پیشنهاد گمرک به وزارت صمت برای حذف تودیع تضمین جریمه

گمرک به وزارت صمت، پیشنهاد کرد، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذی‌نفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه  احتمالی متعلقه نگردد.

به گزارش تسنیم، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره نوشت:

 همانگونه که استحضار دارند تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی مقرر داشته «تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد» لیکن این تبصره با تبصره ذیل ماده ۱۰۷ همان قانون که مقرر داشته «هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه‌ای بین ۱۰ درصد تا صددرصد مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌شود» مغایرت دارد.

لذا با توجه به نامگذاری سال جاری به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و به منظور حمایت از صادرات کشور، پیشنهاد می‌گردد: در صورت تایید در جلسه‌ای مشترک نسبت به تنظیم پیش‌نویس مصوبه (جهت طرح در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) اقدام گردد تا پس از تنظیم و تصویب، بر اساس آن مصوبه، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذی‌نفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه  احتمالی متعلقه (موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی ) نگردد و از تأخیر در  اجرای تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و معطلی محموله‌های صادراتی (ناشی از لزوم تودیع جریمه احتمالی اشاره شده) ممانعت به عمل آید.

واکنش گمرک به وزیر راه

همچنین معاون فنی گمرک ایران در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره ترخیص کامیون‌ها گفت: به عنوان نماینده گمرک ایران این ادعا را دارم و این قول را می‌دهم که اگر وزارت راه و شهرسازی طی نامه مکتوبی به گمرک اعلام کند « نسبت به ترخیص کامیون‌ها بدون بررسی سال ساخت، ارزش و بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی اقدام کند»، ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، تمامی کامیون‌های وارداتی ترخیص و در اختیار صاحبان کالا قرار گیرد.

ارونقی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ١۵٠٠ دستگاه کامیون یک سال است که در گمرک معطل مانده است‌ و ترخیص نمی‌شود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد متصدیان ذی‌ربط باید کمی دقیق‌تر به موضوعات ورود کنند و درخصوص مشکلات، دلایل مستندتری ارائه کنند. وزیر راه و شهرسازی به‌خوبی واقفند تنها سازمانی که همواره در رفع مشکلات ترخیص کامیون‌ها پیشقدم شد و حتی پیش‌نویس مصوباتی را که مربوط به سازمان گمرک نمی‌شد، تنظیم و در اختیار وزارت راه گذاشت گمرک بود و لاغیر.

ارونقی ادامه داد: گمرک ایران با تنظیم و ارائه پیش‌نویس مصوبه اختیار لازم را برای وزارت راه و شهرسازی گرفت تا از بروکراسی زائد اداری در این خصوص جلوگیری شود.

باید توجه داشت طبق آیین‌نامه اجرایی مربوطه ترخیص کامیون‌های موضوع مصوبات، منوط به ارائه گواهی اسقاط است و تمام مجوزهای صادرشده تاکنون‌ به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و اجرایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در گمرک برای ماندگاری این کامیون‌ها وجود ندارد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد اسقاط کامیون و صدور مجوز مربوطه و سایر بروکراسی‌های مراجع ذی‌ربط، مانع از ترخیص کالا شده است که این امر بدون تصریح به مشکل، به نادرست به گمرک نسبت داده شده است.

معاون گمرک ایران افزود: همچنین ترخیص کامیون‌ها منوط به مجوز سازمان محیط زیست است و اخذ مجوزهای مربوطه فرآیند زمان‌بری است. وقتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص الزام دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی به صدور مجوزهای قانونی ظرف ۷ روز اداری، از سوی دستگاه‌های مربوطه نادیده گرفته شده و اجرا نمی‌شود نباید انتظار داشت گمرک برای تسریع در کار، نسبت به ترخیص کامیون‌های وارداتی بدون مجوزهای قانونی اقدام کند.

ارونقی با بیان اینکه در صورت آماده بودن مجوزها و اظهار کالا و پیگیری و اراده صاحب کالا هیچ مشکلی برای ترخیص کالا وجود ندارد، گفت: از گمرک‌های اجرایی تاکنون مشکلی منعکس نشده است. برخی از صاحبان کالا، نسبت به اظهار کامیون با ارزش بسیار نازل مثلاً ۵۰۰۰ دلار اقدام کرده‌اند که طبیعتاً گمرک باید برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت بررسی ارزش کالا را انجام دهد که‌ در این خصوص هم به اندازه کافی مساعدت و همراهی جهت ترخیص شده است.