چرا خودروسازان به فروش با قیمت قطعی علاقه‌مند شده‌اند
دو خودروساز بزرگ با اعلام پیاپی طرح‌های فورش فوری حاشیه امن دست‌کم سه‌ماهه و از بین بردن ریسک کاهش قیمت را دنبال می‌کنند
محمد ارفع
دو خودروساز بزرگ کشور (سایپا و ایران خودرو) از ترس تغییر وضع اقتصادی کشور در آینده نزدیک، بهار را با برنامه‌های فروش زیاد و متنوع انواع محصولات خود به پایان می‌رسانند.
این دو خودروساز در بهار گذشته روی هم چهار برنامه فروش داشتند (سایپا ۲ بار و ایران خودرو ۲ بار) که بیشتر آن متمرکز بر پیش‌فروش مدت‌دار یک‌ساله با قیمت غیر قطعی بود در حالی که امسال هر دوی این شرکت‌ها روی هم هشت برنامه فروش ارائه دادند (ایران خودرو ۵ بار و سایپا ۳ بار) که به‌جز دو برنامه فروش مدت‌دار یک‌ساله و شش‌ماهه بقیه به صورت تحویل ۹۰ روزه با قیمت قطعی است.
این نوع فروش از سوی این شرکت‌ها در وضعی که بازار و قیمت کارخانه با یک دیگر تفاوت معناداری دارد، ایجاد این سوال می کند که چرا خودروسازان که به فروش قطره‌چکانی خودرو برای ایجاد اختلاف بازار و کارخانه معروف‌اند، این بار تلاش دارند تا خودرو به اندازه نیاز بازار به فروش برسانند.
جواب این سوال را باید در چشم‌انداز بازار جست‌وجو کرد: از سویی مذاکرات وین در جریان است و هر آن احتمال دارد که به نتیجه برسد و از سویی دیگر انتخابات و ریکرد رئیس‌جمهوری آینده مطمئنا بر بازارهای موازی و مهم کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
همچنین چند وقتی است که زمزمه های آزادسازی ورود خودروهای خارجی و رفع انحصار از صنعت خودروسازی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. این عوامل ترس خودرو سازان را برای از دست دادن بازار انحصاری خود بیشتر کرده است که موجب شده تا دست به همچین کاری بزنند.
اولین زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو را مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در آذر سال گذشته و در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد. او در این مصاحبه یادآور شده بود که «نگاه وزیر جدید صمت این است که خودرو انحصاری است و قصد دارد واردات آن را آزاد کند.»
این گفت‌وگو سرآغازی شد برای اظهار نظر دیگران و حتی دولت در لایحه بودجه محلی برای تامین بودجه از طریق واردات خودرو از مناطق آزاد در نظر گرفت که مورد موافقت نمایندگان مجلس در صحن قرار نگرفت. اما برخی از نمایندگان در چند روز گذشته باز هم آزادسازی واردات خودرو به کشور را مطرح کرده‌اند.
به طور مثال، در طرحی که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح تحول صنعت خودرو» از آن یاد می‌کند در بند چهارم به آزادسازی واردات خودرو پرداخته شده است همچنین در این طرح واگذاری واردات خودرو به خودروسازان مطرح شده است. مجلس با پیگیری این طرح می‌خواهد تولیدکنندگان در ازای اجرای قیمت دستوری بتوانند از مسیر واردات تامین نقدینگی کنند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان از سوی مجلس نه‌تنها گره‌ای از کار خودروسازان باز نمی‌کند، بلکه گره‌ای دیگر بر کلاف سر درگم صنعت خودرو خواهد زد. علی شکوهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو، یکی از این کارشناسان، در این باره گفته است: « نمایندگان خانه ملت باید تمرکز طرح‌های خود را بر ساماندهی پایدار صنعت و بازار خودرو قرار دهند و در حالی که هنوز خبری از قطعیت احیای برجام نیست و تمایل یا عدم‌تمایل دولت سیزدهم به آزادسازی واردات نیز مشخص نیست، ارز موجود در کشور را پیش‌خور نکنند.»
صنعت خودرو و موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله موضوعاتی است که طی روزهای اخیر از سوی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای بهبود صنعت و بازار خودرو داخلی به آن پرداخته شده است.
