چراغ کم‌سوی صادرات خودرو به خاموشی گرایید

سعید مدنی؛ مدیرعامل سابق سایپا

در شرایطی که صنعت خودرو کشور با چالش‌های جدی مواجه است، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

با وجود اهداف بلندپروازانه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای دستیابی به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، عدم‌توجه به ظرفیت‌های داخلی و تداوم واردات خودرو، به خصوص خودروهای دست دوم، می‌تواند به تضعیف این صنعت و کاهش توان رقابتی آن منجر شود.

در این میان، شناسایی و تحلیل مشکلات موجود و پیگیری راه‌حل‌های مناسب می‌تواند گامی مؤثر در راستای احیای صنعت خودرو و افزایش صادرات آن باشد.

در گذشته صادرات به‌نسبت خوبی در صنعت خودرو داشتیم و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رقم صادرات ما در این بخش قابل‌توجه بود. با این حال، متاسفانه با تغییرات پی‌درپی مدیران و عدم‌هماهنگی‌ها، صادرات خودرو به‌تدریج کاهش یافت.

در ۷، ۸ گذشته به‌علت دخالت‌های دولت، خودروسازان در حاشیه زیان قرار گرفتند؛ در نتیجه برای آنها اولویت‌های دیگری ایجاد شد و دیگر صادرات در اولویت نبود و کم‌کم فراموش شد.

در این شرایط که خودروهای تولید داخل، قدیمی هستند و خارج از مرزهای کشور، بازاری برای آنها وجود ندارد یا صادرات آنها بسیار اندک است، صحبت از صادرات خودرو، شعاری بیش نیست. برای اینکه به‌معنای واقعی در مسیر صادرات گام برداریم،

قطعا اعمال تحریم‌ها در تضعیف صادرات خودرو نقش داشته، اما واقعیت این است که پیش از تحریم‌ها هم برنامه و وضعیت مناسبی در صادرات خودرو نداشتیم. اندک صادراتی هم که انجام می‌شد، متاثر از توانمندی‌ها و تلاش‌های خودروسازان بود و از سوی دولت، هیچ سیاست‌گذاری کلانی در راستای حمایت از صادرات خودرو وجود نداشت؛ هرچند به‌ظاهر از صادرات حمایت می‌کنند و درباره آن شعار می‌دهند. واقعیت این است که در توسعه محصول عقب افتاده‌ایم.

عقب‌افتادگی در توسعه محصول بیش و پیش از تحریم‌ها بر روند صادرات خودرو ما تاثیر گذاشت. اگر این عقب‌افتادگی رخ نمی‌داد، دست‌کم می‌توانستیم در بازارهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

هرچند در کاهش صادرات خودرو و کمرنگ شدن آن، تحریم نقش داشت، اما تاثیر عدم‌برنامه‌ریزی مناسب در این مسئله به‌مراتب بیشتر بود. در کشور زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت خودرو را در اختیار داریم. ما ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم که با یک سرمایه‌گذاری جزئی به ۳ میلیون خودرو هم می‌رسد. زنجیره تامین تولید خودرو در داخل کشور شکل گرفته که می‌تواند توسعه یابد تا در کلاس جهانی تولید کنیم.

زنجیره تامین و خدمات پس از فروش را به‌عنوان پیش‌زمینه توسعه در اختیار داریم و به‌راحتی و با دانش فنی داخلی می‌توانیم خطوط تولید جدیدی را احداث کنیم. در این مسیر شاید نیاز به ورود برخی ماشین‌آلات خارجی داشته باشیم که طبیعی است، اما مهم این است که توان داخلی طراحی و احداث خطوط ساخت بدنه‌ و مونتاژ نهایی را داریم.

در بخش طراحی و ایجاد پلتفرم، توانمندی‌های خوبی داریم که این زیرساخت‌ها و توانمندی‌های داخلی، جاذبه بسیار خوبی برای شرکت‌های خارجی است که در قالب قراردادهای مشخص با حداقل سرمایه‌گذاری، تولید روزآمدی داشته باشیم؛ البته به‌شرط اینکه در قراردادها قید شود که مثلا این محصولات (با برند خود ما یا حتی برند آنها) صادر شود. حضور شرکت‌های خارجی در ایران در عین حال، منجر به توسعه طراحی خودرو در داخل می‌شود و می‌توانیم با کمک آنها روی پلتفرم‌های خودمان کار کنیم.

حتی اگر همکاری با خودروسازهای خارجی امکان‌پذیر نشد هم می‌توانیم در بخش پلتفرم‌های داخلی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و قطعه‌سازی دنیا استفاده کنیم تا ضمن همکاری با آنها خودروهایی را در داخل طراحی و تولید کنیم. این رویکرد را چین در پیش گرفت و موفق هم بود.

صادرات جزء لاینفک توسعه صنعت خودرو است؛ به‌عبارتی اگر در این صنعت صادرات نداشته باشیم، توسعه‌ای هم محقق نخواهد شد. امتیازهایی که در داخل کشور داریم، می‌تواند در صنعت خودرو ما تحول بزرگی ایجاد کند که منوط به برقراری رابطه با دیگر کشورهاست.

تا زمانی که روابط بین‌المللی مشخصی نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده و زیرساخت‌هایی که وجود دارد صرف تولیدات فعلی می‌شود که در کوتاه‌مدت می‌تواند نیازهای داخلی ما را تامین کند، اما در ادامه به جایی می‌رسد که مجبور به واردات خودروهای دست‌دوم می‌شویم.

واردات این خودروها هم خود یک معضل خواهد بود که اگر کنترل نشود و به‌دلیل رانت‌هایی که در پس آن وجود دارد نتوان آن را کنترل کرد، صنعت خودرو ما را که در دوره‌ای خواهان زیادی داشت، تبدیل به مخروبه خواهد کرد. از طرفی هم تاکید می‌کنم بدون ارتباطات سیاسی و اصلاح روابط راه به جایی نخواهیم برد.