی‌ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت‌های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود.
راهکار دوم شامل اصلاح موادی از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاه‌ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط و معیارهای فنی است. همچنین لازم است تا تنقیح قوانین زیست‌محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت‌های معدنی (که به تفصیل در این گزارش بررسی شده‌اند) انجام شود و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصلاح شوند و فعالیت‌های معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای در نظر گرفته شده برای سایر فعالیت‌ها به فعالیت‌های معدنی تسری داده نشود.
راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی‌شوند و اجرای این قوانین و مقررات می‌تواند بخش عمده‌ای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب وکار را بهبود ببخشد.