محسن رضایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با بیان اینکه «دیوار بزرگی به نام تعرفه برای شرکت‌های خودروسازی ایجاد کردیم و خودروسازان ما خیال‌شان راحت است»، وعده داد که در دولتم واردات خودرو را آرام آرام آزاد خواهد کرد و از سوی دیگر تلاش می‌کند شرکـت‌های خودروسازی، خود را به‌‌روز کنند.
این صنعت دچار دردی است که پیش از انقلاب هم وجود داشت و ما از آن دوران، مونتاژکار بوده‌ایم. چنانچه همان فرمولی را که در موشک‌سازی به کار بردیم، در صنعت خودرو استفاده می‌کردیم، این درد درمان شده بود.
همچنین عبدالناصر همتی در این باره، ضمن تاکید براینکه بایستی اصلاح جدی در کیفیت خودروهای داخلی ایجاد شود، گفته است: اکنون خودروی بیکیفیت داخلی را به قیمت فورد آمریکایی میفروشیم و این موضوع به هیچ عنوان برای مردم قابل قبول نیست. چنانچه تحریم‌ها برداشته شود، مسئله واردات خودرو را حل می کنم. یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود؛ اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده و همچنان از آن حمایت می‌کنیم.
علاوه بر این ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط برنامه‌های استانی در معاونت سیما، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رونق صنعت خودروسازی و واردات خودروهای خارجی گفته است: «خودرو باید به نحوی از حالت انحصاری خارج شود تا برای آن قیمت عادلانه تعیین شود. الآن کارخانه‌های خودروسازی می‌گویند ضرر می‌دهیم و این بسیار عجیب است که هم خودروساز ناراضی و هم مشتری دغدغه‌مند است.
اگر کیفیت خودروهای ما به حدی برسد که بتواند با دیگر خودروها رقابت کند، دیگر نگران ورود دو تا خودرو خارجی به کشور نیستیم، چون مردم اصلاً دل از خودرو داخلی برنمی‌دارند.»
البته اظهار نظر درباره واردات خودرو تنها به سیاست‌مداران ختم نشده است، اوایل خردادماه نامه‌ای با امضای مدیرعاملان ایران‌خودرو، سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس منتشر شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، این دو خودروساز به صراحت اعلام کردند که مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.
گویا خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کنند و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ همچنین چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، وجود ندارد.
در این پیشنهاد خواسته شده است تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام‌شده، در نظر گرفتن سود ۵ درصدی و با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شود؛ اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب می‌شوند و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
با وجود این، تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد. در این حال اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود، ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. نمایندگان مجلس مطمئنا نمی‌خواهند تا بر روی کار آمدن دولت سیزدهم ارز مورد نیاز تامین واردات را پیش‌خور کنند؛ ارزی که ممکن است با شروع روند احیای برجام به صورت چشم گیری سقوط کند و باعث شود به تبع آن قیمت کالاهایی که با ارز تعیین می‌شود، مانند خودرو به صورت پلکانی کاهش را تجربه کند مانند سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و کاهش محسوس قیمت خودرو در بازار.
البته نباید به تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات خودرویی بی‌توجه باشیم؛ زیرا آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از واردکنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو می‌بینند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.
آنچه مشخص است واردکنندگان در وضع کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست، تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند.
هر چند تصور بر این بود که واردکنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند، حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند.
مسیری که واردکنندگان در وضع کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسئولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند. وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در حالی است که جز معدودی از خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند.
این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت واردکنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود.
از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، واردکنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولیدکنندگان چینی شود.
تمام این عوامل نشان‌دهنده ان است که چه واردات خودرو آزاد شود و چه واردکنندگان به سوی مونتاژ خودروهای خارجی و حتی چینی بپردازند یا اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و رویکرد دولت سیزدهم بر کاهش قیمت خودرو قرار گیرد، بهتر است تا خودرو سازان در اوضاعی که انحصارشان مورد تهدید قرار گرفته است به فکر راه چاره با افزایش ثبت‌نام در قالب فروش فوری (۹۰ روزه) با قیمت قطعی باشند تا حاشیه امنی تا مشخص شدن اوضاع اقتصادی آینده برای خود ایجاد کنند.
